"ابوالفضل ابوترابی" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، از ادامه بررسی طرح جرم سیاسی در کمیسیون قضایی مجلس خبرداد.

وی در تعریف جرم سیاسی بر اساس ماده یک مندرج در طرح مذکور اظهارداشت: هرگونه رفتاری که با انگيزه نقد عملكرد حاكميت، كسب يا حفظ قدرت صورت بگیرد؛ بدون آنكه مرتكب، قصد ضربه‌‌زدن به اصول و چارچوب‌هاي بنيادين نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشد جرم سياسي محسوب مي‌شود.

وی در ادامه به مساله رسیدگی به چنین جرائمی این چنین اشاره کرد: بر اساس طرح مذکور، تشخيص سياسي يا غيرسياسي جرائم با دادسرا يا دادگاهي است كه پرونده در آن رسیدگی می‌شود.

ابوترابی در تشریح جزئیات این طرح خاطرنشان کرد: جزئیات طرح جرم سیاسی شامل بررسی و ارزیابی تعریف این جرم، صلاحیت دادگاه‌های رسیدگی کننده، ویژگی‌های محکومین و امتیازات آنهاست، به طوری که مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسي جرم سياسي بايد بر‌ اساس قانون و مطابق با موازين اسلامي تعريف شود.

گفتنی است؛ لایحه جرم سیاسی در سال 1363 از سوی دولت وقت به مجلس پیشنهاد شد این لایحه پس از بررسی به تصویب رسید و برای تطبیق آن با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان ارسال شد.  
 
شورای نگهبان ایرادات متعددی را نسبت به این لایحه وارد کرد، پس از آن با اصرار نمایندگان این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و از زمان ارسال این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون مسکوت مانده است.  
 
با این وجود بار دیگر با بررسی طرح جرم سیاسی، این موضوع بار دیگر در مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف می‌شود، که در جلسه روز یک‌شنبه هفته گذشته کمیسیون حقوقی مجلس، کلیات اطرح  مذکور مورد تصویب قرار گرفت.

انتهای پیام/