به گزارش خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران؛ "میرمسعود حسینیان" طی یادداشتی به بررسی حوادث مصر در سال 92 پرداخت که متن آن به شرح ذیل است:

در سال 1391مرسی با مشکلات متعدد داخلی و خارجی مواجه بود که در ماههای ابتدایی سال 92 این مشکلات افزون گردید و به ویژه با توجه به بحران سوریه و تاثیر آن بر کل منطقه و رشد و توسعه جریانات افراطی و تندرو به طور عام و در مصر به طور خاص و حوادث اتفاق افتاده در این کشور از جمله قطع رابطه سیاسی با سوریه و فراخوانی سفیر مصر از دمشق خطابه دینی و مواضع تند سیاسی مرسی علیه سوریه حوادث اتفاق افتاده علیه شیعیان که منجر به شهادت شهید شیخ حسن شحاته و تنی چند از همراهان وی آن هم به طرز بسیار فجیعی گردید فضای مصر بسیار ناآرام شد.  
 
در کنار این مسائل عوامل و مواضع اجباری و سیاسی خارجی نیز مزید برعلت شده و سرانجام در یک حرکت که در بستر حضور گسترده مردمی شکل گرفت در روز 9 تیر 1392 ارتش مصر وارد صحنه شده و با ادعای حفظ انقلاب و جلوگیری از خطر انحراف آن قدرت را در دست گرفت و با دستگیری و زندانی نمودن محمد مرسی رئیس‌جمهور و تعداد زیادی از سران و رهبران اخوان المسلمین در مصر و حزب عدالت و آزادی قانون اساسی را تعلیق، مجلسین را منحل و علی منصور رئیس دادگاه قانون اساسی را به عنوان رئیس جمهور موقت برگزید.
 
برخی از دلایل سقوط حکومت اخوانی مرسی را می‌توان به طور خلاصه به شرح زیر برشمرد: 

الف) دلایل داخلی:  
1-    استمرار مشکلات سنگین اقتصادی- اجتماعی در مصر
2-    تنش در روابط با برخی کشورها  
3-    اشتباهات شخصی محمد مرسی و اخوان در موارد مختلف
4-    استبداد حکومتی و عدم تفکیک اخوان نهضتی از اخوان حکومتی  
5-    بسته و محدود بودن حاکمیت به اخوانی‌ها
6-    باقی‌ماندن بسیاری از بقایای رژیم سابق در مراکز مهم تصمیم‌گیری مثل قوه قضائیه و ارتش  
7-    عدم شناخت دقیق جامعه مصری از سوی اخوان و لذا عدم دخالت دادن گروه‌ها و احزاب دیگر در حکومت‌ و عدم پوشش؟؟؟ تمامی اقشار که باعث ایجاد نارضایتی و موضع‌گیری افرادی مثل عمرو موسی، احمدبن صباحی و محمد البرادعی شد.
8-    عدم شناخت دقیق دوستان و دشمنان مصر (سفر به ایران و موضع نامناسب و نیز سفر به عربستان سعودی)
9-    عدم تجربه حکومت‌داری از طرف اخوان
 
ب) عوامل خارجی:
 
1-    توطئه‌‌های دشمنان و به ویژه برخی کشورهای حوزه خلیج فارس که با یک حکومت سنی احساس رقابت می‌کرد.
2-    اعتماد زیاد دولت مرسی به برخی دولت‌ها که بلافاصله بعداز سقوط او پیام تبریک فرستادند!
3-    عدم تمایل موفقیت یک حاکمیت اسلامی در مصر از سوی آمریکا و غرب
4-    عدم کمک و مساعدت کشورهای عربی به مصر اخوانی
5-    خواست عموم بازیگران منطقه در عدم احیای مجدد قدرت مصر در منطقه
6-    خارج شدن قطر از صحنه سیاست منطقه و مدیریت سعودی از همه مهمتر تحولات سوریه و تاثیرات آن بر مصر و مواضع منفی مرسی نسبت به آن
 
در مورد اینکه آیا این حرکت ارتش یک حرکت کودتایی علیه رئیس جمهور منتخب مردمی بود، یا اینکه حرکتی در حمایت از مردم مصر و جلوگیری از انحراف انقلاب مردم علیه مبارک بحث های زیادی مطرح شد.
 
برخی از تحلیلگران با توجه به شرایط و حوادث بعدی اتفاق افتاده یعنی حضور رسمی ارتش و نیروهای مسلح با تمام ادوات نظامی و تانک و زره پوش در خیابانها ، سرکوب تظاهرات و کشتارهای گسترده در میادین و خیابانها به ویژه در میدان النهضه و الرابعه الادویه در مقابل دانشگاه قاهره که طبق آمار به 2000 کشته از خود به جای گذاشت، بستن رسانه هاو روزنامه ها، دستگیری های گسترده به ویژه سران و رهبران اخوانی و ... این امر را کودتایی طراحی شده از سوی ارتش با حمایت کشورهای خارجی جهت اسقاط حکومت اخوانی داشته است.
 
