میراث کودتاچیان پس از سقوط دولت مرسی/
از ضرب و شتم و آزار و اذیت جنسی زندانیان زن تا 2500 کشته و 16000 زندانی و پرونده‌های قطوری از نقض حقوق بشر
با ارزیابی دقیق شرایط کنونی مصر و پس از کودتای نظامی و سرنگونی دولت محمد مرسی، می توان چنین استنباط كرد كه جدا از نقض گسترده موارد آزادی‌های اساسی، مقامات مصر در مسیر مخالف این معیار قرار دارند و تنها به فكر منافع دستان پشت پرده‌اند.
آنچه خشونت رژیم جدید مصر به جای گذاشته است ؛ تاكنون 2500 کشته و 16000 زندانی سیاسی، با پرونده ای قطور از شکنجه و نقض گسترده حقوق شهروندان مصری است! پس از کودتای سوم ژوئیه و سرنگونی دولت اخوان المسلمین محمد مرسی ، شاخص حقوق بشر در مصر ، در مقایسه با گذشته نگران كننده گزارش شده است . در این گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران، به این موارد می‌پردازیم:
طبق آمارهای موجود ، حدود 2500 غیر نظامی در تظاهرات و درگیری مدنی اخیر مصر کشته شده اند . بیش از 16000 تن اكنون بخاطر اعتقادات سیاسی خود در زندان ها هستند و اتهامات شکنجه زندانیان نیز هر لحظه به گوش می رسد. هشت ماه پس از كودتای نظامی و سرنگونی محمد مرسی، مصری ها بدترین شرایط را به لحاظ حقوق انسانی تجربه كرده اند.
براساس برآوردها بیش از 2500 مصری ها در این دوره کشته و بیش از 17000 نفر نیز زخمی شده ، و بیش از 16000 مصری در تظاهرات و درگیری با دولت نظامی از 3 ژوئیه تاكنون دستگیر شده اند. چند صد نفر نیز بر اثر حملات تروریستی کشته شده اند.
این آمار در مقایسه با تاریک ترین دوره در مصر، پس از انقلاب 1952 نظامی که جمال عبدالناصر به قدرت رسید ، به مراتب وحشتناك تر است. مصر 2014 با مصر قبل از ژوئیه 2013 به مراتب بی ثبات تر و ناآرام تر است و با سرکوب دولت ، شاهد گسترش خشونت سیاسی در این كشور بوده ایم .
ارائه آمار دقیق از كشته شدگان ، مجروحان ، زندانیان مصری پس از كودتای نظامی بر حسب شرایط سختگیرانه و عدم فعالیت آزاد رسانه ها ، بسیار سخت است. مرکز حقوق اقتصادی و اجتماعی مصر (ECESR)، در این راستا یک پایگاه داده ای آماری را از خشونت های سیاسی پس از انقلاب 25 ژانویه که به سرنگونی رهبر قدرتمند مصر حسنی مبارک منجر شد ، فراهم كرده است .
از زمان سقوط مرسی در ژوئیه سال 2013، آمار تلفات انسانی مصر به شرح ذیل است:
• کشته ها: در مجموع 3143 مصری در جریان های مختلف از 3 ژوئیه 2013 تا 31 ژانویه 2014 كشته شده اند. از این تعداد مرگ و میر، حداقل 2528 غیر نظامی در رویدادهای سیاسی مانند تظاهرات و درگیری ها کشته شده اند. دست کم 60 افسر پلیس و سرباز مصری در این حوادث جان خود را از دست داده اند.
• زخمی ها: بیش از 17000 مصری در بیش از 1100 تظاهرات و درگیری از 3ژوئیه تا 28 فوریه زخمی شده اند .
• بازداشتی ها : حدود 18977 مصری به بهانه ارتباط داشتن با بحران سیاسی در این کشور بین 3 ژوئیه و دسامبر 31 دستگیر شده اند كه حدود 16387 نفر در جریان رویدادهای سیاسی و 2590 دیگر به عنوان رهبران سیاسی بازداشت شده اند ( كه بیشترین سهم بازداشتی ها مربوط به اخوان المسلمین و دیگر سازمان های اسلام گرا می باشد ).
