يک حقوقدان گفت: زندانيان امنيتي با نيتهاي متفاوت دست به اقداماتي ميزنند که با توجه به تعدد جرم، سطح جرم و اينکه به چه ميزان امنيت جامعه را به هم ريخته باشند، براي آنها مجازات متفاوتي در نظر گرفته ميشود.
يك حقوقدان گفت: اگر 22 نفر در اغتشاشات اخير بازار ارز و اقتصاد كشور تاثيرگذار بودهاند، دولت موظف است آنها را به قوه قضاييه معرفي كند تا مورد پيگرد قانوني قرار گيرند.