با ارزیابی دقیق شرایط کنونی مصر و پس از کودتای نظامی و سرنگونی دولت محمد مرسی، می توان چنین استنباط كرد كه جدا از نقض گسترده موارد آزادی‌های اساسی، مقامات مصر در مسیر مخالف این معیار قرار دارند و تنها به فكر منافع دستان پشت پرده‌اند.
دو سال پیش بود که کشور مصر نخستین انتخابات ریاست جمهوری رقابتی و آزاد خود را تجربه کرد، آنان تلاش کردند انتخابات به همان اندازه که حساس بود، هیجان‌انگیز نیز باشد و در عین حال به شدت غیرقابل پیش‌بینی، نه‌تنها برای مردم مصر و منطقه، بلکه برای جامعه بین‌الملل.
ژنرال "عبدالفتاح السیسی " فرمانده سابق ارتش مصر و کاندیدای ریاست جمهوری این کشور در آستانه عید پاک با "تاوادروس دوم"، اسقف اعظم قبطیهای این کشور دیدار کرد.
اعتراض با سر خانم مرکل، کاهش 130 هزار دلاری درآمد اوباما در سال 2013 ، زنان بوکسور افغان، مسافرت یک مدیر دولتی با سگ خانگی‌اش! و ... از جمله اخبار جذاب بسته خبري 24 فروردین است.
عوامل و مواضع اجباری و سیاسی خارجی نیز مزید برعلت شده و سرانجام در یک حرکت که در بستر حضور گسترده مردمی شکل گرفت در روز 9 تیر 1392 ارتش مصر وارد صحنه شده و با ادعای حفظ انقلاب و جلوگیری از خطر انحراف آن قدرت را در دست گرفت و با دستگیری و زندانی نمودن محمد مرسی رئیس‌جمهور و تعداد زیادی از سران و رهبران اخوان المسلمین در مصر و حزب عدالت و آزادی قانون اساسی را تعلیق، مجلسین را منحل و علی منصور رئیس دادگاه قانون اساسی را به عنوان رئیس جمهور موقت برگزید.
حالا "عبدالفتاح السیسی " میراث‌دار، ژنرال‌هایی است که در طول نیم قرن گذشته، قابلیت‌های خود را در کارزار سیاسی مصر به محک آزمون گذاشته‌اند؛ ژنرال‌هایی که بی‌تردید در زمان روی کار آمدن به مراتب بیش از " السیسی " دارای مشروعیت و مقبولیت بودند.