به گزارش
خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، کامران ندری کارشناس پولی و بانکی در برنامه تیتر امشب اظهار داشت: رشد نقدینگی در کشور در دی ماه سال 95 حدود 17.6درصد و متوسط آن طی 4 دهه گذشته 24 درصد بوده است و حجم نقدینگی نیز اکنون به هزار و دویست و یازده هزار میلیارد تومان رسیده است.
این کارشناس پولی و بانکی افزود: متوسط نرخ رشد 24 درصدی طی 40 سال گذشته در مقایسه با ظرفیت تولید ، یک رشد بالایی بود که نتیجه آن تورم 18 تا 19 درصدی و رشد اقتصادی 4 درصدی بوده و افزایش سطح قیمت ها را به دنبال داشته است؛ اگر این روند اصلاح نشود همچنان شاهد افزایش تورم خواهیم بود.
ندری گفت: با وجود کاهش نرخ تورم در سال گذشته اما همچنان کشورما جزء 10 کشور اول دنیا در نرخ بالای تورم قرار دارد و عامل اصلی آن هم رشد فزاینده نقدینگی است.
این کارشناس بانکی گفت: طی 4 دهه گذشته رشد نقدینگی و تورم مهار نشد و با توجه به اینکه در 4 سال گذشته شاهد کاهش تورم بودیم در شرایط رکود هم یک تورم 10 درصدی را داریم که در مقایسه با سایر کشورها نرخ بالایی است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا رشد نقدینگی می تواند برای اقتصاد کشور خطرناک باشد بیان کرد:بله ، نقدینگی 1200 هزار میلیارد تومانی کشور همانند آب پشت سدی می ماند که احتمال شکستن سد و سرریز شدن این نقدینگی به بازارهای موازی ارز مسکن وجود دارد.
ادامه داد:آنچه که تاکنون مانع از این اتفاق شده نرخ سود بالای سپرده های بانکی بوده در غیر اینصورت اگر نقدینگی مدیریت بهینه نشود و سیاستگذاران به صورت دستوری نرخ سود را پائین بیاورند ، نقدینگی سرگردان وارد بازار ارز و سکه و مسکن شده ودلالی و برهم خوردن تعادل بازار را به همراه خواهد داشت.
این کارشناس امور مالی و بانکی در خصوص راهکار رفع این معضل اظهار داشت: ساختار مالکیت ها در اقتصاد کشور مشکل دارد که بیشتر به صورت دولتی و یا خصولتی بوده که ناکارآمد است.
ندری مشکلات رشد نقدینگی را ساختاری خواند و گفت: مشکل رشد نقدینگی از سال های 92 تا 95 توسط بانک مرکزی با روش انقباضی به نوعی مدیریت شد ولی باید برای حل این مشکل به شکل بلند مدت، ساختار مالکیت در کشور اصلاح شود.
این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به موضوع معوقات بانکی گفت: نمی توان به این تسهیلاتی که پرداخت شده و تاکنون به نظام بانکی بازنگشته، معوقات رسوب شده گفت بلکه سرمایه سوخت شده محسوب می شود ؛ وصول این معوقات بسیار سخت است زیرا بیشتر بنگاه های بزرگ شبه دولتی این تسهیلات را دریافت کرده اند.
وی افزود:با وجود اینکه بانک مرکزی در خصوص مقابله با روند افزایش رشد نقدینگی در کوتاه مدت عملکرد خوبی داشته است، اما تقویت نظارت بانک مرکزی نیاز به یک برنامه میان مدت و بلند مدت دارد.
بر اساس این گزارش صمد عزیزنژاد کارشناس پولی و بانکی در ادامه برنامه اظهار داشت: طی 4 دهه گذشته بانک ها همواره تلاش کرده اند تا از خلق سپرده پول به ایجاد نقدینگی کمک کنند که امروز خود دچار کمبود نقدینگی شده اند که برخی نقدینگی آنها به صورت بدهی، برخی هم به دلیل نوسانات نرخ سود به شرکت های طرف قرارداد داده شده که امروز بازنگشته است و همه این موارد موجب شده تا نقدینگی بانک ها بطور چشمگیری کاهش یابد.
وی گفت: ساختار ناکارآمد هزینه های جاری و غیرجاری بانک ها نیز این بنگاه های اقتصادی را با چالش روبرو کرده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:استقلال بانک مرکزی از چند جهت خدشه دار شده، بطور مثال تنها در یک دوره کوتاه شاهد تغییر سه باره رئیس بانک مرکزی بوده ایم.
وی افزود: تنگنای اعتباری بانک ها موجب شده که بانک ها خود به جذب سپرده ها نیازمند باشند.
عزیزنژاد گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار، کشور در رکود نیست اما واقعیت این است که رشد حقیقی غیرنفتی ما یک تا دو درصد است که با رشد نقدینگی تناسبی ندارد؛ اگر رشد حقیقی ما 7 و تورم 10 درصد باشد، رشد اسمی ما 17 درصد است که متناسب با رشد نقدینگی 17.6 درصد سال گذشته است اما در این رشد حقیقی7 درصدی ، 6 درصد مربوط به درآمدهای نفتی است که نشان دهنده پایه درآمدی کشور براساس درآمدهای نفتی است.
وی افزود: رشد نقدینگی باعث به هم ریختن بازار می شود که پیش تر هم شاهد آن بوده ایم لذا نیازمند مدیریت بهینه در این عرصه هستیم.
این کارشناس پولی و بانکی گفت: کنترل رشد نقدینگی دست دولت ها نبوده اما می توانستند جلوی آن را بگیرند ولی این کار را نکردند تا کسری بودجه خود را تامین کنند.
عزیز نژاد افزود: بخشی از این نقدینگی به صورت تسهیلات درآمده و برخی صرف هزینه های بانکی شده و برخی به صندوق بازنشستگی تزریق شده و برخی دیگر صرف افزایش نرخ سودها شده تا بانک ها همچنان بتوانند سرمایه جذب کنند.
وی تاکید کرد: بحث وصول مطالبات و کنترل رشد نقدینگی تنها به عهده بانک مرکزی نیست بلکه سه قوا باید در این زمینه مساعدت کند که در صورت همکاری قوا اصل مبالغ و بدهی ها قابل وصول است.
