در این میان اقتصاد مقاومتی که در ابتدای سال مطرح شد باعث شد تا توجه به تولید داخلی، اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر بیشتر شود و تمام کشور تلاش خود را برای رسیدن به این هدف بکار گیرد.

کامران ندری کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درخصوص اقدامات و عملکرد دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی گفت: اقدامات دولت تاکنون جنبه نمایشی داشته و اقتصاد کشور اقتصادی آسیب پذیر است.

وی در ادامه افزود: حوزه بانکی کشور بسیار آسیب پذیر است و بانکها با مشکلات عدیده ای مواجه هستند، در همین راستا بازار ارز نیز همانطور که تحولات چند ماه اخیر نشان می‌دهد، بسیار حساس است.

این کارشناس اقتصادی همچنین تصریح کرد: در زمینه تولید با توجه به اینکه در 6 ماه اول سال نرخ رشد مثبت را شاهد بودیم اما این نرخ رشد مثبت بیشتر از ناحیه بخش نفت بوده است و صنایع ما هنوز به شکلی که انتظار داشتیم فعالیت‌های گسترده‌ای نداشتند.

ندری در ادامه اظهار داشت: در حوزه نظام اداری مشکلات فراوانی وجود دارد و مسأله فساد اولین معضل در کشور است که در این خصوص اقدام محسوسی تاکنون صورت نگرفته است.

این کارشناس اقتصادی همچنین تأکید کرد: بازار سرمایه با مشکلات بسیاری مواجه است و توان لازم را برای فراهم کردن منابع مورد نیاز برای فعالان اقتصادی ندارد و مردم و تولیدکنندگان نسبت به آینده نگاه مثبتی ندارند.

وی در ادامه بیان کرد: دستاوردی که در این دولت وجود داشت موضوع کاهش قیمتها بود که تقریباً از 2، 3 ماه پیش نرخ‌های تورم ماهانه معکوس شد و رو به افزایش رفت و همچنین نرخ تورم که به 6/8 رسیده است، پیش‌بینی می‌شود که در آخر سال به 1/9 افزایش یابد.

کارشناس اقتصادی همچنین در خصوص کاهش نرخ تورم گفت: با توجه به اینکه اقتصاد کشور در رکود به سر می‌برد دستاورد قابل ملاحظه‌ای بشمار نمی‌رود، نکته قابل تأمل اینجاست که در کشورهای دیگر زمانی که با رکود مواجه می‌شوند نه تنها قیمت نفت افزایش نمی‌یابد بلکه گاهی آنها دچار پدیده‌ای می‌شوند که اصطلاحاً شاخص قیمت نفت نیز کاهش می‌یابد.

ندری همچنین تصریح کرد: با توجه به اینکه نرخ تورم کاهش یافته اما در میان کشورهای دنیا همچنان بالاترین نرخ تورم را دارا هستیم و تمام این نمونه‌های منفی نشانگر این است که اقتصاد کشور دچار مشکلات جدی است.

وی در ادامه اظهار داشت: متأسفانه در دولت یازدهم تحول اقتصادی مثبت و قابل ملاحظه‌ای رخ نداده و دولت نتوانسته از عهده پرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران و سیستم بانکی بیرون بیاید. از دیگر مشکلات وضعیت اقتصادی کشور موضوع نرخ مالیات‌هایی است که بصورت ناعادلانه‌ افزایش داشته و از وابستگی دولت به درآمدهای نفتی کاسته نشده و تراز پرداخت‌های خارجی بدون نفت تغییر و تحول چشمگیری نداشته است.

ندری در ادامه افزود: با توجه به بندهای اقتصاد مقاومتی که مشارکت آحاد مردم را مورد توجه قرار داده، بخش عمده اقتصاد کشور را دولتی ها و شبه دولتی‌ها تشکیل داده‌اند که در این اوضاع هم اتفاقی را شاهد نبوده‌ایم.

این کارشناس اقتصادی همچنین تأکید کرد: آنچه در این میان حائز اهمیت است این است که متأسفانه دولت یازدهم اقتصاد را همانگونه که در سال 1392 از دولت دهم تحویل گرفت به همان صورت به دولت بعدی در سال 1396 تحویل خواهد داد و این نشاندهنده این است که در خصوص اقتصاد مقاومتی هیچ فعالیتی از دولت در کشور انجام نشده است.

ندری در پایان گفت: اقدام مثبت دولت در این دوره را اینگونه می‌توان ارزیابی کرد که اوضاع اقتصادی کشور را ثابت نگه داشته و تنزل اقتصادی نداشته و شرایط از این بدتر نشده است و در بعضی از زمینه‌ها مثل تورم نیز دستاوردهای خوبی را داشته اما با توجه به اهداف اقتصاد مقاومتی دولت نتوانسته تحولات قابل ملاحظه‌ای را در اقتصاد کشور ایجاد کند.

حال باید منتظر شد تا ببینیم آیا دولت برنامه جدیدی تا پایان دولت یازدهم برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی دارد البته در این میان نباید فراموش کرد که تحقق چنین امری نیازمند مدیران کارآمد در بخش‌های مختلف اقتصاد است.

انتهای پیام/