"عباس اسدی" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به لزوم تدوین قانون برخورد با خشونت‌های خانگی علیه زنان اظهار داشت: این نوع خشونت به یک منطقه خاص جغرافیایی و یا سطح معینی از اقتصاد و رفاه اختصاص ندارد و در تمامی جوامع و لایحه‌های اجتماعی قابل ردیابی است؛ هرچند شیوع، نوع، شدت، عواقب و عوامل مساعدکننده این پدیده متفاوت است.   
 
وی ادامه داد: زنانی با موقعیت‌های پایین‌ اقتصادی و اجتماعی بیشتر در معرض این نوع خشونت‌ها قرار می‌گیرند و عواملی همچون سطح سواد، درآمد کم، فقر، منابع اندک و مشکلات ناشی از فرزندآوری در افرادی که به خشونت دست می‌زنند یا قربانی خشونت می‌شوند، قابل توجه است که ماهیت این پدیده در برخی از کشور‌ها متفاوت است.   
 
این وکیل دادگستری در ادامه تصریح کرد: نتایج حاصل از بررسی‌های گروهی متمرکز با زوج‌های تهرانی و صاحبنظران در دو محور قابل ارائه است.   
 
وی با اشاره به عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر در این نوع خشونت‌ها گفت: مهم‌ترین عوامل فرهنگی و اجتماعی که می‌تواند زمینه ساز خشونت خانگی علیه زنان باشد عبارت است از عدم اطلاع زن و مرد از نقش‌های واقعی خود در خانواده و جامعه، حاکم نبودن منطق در خانواده، توقعات دست نیافتنی، اهمیت ندادن به خواسته‌ها و نیازهای یکدیگر، عدم توانایی مردم در برخورد با ناملایمات در خارج از خانه و عوامل فردی و شخصی همچون خودخواهی، زیاده طلبی و مشاهده رفتار خشونت آمیز در خانواده و همچنین تاثیرپذیری از رفقا و دوستانی که اهل خشونت هستند.   
 
این وکیل دادگستری یکی دیگر از عوامل بروز این خشونت‌ها را عوامل اقتصادی دانست و افزود: مشکلات اقتصادی جامعه سبب کاهش آستانه تحمل مردان شده و این امر می‌تواند زمینه ساز خشونت خانگی علیه زنان شود.   
 
اسدی با بیان اینکه یکی دیگر از عوامل خشونت علیه زنان می‌تواند عوامل پزشکی باشد، تصریح کرد: مشکلات جسمی اعضای خانواده از جمله نازایی یکی از زوجین و نبود فرهنگ مراجعه به روانپزشک، عوامل ارثی و ژنتیک و مراقبت‌ها و بهداشت دوران بارداری مادران به عنوان مهم‌ترین عوامل پزشکی مساعدکننده خشونت خانگی علیه زنان است.   
 
وی ادامه داد: رفع ابهامات قانونی در چارچوب مسائل مرتبط با خشونت خانگی در سطح وسیعی در کشور مورد نیاز است.   
 
این وکیل دادگستری در پایان با اشاره به مناسب‌ترین روش حمایتی در برابر خشونت زنان خاطرنشان کرد: اقدام در جهت حمایت پزشکی، قانونی و قضایی آن‌ها در یک مکان متمرکز و متناسب با شرایط زنان به نحوی که از مراجعه قربانی به کلانتری‌ها و مراکز انتظامی جلوگیری شده و رسیدگی به موارد آنان نیز با سرعت بیشتر و خارج از نظام قضایی صورت پذیرد، می‌تواند راهکاری مناسب در برابر خشونت علیه زنان باشد که این امر می‌تواند با مشارکت سازمان‌های غیر دولتی و مردمی تسهیل شود.   
 
انتهای پیام/