یک حقوقدان گفت: در لایحه قضازدایی به جاي اينکه عنوان مجرمانه به طور کامل حذف شود، محدوده جرم کاهش یافته و مجازات‌ها با عناوین مجرمانه متناسب شده است و به بیان دیگر تنها عناوين مجرمانه برخي از جرايم به تخلف تبديل شده و نه اینکه عنوان مجرمانه به طور كامل حذف شود .
توانایی اصحاب دعوی در جمع آوری و ترتیب ارائه دلیل و استفاده از مقررات دادرسی غالبا یکسان نیست و این در حالی است که دادرس دادگاه از کسب دلیل له یا علیه هریک از اصحاب دعوی ممنوع است، به همین جهت گفته می‌شود دادگاه مرجع فصل خصومت است نه مرجع کامل احقاق حق.
حزب موتلفه اسلامی در بیانیه‌ای به مناسبت یوم‌الله ۹ دی تاکید کرد: مطالبه اصلی ملت در قیام تاریخی 9 دی محاکم ه و مجازات سران فتنه است و به این مطالبه بر حق باید پاسخ روشن داده شود.
در پی قرائت گزارش تحقیق و تفحص از فساد سازمان تامین اجتماعی در صحن علنی مجلس، سازمان بازرسی کل کشور نیز در رابطه با این پرونده دست به کار شده است چرا که منهای مرتضوی، رد پای "حداد" و "علی‌اکبر حیدری‌فر" دو قاضی معلق کهریزک هم در این ماجرا به چشم می‌خورد.
يك حقوقدان با بیان اینکه در بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي ردپاي مواد مخدر مشاهده مي‌شود و این مسئله سرچشمه بيشتر جرائم است، گفت: برای ریشه کن شدن این جرم خانمان برانداز نیازمند عزم ملی هستیم.
عضو هيئت رئيسه کميته تحقيق و تفحص از بنياد شهيد و امور ایثارگران مجلس گفت: این کميته در تلاش است تا گزارش نهايي اين تحقيق و تفحص را تا اواخر پاييز به اتمام رسانده و آن را تقديم محاکم قضايي کند.
مسئول بين‌الملل حزب مؤتلفه اسلامي با بيان اينکه دولت بايد از موضع اقتدار ، دیپلماسی خود را به پیش ببرد، گفت: چهره استکبارستيز جمهوري اسلامي بايد حفظ شود.
دعواي ناشي از نامزدي و خسارت ناشي از برهم زدن آن، سرپرستي کودکان بي‌سرپرست، اهداي جنين و تغيير جنسيت در قانون جديد حمايت از خانواده انگاشته شده و بررسي به آن در صلاحيت دادگاه خانواده است.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: از ابتدای سالجاری تا پایان دی ماه امسال بیش از 160 هزار و 261 پرونده وارد دادسراها و محاکم حقوقی شده استان شده است.
رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان گيلان گفت: محاكم نظامي با حساسيت ويژه‌اي به جرايمي كه موجب بي اعتمادي مردم به نيروهاي مسلح مي شود، برخورد مي‌کنند.
رییس هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان رضوی گفت: هم اکنون بیش از 10 میلیون پرونده در محاکم قضایی کشور وجود دارد که این تعداد شوخی بردار نیست.
عضو کميسيون حقوقي مجلس پيشين گفت: دفاتر پيشخوان قضايي از ورود پرونده‌ها به محاکم قضايي جلوگيري مي‌کند اما اين اقدام اطاله دادرسي را در پي داشته و راه‌هايي را براي متقلبين و افراد سود جو باز مي‌کند تا پيش از ورود به محاکم قضايي اقداماتي را به نفع خود انجام دهند.