معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت: شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به برخي از تخلفات، نقش موثری ایفا می‌کنند که تاثیر بسیاری بر کاهش حجم ورودی پرونده‌های قضایی به دادگاه دارد.
مصوبات شوراي عالي امنيت ملي در ارتباط با حقوق مطبوعات براي آنها لازم‌الاتباع است و در صورت تخلف، دادگاه مي‌تواند نشريه متخلف را موقتاً تا دوماه توقيف و پرونده را خارج از نوبت رسيدگي کند.
خطیب مسجد الازهر در قاهره، مصری ها را به مشارکت در همه پرسی قانون اساسی تعدیل شده مصر دعوت کرد، و این در حالی است که برخی مفتی ها خواستار عدم مشارکت در این همه پرسی شده اند.
یک حقوقدان گفت: قانون گذار برای پیشگیری از جرایمی که قضات مرتکب می‌شوند، قانون نظارت بر رفتار قضات را به تصویب رسانده است، بنابراین چنانچه قضات مرتکب تخلفی شوند، دادسرای انتظامی قضات برای تحقق عدالت بر نحوه عملکرد آنها رسیدگی می‌کند.
مهمترین عناوین خبری گروه "سیاسی" که در روز چهارشنبه منتشر شده است موضوعاتي چون: عقب‌نشینی آمریکا در برابر ایران متحدانش را شوکه کرد ، استانداران منتخب دارای ویژگی اعتدال، ولایتمداری و توانایی هستند ، بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت پرداخت نشده است/ سرمایه بانک‌ها افزایش می‌یابد و.. است
چرا علی مطهری تهمت بزرگی را که با ادعای تقلب به نظام وارد شد، به عنوان نماینده‌ی مردم، پیگیری نمی‌کند؟ آیا در سال 88 اردوکشی خیابانی و تخریب اموال عمومی و شخصی، به عنوان مصادیق تهدید امنیت عمومی صورت نگرفت؟ مطهری پاسخ دهد که چرا این موضوعات را پیگیری نمی‌کند؟
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی گفت: تبعیت نکردن از قانون و نداشتن مجوز علت اصلی حادثه انفجار مین و کشته شدن یک نفر کویرنورد بیرجندی بوده است.
عضوکانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اگر رسیدگی به جرائم کم اهمیتی که تنها جنبه صنفی دارند را به خود اصناف واگذار کنیم اقدامی موثر در جهت قضازدایی است و اما چنانچه رسیدگی به جرائمی که با منافع عمومی سرو کار دارند به مراجع غیرقضایی بسپاریم عملی خلاف قانون اساسی و غیرمنطقی انجام داده‌ایم.
رئیس دیوان عالی کشور گفت: فقهاء اسلام در تعريف محارب گفته‌اند« كل من جرد السلاح لا خافه الناس» و هر فردی در هر جا اسلحه بكشد به روي مردم براي ترساندن، محارب است.
هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه، گزارش یا توزیع هر گونه اوراق جاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را نشر کند، به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا "74" ضربه محكوم می‌شود.