رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با بیان اینکه مرکز تحقیقات مجلس باید حرمت شکار تفریحی را بررسی کند، گفت: قانون شکار و صید مصوبه سال ۱۳۴۶ و بخشی از قوانین دائمی کشور است که اکنون این قانون نیاز به ابهام‌زدایی دارد.
یکی از مهمترین اصلاحات پیشنهادی سازمان در آئین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید این است که پروانه حمل سلاح شکاری افراد دارای سوء‌سابقه و متخلفان حوزه شکار و صید از سوی دستگاه‌های متولی صادرکننده جواز حمل سلاح شکاری ابطال شود.