بعضی از مفسرین هم با توجه به حضور میلیونی مردم در این روزها هشدار قبلی ارتش به مرسی، توافق گروه ها با نقشه راه ارتش و ... این حرکت ارتش را در استمرار و در مسیر حرکت مردم برای حفظ دستاوردهای انقلاب و حرکت مردمی تفسیر کرده اند، البته ارتش مصر به دلیل چند جنگ با رژیم صهیونیستی در طول سال‌های گذشته و عدم تقابل با مردم در جریان مبارزه با مبارک در سال 1389 از جایگاه ویژه‌ای در میان مردم مصر برخوردار بودند.
 
حمایت فوری و سریع برخی از کشورهای عربی به ویژه سعودی و امارات که فقط چندت ساعت بعد از این حرکت ضمن اعلام حمایت و تبریک به ارتش مصر و شخص السیسی مبلغ 12 میلیارد دلار را به عنوان کمک و مساعدت در اختیار مصر قرار دادند.
 
مردمی بودن این حرکت و عدم نقش قدرت های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را در این موضوع در ابهام فرو برد.
 
بعضی از کشورهای دیگر هم نسبت به این حرکت موضع گیری کردند، به عنوان مثال ترکیه به شدت این حرکت ارتش را محکوم و آن را کودتایی علیه یک دولت منتخب مردمی اعلام کرد.
 
همچنین اتحادیه آفریقا عضویت مصر را به دلیل وقوع کودتا در این کشور تعلیق کرد. در هر صورت از بدست گرفتن قدرت توسط ارتش، ژنرال السیسی فرمانده ارتش به عنوان وزیر دفاع و معاون نخست وزیر منصوب و به عنوان قدرتمندترین رجل سیاسی _ نظامی صحنه مصر مطرح شد.
 
محمد البرادعی هم به عنوان معاون رئیس جمهور انتخاب شد که بعد از مدتی به دلیل اختلاف در مواضع از آن پست استعفا و از مصر خارج شد.
 
حازم ببلاوی هم از سوی رئیس جمهور موقت به عنوان نخست وزیر برگزیده شد. از سوی عدلی منصور رئیس جمهور موقت یک قانون اساسی موقت در 23 بند متضمن چارچوب دوره انتقالی اعلام شد که اهم بندهای آن اجرای تعدیل در قانون اساسی از خلال دو کمیته دیده شده بود. یکی کمیته ده نفره خبرگان برای تعدیل در قانون اساسی و یکی هم کمیته 50 نفره که طی 4 ماه قانون اساسی جدید مصر را بنویسند.
 
ارتش مصر نیز در همان روزهای اولیه حرکت اخیر طرحی را به عنوان نقشه راه در چند مرحله اعلام کرد که تهیه قانون اساسی جدید، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی از مهمترین گام‌های این نقشه راه محسوب می‌شد.
 
همچنین مقرر شد تمامی این مراحل طی 6 ماه به پایان برسد.
 
جهت اجرای گام اول کمیته 50 نفره به ریاست عمرو موسی وزیر خارجه اسبق و دبیرکل سابق اتحادیه عرب از طرف حاکمیت جدید تشکیل شد که از همان ابتدا رنگ و حضور اسلامی ها در آن بسیار کمرنگ و حضور لائیک‌ها و ملی گراها در آن بسیار پررنگ به نظر می‌رسید. (با توجه به دلایل بالا در مورد علل سرنگونی مرسی و تبلیغات وسیع رسانه‌ای و اجتماعی در محکومیت اخوان و عدم توفیق آنها در حکومت و مملکت داری و ... روشن بود که آنان به طور اخص و اسلامی‌ها به طور اعم نمی‌توانند حضوری در این کمیته داشته باشند).
 
کمیته مذکور بعد از چند ماه با تعدیل 130 ماده، کاهش 30 ماده و افزایش حدود 42 ماده در قانون اساسی زمان مرسی معروف به قانون 2013، قانون اساسی جدید مصر را تهیه و تقدیم رئیس جمهور کرد. (قابل ذکر است که از زمان سقوط مبارک این سومین تعدیل و بازسازی در قانون اساسی مصر است که تحلیلی از آن تحت عنوان سه قانون سیاسی در سه سال از سوی همین نویسنده در جراید کشور منتشر شده است).
 
در فاصله عملیات ارتش در 9 تیر 1392 تاکنون و به خصوص در فاصله تحویل این متن قانون اساسی به رئیس جمهور تا انجام نظرسنجی پیرامون آن در 14 و 15 ژانویه 2014 (اوایل اسفند 92) حوادث و اتفاقات مهمی در مصر رخ داد که اهم آنها به طور تیتروار و مختصر ذکر می‌شود:
 
1-تظاهرات گسترده مردمی طرفداران مرسی و مخالفان در خیابان‌ها و میادین مهم مصر مثل التحریر و به ویژه در ماه رمضان با زدن خیمه‌ها و چادرها در این میدان و اجرای برنامه‌های مختلف در مخالفت با حکومت جدید
 
2- اعلام حکومت نظامی و ساعات منع رفت و آمد
 
3- این مدت (فاصله میان تحویل قانون به رئیس جمهور تا اجرای همه پرسی) زمان بسیار حساسی برای طرفین یعنی حاکمیت و نظامیان با معارضه و به ویژه اخوان بود، از طرفی اخوان این مدت را آخرین شانس جهت حضور در صحنه و بقا می‌دانست و لذا تمام قدرت خود را به صحنه آورد و از طرفی حاکمیت هم تمامی تلاش خود را جهت خروج اخوان از صحنه بکار گرفت.
 