بیش تر از یک چهارم تا یک سوم از این زندانیان تاكنون آزاد شده اند .
• تروریسم: در مجموع 281 مصری در حملات تروریستی بین 3 ژوئیه تا 31 ژانویه كشته شده اند ( 224 افسر پلیس و سرباز و 57 غیر نظامی ) . بیش از 180 حادثه تروریستی از 28 فوریه به بعد گزارش شده است.
میلیون ها نفر از مردمی که در انتخابات ریاست‌جمهوری به "محمد مرسی" رای دادند ، انتخاباتی که ناظران خارجی هم حتی مهر تائیدی بر برگزاری آزاد و عادلانه آن داده بودند ، اكنون در فضای رعب و وحشت زندگی می كنند ( به عنوان مخالفان سکولار(!) رژیم نظامی)، و این میزان از خشونت ها در تاریخ مدرن مصر بی سابقه بوده است. حضور یا عدم حضور وزیر دفاع سابق "عبد الفتاح السیسی" در انتخابات ریاست جمهوری (26 27 می) مهم نیست ، از رفتار نظامیان مصر می توان چنین استنباط كرد كه ارتش مصر مترصد پایمال كردن آخرین نشانه‌های قیام مردمی است.
یكی از این رفتارها ، محاکمه سه روزنامه نگار الجزیره و چندین متهم دیگر ، به جعل اخبار و همکاری با اخوان المسلمین ، است . در تاریخ 10 آوریل، قاضی پرونده در مقابل مستندات جعلی و مضحك دادستان ، رای به رد اتهامات آنان داد.
این مورد و موارد مشابه ، همگی دال بر حمله گسترده رژیم نظامی به " آزادی بیان " در مصر است . دولت ، تلویزیون و رسانه‌های چاپی متعدد وابسته به اخوان المسلمین و جریان های اسلامی دیگر را توقیف كرده است. کمیته حمایت از روزنامه نگاران ، مصر را به عنوان سومین كشور خطرناك جهان برای روزنامه نگاران در سال 2013، پس از سوریه و عراق معرفی كرده است.
حكم دادگاه مصر در 24 مارس به اعدام دسته جمعی 529 تن از حامیان محمد مرسی ، خود گواهی بر رابطه نزدیك قوه قضایی و ارتش مصر است . کل گروه 529 نفری به کشتن یک افسر پلیس ! متهم شده است . كل دادگاه در دو جلسه، هر یک از آنها كمتر از یك ساعت برگزار شده است . حتی وزیر امور خارجه آمریكا جان کری هم این حکم را " مخالف منطق " دانسته و سازمان عفو بین الملل این حکم دادگاه را " عجیب و غریب " توصیف كرده است (!) ... اما ترادژی غم انگیز فارغ التحصیل 26 ساله دانشگاه ایالتی اوهایو محمد سلطان نیز جای بسی تامل دارد . سلطان به عنوان یک روزنامه نگار شهروند ، به رسانه های انگلیسی زبان در پوشش خبری تحصن ضد کودتای در میدان Rabaa - که با خشونت پلیس منجر به مرگ بیش از 1000 نفر شد - كمك می كرد . پس از گذشت 7 ماه از زندانی شدن وی ، محمد سلطان از ژانویه 26 دست به اعتصاب غذا زده است و در حال حاضر بسیار ضعیف است و حتی توانایی راه رفتن را ندارد . وضعیت او در زندان بسیار هولناک است . زمانی که دستگیر شد ، بر اثر شلیك گلوله زخمی بر روی بدن داشت . مقامات زندان حاضر به درمان او نبودند ، كه بر حسب شانس یک زندانی دیگر که پزشک بود ، عمل جراحی را با انبردست در یک طبقه کثیف زندان ، بدون بیهوشی انجام داد . محاکمه او چندین بار تاكنون به تعویق افتاده است ، و هنوز هم در مورد زمان دقیق محاكمه وی اطلاع رسانی نشده است.
