سخنگوی نیروهای مسلح گفت: انتظار داریم که دستگاههای امنیتی، انتظامی و به خصوص قضایی استان کرمان در اسرع وقت به موضوع ضرب و شتم جانباز دفاع مقدس رسیدگی کنند.
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران گفت: کاهش اطاله دادرسی مورد تاکید مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضایی ه است که دادگاههای عمومی و انقلاب با تدوین برنامه مدون در سال آینده و تشکیل کمیتهها و برنامه ریزیهای دقیق به حول و قوه الهی نسبت به اجرایی کردن این مهم اقدام خواهند کرد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: یک کارشناس در جریان یک پرونده ممکن است به اطلاعات افراد دسترسی پیدا کند، این اطلاعات نباید افشاء یا برای دیگران بازگو شود.
معاون پارلمانی وزیر دادگستری گفت: ارگانها، سازمانها و ادارات مربوطه بایستی در جهت حفظ بیتالمال نهایت تلاش خود را به کار ببندند و از هرگونه تحرکات برخلاف بیتالمال جلوگیری کرده و در صورت مشاهده فورا آن را به دستگاه قضائی گزارش دهند، قوه قضایی ه نیز با متجاوزان به حقوق بیتالمال شدیداً برخورد قانونی میکند.
خبرخونه حقوقی با خبرهایی از جمله، آخرین وضعیت پروندههای سلیمی نمین، سعید مرتضوی، شاکیان آموزش و پرورش، انتقال ۱۹ محکوم ایرانی از عراق به کشور، بازگشت رحیمی به اوین و... همراه شماست.
رئیس قوه قضایی ه با صدور بخشنامهای به مراجع قضایی سراسر کشور دستور داد که از تعدی و تخریب منابع طبیعی و تغییر کاربری بیرویه اراضی کشاورزی جلوگیری بهعمل آید.
خبرخونه حقوقی این هفته با خبرهای مهمی از جمله آخرین وضعیت پرونده شرکتهای «پدیده شاندیز»، «تبرک» و «پردیسبان»، دلیل مرخصی رفتن «محمدرضا رحیمی»، بازدداشت 12نفر در پرونده منابع طبیعی، فیلتر دو سایت «جماران» و «بهارنیوز»، اعطای مرخصی به زندانيان در ايام نوروزو... همراه شماست.
رهبر انقلاب اسلامی فرمودند: نباید برای اغراض شخصی از امر به معروف و نهی از منکر استفاده شود، چرا که این راه بهترین و موثرترین روش برای ترویج کار خیر و جلوگیری از شر است.
کد خبر: ۵۱۴۶۷۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۱۳
مدیر کل عفو و پیشگیری از وقوع جرم سازمان قضایی تاکید کرد
مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: برخورد ما با کسی که به علت مشکلات روحی و روانی نمیتواند نظم اداری را رعایت کند و کارایی لازم را ندارد باید با فهم و اجرای درست قانون و احیاگرانه باشد.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: انباشت ثروت در دست برخی افراد که از پرداخت مالیات امتناع میکنند علت اساسی بروز رفتارها در قالب جرایم اقتصادی است.