4- لذا در این مدت شاهد گسترش تظاهرات معارضه، خروج آن از چارچوب دانشجویی به تقریبا تمامی اقشار خاکستری جامعه، افزایش میزان خشونت در تظاهرات و افزایش عملیات مسلحانه و از جمله ترور ناموفق وزیر کشور و متقابلا افزایش سرکوب و دستگیری اخوان و رهبران آن مثل اسام عریان، محمد بدیع، حسن هضیبی، تلمسانی و ... کشتار در میدان رابعه الدویه و النهضه که آمار کشتگان بالای 2000 نفر اعلام شد، اعلام تشدید مجازات تظاهر کنندگان از 5 سال تا اعدام، استمرار تبلیغات همه جانبه علیه اخوان در تمامی رسانه‌ها و حتی دیدارها و ملاقات‌های رسمی، بهره‌گیری از فتاوی مذهبی علیه اخوان خواندن و خوارج خواندن آنها (جنگ مذهبی علیه اخوان) اتهام اخوان به دست داشتن در انفجارها و حوادث قاهره و سایر شهرها به ویژه شبه جزیره سینا، بحث انحلال و ممنوعیت فعالیت سیاسی اخوان، تعطیل کردن حدود 1000 موسسه خیریه مالی، مصادره اموال رهبران اخوان، اعلام تروریست بودن این گروه، محاکمه رسمی و رهبران این حرکت در دادگاه و ... را شاهد بودیم.
 
در هر صورت با پیگیری مسئولان کشور و بکارگیری تمام توان سیاسی، تبلیغی، نظامی و انتظامی و با حضور حدود 300 هزار نیروی نظامی ، نظرسنجی قانون اساسی در روزهای 14 و 15 ژانویه 2014 برگزار شد که طبق آرای اعلام شده، با مشارکت حدود 50 درصد در داخل و 38 درصد در خارج و رای مثبت بالای 95 درصد از مشارکین به تصویب رسید، البته در جریان این نظرسنجی نیز معارضه به تظاهرات خود ادامه دادند که تعدادی کشته و مجروح هم به جا گذاشت.
 
بدین گونه گام اول در اجرای نقشه راه ارتش و ادامه راه جهت انتخابات ریاست جمهوری و مجلس برداشته شد که در این گام می‌توان ارتش و نظامیان را بزرگترین برنده پیروز میدان دانست، هم از نظر برداشتن اولین گام و هم از نظر کسب برخی مواد ویژه در قانون اساسی مثل تعیین وزیر دفاع. (در همین زمینه مطلبی تحت عنوان نظامیان بزرگترین برندگان قانون اساسی مصر از سوی همین نویسنده در جراید کشور منتشر شده است.
 
آخرین وضعیت مصر نیز به شرح زیر است:
 
1-به دنبال مشکلات متعدد سیاسی، اقتصادی در مصر و در جریان تظاهرات و اعتصابات کارگری حازم ببلاوی نخست وزیر استفعاء و ابراهیم محلب وزیر مسکن دولت وی به عنوان نخست وزیر تعیین شد. در دولت جدید هم عبدالفتاح السیسی به عنوان وزیر دفاع باقی ماند.
 
2- ارتشبد عبدالفتاح السیسی که ارشدیت اخیر خود را از سوی عدلی منصور دریافت کرده است، در حال آماده سازی جامعه جهت معرفی خود به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری است، در حال حاضر تنها رقیب او حمدین صباحی است اما در مجموع شرایط مصر به طرفی می رود که امکان ریاست جمهوری السیسی فراهم می شود.
 
3- در شرایط فعلی اخوان از صحنه سیاسی مصر خارج شده و حداقل سال‌های طولانی نمی تواند نقشی در این کشور داشته باشد.
 
4- اخیرا نیز دولت سعودی حرکت اخوان را در کنار چند جمعیت و گروه دیگر به عنوان گروه های تروریستی اعلام کرده است.
 
5- حمایت قطر از اخوان نیز باعث شده که روابط عربی شورای همکاری خلیج فارس با مشکلات اساسی روبرو شود و در چند روز اخیر دولت سعودی، امارات و بحرین سفرای خود را از دوحه فراخوانی کرده اند و قاهره هم اعلام داشته که سفیرش در مرخصی به سر می برد، از این رو ممکن است به دوحه بازنگردد (دولت قاهره حرکت انقلابی حماس را به عنوان یک گروه تروریستی در این کشور اعلام کرده است).
 
 انتهای پیام/