فعالان زن نیز تجربه غیر انسانی را در این ناآرامی‌ها داشته اند . سازمان عفو بین الملل در گزارشی اعلام كرده است ، زنان بازداشت شده در زندان های مصر در شرایط سخت ، از جمله خوابیدن در كف و نداشتن اجازه برای استفاده از حمام ، نگهداری می شوند . سازمان "زنان مصر مخالف با کودتا" و "سازمان حقوق بشر عرب مصر" ، در مورد ضرب و شتم و آزار و اذیت جنسی زندانیان زن ، اعلامیه های جداگانه ای داده اند.
سرکوب داخلی در مصر پس از كودتای نظامی شرایط بدی را تجربه كرده است . با تصویب قانون مبارزه با تروریسم ، رئیس جمهور مصر به دولت قدرت بیشتری برای هدف قرار دادن آزادی بیان و سركوب بیشتر زندانیان مخالف اعطاء می كند .
تظاهرات روزنامه نگاران در قاهره
دو پیش نویس جدید دیگر نیز با هدف "نقض حق آزادی بیان" - از جمله مجازات سه سال حبس برای توهین شفاهی به یک کارمند دولتی و یا اعضای نیروهای امنیتی - در مسیر تصویب و اجرایی شدن است . این قوانین جدید تنها راه را برای برچسب "تروریست" زدن بر فعالان و مخالفان صلح آمیز را برای مقامات ممكن می سازد.
پیش نویس قانون جدید همچنین به استفاده از مجازات اعدام برای "مدیریت و یا اداره یک گروه تروریستی (به تشخیص دولت)" را ممكن می كند . در ماه دسامبر گروه اخوان المسلمین توسط مقامات مصری به عنوان گروه تروریستی معرفی شد و بدون ارائه مدركی مشخص برای اثبات این ادعا ، برنامه ترد این گروه به اجرا درآمد .
دولت ایالات متحده نیز تاكنون ، حاضر به قبول واژه كودتا در قبال سرنگونی مرسی نشده است و در ادامه 250 میلیون دلار كمك اقتصادی در اختیار قاهره قرار داده است . واشنگتن همچنین بودجه ای برای کنترل مواد مخدر، اجرای قانون و آموزش نظامی را نیز در دستوركار خود دارد . اما بخش عمده ای از بودجه نظامی خارجی 1.3 میلیارد دلاری همچنان متوقف شده است .
در 12 مارس، وزیر امور خارجه کری اعلام داشت ؛ وی در مورد از سرگیری کمک "در روزهای آینده" تصمیم گیری خواهد كرد . مصر یکی از دریافت کنندگان کمک های ایالات متحده ، به دلیل پیمان صلح خود با اسرائیل، کنترل خود بر کانال سوئز و روابط نزدیک بین ایالات متحده و ارتش مصر بوده است . برای تمدید این بودجه، تعهد مصر به حفظ منافع غرب بسیار مهم است.
همه‌پرسی قانون اساسی مصر 14-15 ژانویه برگزار شد، اما مخالفانی كه در صدد جمع آوری آرای منفی بودند ، همگی دستگیر شده اند . انتخابات ریاست جمهوری ماه می نیز ، در چنین شرایط سرکوبگرانه و با تحریم گروه اپوزیسیون اصلی برگزار خواهد شد ، كه قطعا نمی تواند برای تحقق دموكراسی واقعی ، آزاد و عادلانه تلقی گردد .
انتخابات پارلمان مصر كه قبل از پایان ماه ژوئیه برگزار خواهد بود ، چنین شرایطی خواهد داشت. با ارزیابی دقیق از شرایط مصر پس از سرنگونی نظامی محمد مرسی ، می توان چنین استنباط كرد كه جدا از توسعه آزادی های اساسی ، مقامات مصر در مسیر مخالف این معیار قرار دارند و تنها به فكر منافع دستان پشت پرده بوده اند .
گزارش از سیدمجید حسینی
منابع:
http://www.alternet.org
http://carnegieendowment.org
انتهای پیام/
