مقامات کارگری می‌گویند با وجود آنکه همه ساله تلاش می‌کنند تا در جلسات تعیین دستمزد، معیشت کارگران را به تورم نزدیک کنند، اما افزایش حداقل مزد هیچگاه در حد تورم واقعی نبوده و دستمزد کارگران غالبا با کم توجهی به بند دو ماده ۴۱ قانون کار یا به بهانه ناتوانی کارفرمایان از پرداخت، غیر واقعی تعیین و تصویب می‌شود.
بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه سال ۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶.۸ درصد است
قائم مقام بانک مرکزی گفت:در نیمه اول سال جاری رشد اقتصادی ایران به 7.4 درصد رسید و این در حالی است که رشد برای اقتصاد ایران در این سال حدود 7 درصد برآورد شده است.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: عدم حضور نمایندگان کارگری در جلسات دستمزد شورای عالی کار از شرکت کردن آنها بدتر است و نباید کاری کنیم که طرف مقابل توپ را به زمین گروه کارگری بیندازد.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی گفت: نرخ تورم تا پایان سال جاری 8.8 درصد کاهش پیدا می کند چرا که درسال جاری شاهد دستبابی به اهداف سیاست های دولت بوده ایم.
در حالی بخش زیادی از کارگران در کلان‌شهرهایی مثل تهران باید با روزی ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان امرار معاش کنند که به نظر می‌رسد فاصله درآمدی برخی اقشار در این شهرها با خط فقر، نجومی شده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر چه اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سال گذشته 48 درصد رشد داشته اما این تسهیلات به تولید منجر نشده است و بانک ها با سود حاصل از وام ها مخارج خود را تامین می کنند.
بر اساس نماگرهای اقتصادی فصل بهار که از سوی بانک مرکزی منتشر شده میزان نقدینگی کشور 4.2درصد رشد داشته و بدهی دولت به بانک ها نیز 7.8 درصد افزایش یافته است.