عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تا زمانی که بانکها سیستم نظارتی خود را تغییر ندهند و زیر چتر سازمانهای نظارتی بالادست قرار نگیرند، بانکداری ربوی ادامه خواهد یافت، بنابراین دولت باید هرچه سریعتر لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی را تقدیم مجلس شورای اسلامی کند
از سوی رئیس جمهور قانون تعیین حریم حفاظتی، امنیتی اماکن ابلاغ شد که بر اساس مفاد این قانون تأمین حفاظت و امنیت اماکن و تأسیسات طبقه بندیشده کشور اعم از نظامی، انتظامی، امنیتی و کشوری و رعایت حریم آنها لازم الاجراء است.
سهرابی با اشاره به دو الگوی قیمت گذاری دارو در دنیا گفت: در کشور ما قیمت گذاری دارو به دلیل کنترل مستقیم دولت بر واردات؛ تولید و توزیع دارو در کمیسیون قانون ی قیمت گذاری دارو انجام میگیرد.
عضو ائتلاف دولت قانون عراق با اشاره به اینکه مهلت قانون ی برای اعطای رای اعتماد به دولت "حیدر العبادی" فردا پایان مییابد افزود تا ساعاتی دیگر شاهد تشکیل دولت خواهیم بود.
مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست گفت: توجه به اجرای ضوابط مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه در کشور از اولویتهای مهم و در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست است.
رحمانی با اشاره به اینکه گردشگری کشور از نبود یک قانون جامع ملی گردشگری رنج میبرد، گفت: در این حوزه قانون جامعی باید برای گردشگران وجود داشته باشد تا اهداف سازمان به توسعه گردشگری منجر شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی با همکاری شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات استفاده از شبکههای مجازی را قانون مند خواهد کرد، گفت: طرح نظارت بر شبکههای اجتماعی را به صورت اورژانسی دنبال و حیطه اختیارات دستگاههای مربوطه در برخورد با خاطیان را مشخص میکنیم.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: برای اولین بار در لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان، به جزئیات حقوقی مسائل کودکان توجه و قانون جامعی در این رابطه تدوین شده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ترویج توهین به مقدسات در شبکههای اجتماعی تلفن همراه گفت: طرح نظارت بر شبکههای اجتماعی را تدوین و استفاده از آنها را قانون مدار خواهیم کرد.
مهم ترین عناوین خبری گروه "اجتماعی" که در روز دوشنبه منتشر شده است موضوعاتي چون: تغییر شرایط قانون ی مستمریبگیران به تأمیناجتماعی اعلام شود ، دولت سهمش را از توسعه پایتخت بپردازد ، افتتاح 906 واحد تعاونی در هفته تعاون و... است
یک حقوقدان گفت: قانون گذار صراحتاً در اصل 165 و بند 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری برگزاری محاکمههای غیر علنی را در صورت تشخیص اخلال در امنیت، از اختیارات دادگاه رسیدگی کننده به پرونده میداند.
قانون ، تخلف اداری را هرگونه اعمال، رفتار و گفتاری تعریف کرده است که حیثیت و موقعیت اداری کارمند را خدشه دار کند و باعث نقص حقوق اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و هم چنین قوانین و مقررات شود.