يادداشت حقوقي/
واگذاری سازمان‌های تابعه به وزارت دادگستری خلاف قانون اساسی است
در قانون اساسی تصریح شده که وزارت دادگستری فقط تعامل بین قوه قضاییه و قوای دیگر را برعهده دارد، لذا واگذاری سازمان‌های تابعه به وزارت دادگستری خلاف قانون اساسی است؛ البته رئیس قوه قضاییه می‌تواند برخی از امور را به وزیر دادگستری واگذار کند.
به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، "عباس اسدی "، طي يادداشتي به بررسي لایحه وظایف و اختیارات دادگستری پرداخت:
متن اين يادداشت به شرح ذیل است:
لایحه وظايف و اختيارات دادگستري در راستای ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم بین قوای مجریه و قضائیه و در جهت انجام برنامه‌های مزبور و تحقق اهداف و سیاست‌های مربوط به توسعه قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی و به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های وزارت دادگستری و تقویت پاسخگویی در قبال عملکرد محوله تقدیم مجلس شده است
اين لایحه در راستای استیفای حقوق مردم و اجرای عدالت اجتماعی در جامعه و مانند آنها و ارائه نظرات، پیشنهادات و درخواست‌های هیات وزیران و هر یک از وزرا و معاونین رئیس‌جمهور و روسای سازمان‌های اجرایی کشور به قوه قضائیه در اموری که مربوط به این قوه و سازمان‌های تابع آن است و از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
همچنین طبق اصل 61 قانون اساسی " اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد." بنابراین انضمام دستگاههای غیرقضایی و امور اجرایی به قوه قضائیه به جز آنچه در قانون اساسی تصریح شده مانند سازمان بازرسی کل کشور مخالف با قانون اساسی بوده و به علاوه مانع از رسیدگی دقیق به دعاوی و اجرای مسئولیتهای قوه قضایی مصرح در قانون اساسی می‌شود.
بر اساس اصل 160 قانون اساسی "وزیر دادگستری" دارای مسئولیت‌هایی است که به طور کلی در این اصل تصریح شده است و طبق اصل 133 قانون اساسی، حدود اختیارات هر یک از وزرا را قانون معین می‌کند.
بدیهی است وزارت دادگستری به جهت تصریح در اصل 160 قابل ادغام و حذف نیست بنابراین باید از ظرفیت این وزارتخانه نیز مانند سایر وزارتخانه‌ها با تعیین مسئولیت‌ها و اختیارات شفاف استفاده شود.
همچنین ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم بین قوای مجریه و قضائیه در راستای انجام برنامه‌های مزبور و تحقق اهداف و سیاست‌های مربوط به توسعه قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی و استیفای حقوق مردم و اجرای عدالت اجتماعی در جامعه و مانند آنها و ارائه نظرات، پیشنهادات و درخواست‌های هیئت وزیران و هر یک از وزرا و معاونین رئیس جمهور و روسای سازمان‌های اجرایی کشور به قوه قضائیه در اموری که مربوط به این قوه و سازمان‌های تابع آن است ازجمله دیگر وظایف و اختیارت وزیر دادگستری است.
براساس ماده (7) اين لايحه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و روزنامه رسمي کشور (وزارت دادگستري ) سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي (وزارت کشور ) و سازمان پزشکي قانوني کشور (وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي ) از جمله سازمانهايي است که با تمام اموال، ساختمانها، اعتبارات، رديف‌هاي بودجه و نيروي انساني، اختيارات و وظايف به وزارتخانه‌هاي دادگستري، کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي الحاق مي‌شوند.
بنابراين واگذاری سازمان‌های تابعه به وزارت دادگستری خلاف قانون اساسی است .در قانون اساسی تصریح شده که وزارت دادگستری فقط تعامل بین قوه قضاییه و قوای دیگر را برعهده دارد و البته رئیس قوه قضاییه می‌تواند برخی از امور را به وزیر دادگستری واگذار کند.
انتهاي پيام/
متن اين يادداشت به شرح ذیل است:
لایحه وظايف و اختيارات دادگستري در راستای ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم بین قوای مجریه و قضائیه و در جهت انجام برنامه‌های مزبور و تحقق اهداف و سیاست‌های مربوط به توسعه قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی و به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های وزارت دادگستری و تقویت پاسخگویی در قبال عملکرد محوله تقدیم مجلس شده است
اين لایحه در راستای استیفای حقوق مردم و اجرای عدالت اجتماعی در جامعه و مانند آنها و ارائه نظرات، پیشنهادات و درخواست‌های هیات وزیران و هر یک از وزرا و معاونین رئیس‌جمهور و روسای سازمان‌های اجرایی کشور به قوه قضائیه در اموری که مربوط به این قوه و سازمان‌های تابع آن است و از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
همچنین طبق اصل 61 قانون اساسی " اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد." بنابراین انضمام دستگاههای غیرقضایی و امور اجرایی به قوه قضائیه به جز آنچه در قانون اساسی تصریح شده مانند سازمان بازرسی کل کشور مخالف با قانون اساسی بوده و به علاوه مانع از رسیدگی دقیق به دعاوی و اجرای مسئولیتهای قوه قضایی مصرح در قانون اساسی می‌شود.
بر اساس اصل 160 قانون اساسی "وزیر دادگستری" دارای مسئولیت‌هایی است که به طور کلی در این اصل تصریح شده است و طبق اصل 133 قانون اساسی، حدود اختیارات هر یک از وزرا را قانون معین می‌کند.
بدیهی است وزارت دادگستری به جهت تصریح در اصل 160 قابل ادغام و حذف نیست بنابراین باید از ظرفیت این وزارتخانه نیز مانند سایر وزارتخانه‌ها با تعیین مسئولیت‌ها و اختیارات شفاف استفاده شود.
همچنین ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم بین قوای مجریه و قضائیه در راستای انجام برنامه‌های مزبور و تحقق اهداف و سیاست‌های مربوط به توسعه قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی و استیفای حقوق مردم و اجرای عدالت اجتماعی در جامعه و مانند آنها و ارائه نظرات، پیشنهادات و درخواست‌های هیئت وزیران و هر یک از وزرا و معاونین رئیس جمهور و روسای سازمان‌های اجرایی کشور به قوه قضائیه در اموری که مربوط به این قوه و سازمان‌های تابع آن است ازجمله دیگر وظایف و اختیارت وزیر دادگستری است.
براساس ماده (7) اين لايحه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و روزنامه رسمي کشور (وزارت دادگستري ) سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي (وزارت کشور ) و سازمان پزشکي قانوني کشور (وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي ) از جمله سازمانهايي است که با تمام اموال، ساختمانها، اعتبارات، رديف‌هاي بودجه و نيروي انساني، اختيارات و وظايف به وزارتخانه‌هاي دادگستري، کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي الحاق مي‌شوند.
بنابراين واگذاری سازمان‌های تابعه به وزارت دادگستری خلاف قانون اساسی است .در قانون اساسی تصریح شده که وزارت دادگستری فقط تعامل بین قوه قضاییه و قوای دیگر را برعهده دارد و البته رئیس قوه قضاییه می‌تواند برخی از امور را به وزیر دادگستری واگذار کند.
انتهاي پيام/
