محمدرضا خباز، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم در گفتگو با خبرنگار
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به لزوم بازنگري و اعمال تغييرات در قانون انتخابات كشور اظهار داشت: اگر چه قانون انتخابات طي سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي بارها مورد تجديد نظر قرار گرفته اما هنوز هم ابهاماتي در اين قانون ديده ميشود.
اين نماينده مجلس هشتم ادامه داد: با توجه به اين كه انتخابات رياست جمهوري يازدهم را در پيش داريم، قطعا بازنگري در قانون انتخابات ضروري مينمايد.
وی در تشريح برخي موارد مورد نظر براي اصلاح قانون انتخابات تصريح كرد: هيات نظارت بر انتخابات بايد براساس مستندات، صلاحیت اشخاص را بررسی و زمانی که نهادهای ذیربط نظر خود را درباره آنها اعلام ميكنند، این هیات نیز منطبق بر اسناد به دست آمده از اين افراد تصميم گيري كند.
اين نماينده پيشين مجلس تاكيد كرد: اصلاح و بازنگري در قانون انتخابات راه را بر نفوذ برخي افراد فرصت طلب كه با صرف هزينههاي هنگفت انتخاباتي خود را به مجلس تحميل مي كنند، مي بندد.
وی افزود: نمایندگان مجلس ماهیانه حداکثر 2 میلیون حقوق میگیرند و اگر مجموع این ارقام در طول چهار سال جمع شود به 200 میلیون میرسد، بنابراين چطور ممکن است که بتوانند هزینههای میلیاردی برای انتخاب را تامين كنند؟
اين نماينده پيشين مجلس خطرنشان كرد: اصلاح و بازنگري در قانون انتخابات ضرورتي است كه نبايد به فراموشي سپرده شود.
انتهاي پيام/پ3