كودتایی مرتجعانه
 
اواسط سال گذشته بود که نظامیان همواره مدعی مصری، دولت قانونی و مشروع "محمد مرسی" را برنتافتند و علیه او دست به کودتا زدند.  
 
ژنرال "عبدالفتاح السیسی" رئیس ستاد ارتش‌ مصر و وزیر دفاع دولت مرسی، با سوءاستفاده از اوضاع نامناسب اقتصادی، اجتماعی و امنیتی مصر، فرصت را غنیمت شمرد و پس از حدود یک سال، بار دیگر قدرت را به قلعه نظامیان باز گرداند. 

 
در تیرماه سال گذشته که مرسی از قدرت کنار گذاشته شد، عده‌ای اقدام نظامیان علیه دولت او را کودتا ندانستند و اعلام کردند، ارتش مصر به نمایندگی از مردم به مقابله با تمرکز‌گرایی و تمامیت‌خواهی دولت اخوانی برخاسته است و در نتیجه اقدام نظامیان مشروع و موجه است.
 
در مقابل، گروهی از تحرکات نظامیان برآشفتند و در اظهارات خود چنین تحلیل کردند که وقتی دولتی با مکانیسمی دموکراتیک به روی کار می‌آید، برانداختن آن، چیزی جز کودتا نیست. 

 
شاید برای داوری در باب این دو دیدگاه ضرورت داشته باشد تا با رجوع به متون علوم سیاسی، معنای صحیح کودتا را استخراج کنیم؛ "کودتا در روند تحولات سیاسی، پدیده‌ای ثانوی محسوب می‌شود که طی آن افردی (کودتاگران) به صورت عامدانه، غافلگیرانه و توطئه‌آمیز با توسل به زور یا نیرنگ، راس هرم قدرت سیاسی را نشانه می‌گیرند."
 
با واکاوی تعریف فوق و تطبیق گزاره‌های آن با آنچه در مصر اتفاق افتاد، هر عقل سلیم و منصفی به حقانیت دیدگاه دوم یعنی کودتا "السیسی" علیه "مرسی"، رای می‌دهد.

 
به عبارت دیگر، حتی اگر بپذیریم دولت اخوان‌المسلین که صفت پرطمطراق "پراگماتیسم" را به یدک می‌کشید، در عمل به وعده‌های انتخاباتی خود قصور و کوتاهی کرد و یا در تدوین قانون اساسی، سلایق جناحی و عقیدتی خود را تحمیل کرد، باز هم نمی‌توان اقدام نظامیان علیه این دولت قانونی و مشروع را موجه جلوه کرد. 

دلايل انحراف انقلاب
 
"بلوغ سیاسی، حلقه مفقوده مردم انقلابی مصر است". این تحلیلی بود که پس از کودتا در مصر بر زبان برخی صاحب‌نظران جاری گشت. به اعتقاد این صاحب‌نظران، مردم مصر که پس از نیم قرن از زیر چکمه استبداد نظامیان رهایی یافته بودند برای سرنگون کردن دولتی برآمده از انتخابات آزاد بار دیگر به نظامیان متوسل شدند و این امر چیزی جز عدم بلوغ سیاسی نیست.

 
همچنین عده‌ای از نظریه‌پردازان و کارشناسان فقدان زعیمی کاریزماتیک و با درایت را عامل اصلی انحراف انقلاب مصر و وقوع کودتا در این کشور معرفی کردند. این نظریه‌پردازان چنین استدلال می‌کنند که اگر انقلاب 2011 مصر همانند انقلاب 1979 ایران از درايت و کیاست رهبری مردمی بهره‌مند بود، هیچگاه در معرض تطاول چکمه‌پوشان ستاره‌دار قرار نمی‌گرفت.

وقتي نظاميان ردای سياست بر تن كردند 
 
23 ژوئیه 1952، تاریخی بود که نظامیان وارد صحنه سیاسی مصر شدند و توازن قوا در این کشور را به نفع خود تغییر دادند. در آن تاریخ، ژنرال "محمد نجیب" در کسوت رئیس‌ شورای افسران آزاد مصر، ابتدا "ملک فاروق" و سپس پسر خردسالش "فواد دوم" را از سلطنت خلع کرد و قدرت سیاسی در مصر را در قبضه نظامیان درآورد.

