عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس از حضور محمدجواد محمدي‌زاده، رئيس سازمان حفاظت از محيطزيست در جلسات هفته آتي کميسيون متبوع خود خبر داد و گفت: در اين نشست عملکرد سازمان حفاظت از محيطزيست مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.
در شماره 2711 روزنامه اعتماد که به تاریخ 5 تیر 1392 انتشار یافت، آقای بهمن کشاورز وکیل دادگستری در نقد بیانات ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص اقدام آقای احمدی‌نژاد رئیس محترم جمهور در رابطه با عدم ارسال لایحه قانون جامع وکالت به مجلس شورای اسلامی اظهاراتی نموده که با توجه به وجود ایرادهای قانونی در پاسخ فوق و به لحاظ تنویر افکار عمومی چند نکته به شرح ذیل اعلام می‌شود.
سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس درباره مسکوت ماندن لايحه شفاف‌سازي و رسيدگي به اموال و دارايي‌هاي مسئولان کشور در مجلس گفت: قانون فعلي در صورت عمل به آن کفايت مي‌کند و اين در حاليست که بايد به دنبال راهکاري براي ايجاد ضمانت اجرايي براي اجراي هرچه بيشتر قانون اساسي باشيم.
در قانون اساسی تصریح شده که وزارت دادگستری فقط تعامل بین قوه قضاییه و قوای دیگر را برعهده دارد، لذا واگذاری سازمان‌های تابعه به وزارت دادگستری خلاف قانون اساسی است؛ البته رئیس قوه قضاییه می‌تواند برخی از امور را به وزیر دادگستری واگذار کند.
دبیر سلسله مدرسه‌های تخصصی حقوق دانشگاه مفید قم از بررسی لایحه مطرح در مجلس شورای اسلامی مبنی بر حمایت از حقوق کودک و چالش‌های مربوط به آن در پنجمین مدرسه تخصصی حقوق با حضور دانشجویان و اساتید خبر داد.
معاون حقوقي قوه قضاييه گفت: وظايف وزير دادگستري در قانون اساسي احصا شده در نتيجه افزايش اختيارات وزير دادگستري را نمي‌توان در قانون عادي وارد كرد و ورود سازمان‌هاي قوه قضاييه به وزارت دادگستري هيچ ارتباطي با قوه مجريه ندارند.
کد خبر: ۴۴۵۴۳۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۴/۱۶
حجت‌الاسلام رازيني در گفتگو با باشگاه خبرنگاران بررسي كرد
عضو کمسيون حقوقي و قضايي مجلس نهم گفت: بخش حقوقي دادسراها پشتوانه محکمي از سوي قوه قضاييه داشته و تشکيلات دادسراها از جمله سازمان ثبت، سازمان زندان‌ها و پزشکي قانوني، قابل تفکيک و الحاق به قوه مجريه نيست.
عضو کميسيون قضايي مجلس هشتم گفت: لايحه پيشگيري از وقوع جرم لايحه‌اي مترقي و منطبق با مسائل روز و مشکلات جامعه است كه درصورت اجراي صحيح آن، شاهد كاهش بسياري از جنايات خواهيم بود.
يک وکيل دادگستري با بيان اينکه کانون وکلا بايد از دادگستري مستقل باشد، گفت: کانون وکلاي کشور بايد از دادگستري مستقل باشد، چرا که توجه به اين مهم موجب بالا رفتن استقلال قوه قضاييه نيز خواهد شد.
معاون پارلماني وزير دادگستري گفت: لايحه پيشگيري از وقوع جرم در مجمع تشخيص مصلحت نظام در جريان رسيدگي است و حسب اطلاع مقرر شده در صورتي که نياز به تصويب مواردي اضافه به لايحه باشد از سوي رئيس قوه قضائيه از مقام معظم رهبري کسب اجازه شود.
معاون امور پارلماني وزير دادگستري درباره لايحه اختيارات وزارت دادگستري گفت: اين لايحه از سوي دولت به مجلس ارسال شده اما هنوز در مجلس اعلام وصول نشده است.
معاون حقوقي قوه قضاييه گفت: دولت با گذشت 2 سال و پس از چندين بار بررسي لايحه پليس قضايي، متاسفانه اين لايحه را بايگاني کرده و هنوز به مجلس تقديم نکرده است.