 
اگرچه ژنرال نجیب تا سال 1959، بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زد اما در تمام این سال‌ها، ژنرالی ملی‌گرا با نام "جمال عبدالناصر" یا به قول خود مصری‌ها "گمال عبدالناصر"، اریکه قدرت را در این کشور در تصاحب داشت.  
 
ناصر که مروج جریان "پان عربیسم" بود، با سلسله اقدامات اصلاحی، خود را بیش از پیش در دل مردم مصر جا کرد و محبوبیتی کم‌نظیر را بدست‌ آورد. اوج اقتدار ناصر که بر گستره محبوبیتش افزود، ملی کردن کانال سوئز در سال 1956 و مقابله با قوای متخاصم فرانسوی، انگلیسی و صهیونیستی بود. 

 
پس از ناصر، دستیاران او یعنی "انور سادات" و "حسنی مبارک" به ترتیب، قدرت را در مصر بدست گرفتند. "سادات" که با انعقاد "پیمان کمپ‌دیوید" و صلح با رژیم صهیونیستی به چهره‌ای منفور در جهان عرب تبدیل شده بود در سال 1981، توسط "خالد اسلامبولی"، اعدام انقلابی شد؛ "مبارک" هم در فوریه 2011 با خروش میدان التحریر، از سریر قدرت به زیر کشیده شد. 

 
حالا "عبدالفتاح السیسی" میراث‌دار، ژنرال‌هایی است که در طول نیم قرن گذشته، قابلیت‌های خود را در کارزار سیاسی مصر به محک آزمون گذاشته‌اند. ژنرال‌هایی که بی‌تردید در زمان روی کار آمدن به مراتب بیش از "السیسی" دارای مشروعیت و مقبولیت بودند. 

كودتا‌گران و بحرانی به عنوان مشروعيت
 
امروزه در جهانی زیست می‌کنیم که کفه ترازوی معادلات سیاسی آن به سمت مردم‌سالاری سنگینی می‌کند و هیچ حکومتی در هیچ کجای دنیای نمی‌تواند با خودکامگی به حیات خود ادامه دهد.  
 
بدون تردید، هیئت‌حاکمه نظامی‌مصر با آگاهی نسبت به گزاره فوق، درصدد برخواهد آمد تا ردای مشروعیت بر تن کند و کاسه گدایی مشروعیت را در خیابان‌‌های "قاهره"،"اسکندریه"، "اسماعليه" و "پورت سعيد" بچرخاند. هر چند به نظر می‌‌رسد،‌ نظامیان مصری برای دستیابی به این مهم، راه دشواری در پیش رو داشته باشند، چرا که اقدامات نظامیان از جمله کشتار انقلابیون و سرنگون کردن دولتی قانوني، هنوز از حافظه تاریخی مصری‌ها زدوده نشده است. 

 
بدنه اجتماعی مصر دارای تنوعات و تکثرات فکری، عقیدتی و سیاسی است و این چند گونه‌گی بویژه پس از انقلاب فوریه 2011 تشدید شده است، به طوری که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 که رقابت اصلی میان "محمد مرسی" و "احمد شفیق" بود،قطب‌بندی اسلام‌گرایی و سکولاریسم در مصر حاکم شد. هر چند پس از کودتا "السیسی" علیه دولت اسلام‌گرای "مرسی"، سکولارها که همواره شعار "صندوق رای تابوت رادیکالیسم است" را در بوق و کرنا می‌کردند، این بار به اقتضای منافع، اسلحه نظامیان را به صندوق‌رای ترجیح دادند و به حمایت تمام قد از کودتاگران برخاستند، اما نظامیان نیک آگاه‌اند که تمایل سکولارها به آنها منبعث از رویکردی سلبی است و نه ایجابی.  
 
بنابراین با عنایت به گزاره فوق می‌توان چنین نتیجه گرفت که، نظامیان کودتاچی، چندان هم نباید به حمایت نیروهای سکولار دلخوش باشند و این به معنای آن است که کسب مشروعیت برای "السیسی" و اعوان و انصارش تقریبا غیرممکن خواهد بود.  
 
انتهای پیام/