اصليترين شرط وكالت در دادگاهها داشتن پروانه وكالت است بنابراین وكالت در دادگاهها به جز موارد استثنايي كه در قانون پيشبيني شده توسط اشخاصي غير از وكلاي دادگستري یعنی افرادي كه پروانه وكالت ندارند، ممنوع است.
مدیر کل روابط عمومی وزارت دادگستری گفت: همکاران و کارکنان وزارت دادگستری هنوز در ساختمان لادن مستقر نشدهاند، اما ماموران حراست این وزارتخانه در دو طبقه ساختمان حضور دارند.
تشکیل پلیس قضایی باعث خواهد شد تا امور رسیدگی به کشف جرم و نگهداری از مجرمان به صورت بسیار تخصصیتر و بهتر انجام شود و اين امر نيازمند آموزش و كسب مهارت اين پليس در دورههاي تخصصي است.پلیس قضایی به عنوان نيازمند نیروی متخصص و آموزش دیده است.
وزیر دادگستری با اشاره به توافق ژنو و مذاکرات هستهای ایران با 5+1، دانش هستهای را دستاوردی مهم بر شمرد که برای دستیابی به آن تلاشهای زیادی صورت گرفته است.
رئیسکل دادگستری استان زنجان در کارگاه دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان با اشاره به تأکید اسلام به کرامت انسانی و رعایت حقوق مردم، گفت: احساس دین اسلام و حکومت اسلامی، عدم برتری انسان به انسان دیگر است و توجه به رأفت و مهربانی در رأس امور قرار دارد.
صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا فرع بر تعقیب جزایی متهم است، از این رو به هر دلیل تعقیب جزایی متهم موقوف شده و یا قرار منع تعقیب متهم صادر گردد، قرار تأمین خواسته صادره نیز ملغیالاثر خواهد بود.
مهمترين رويدادهاي دستگاه قضا از جمله، ابطال بخشنامه معاون اول رییسجمهور توسط دیوان عدالت اداری،آخرین وضعیت پرونده بیمه ایران و کهریزک،برگزاری آزمون وکالت در اول آذر ماه، رسیدن کلید ساختمان لادن به وزارت دادگستری ، آغاز مزایده بخش دوم اموال مهآفرید به ارزش 98 میلیارد تومان، وارد شدن نخستین محموله دستبندهای الکترونیکی به کشور مهمترین اخبار قضا در هفتهای که گذشت، بود.
قاضی دادسرای ناحیه 6 گفت: ارائه تعریف روشن از وظایف وزیر دادگستری در یک چهارچوب مشخص، وی را در روشن كردن زواياي مختلف و پاسخگويي به سوالات نمايندگان مجلس تواناتر میکند.
کارگاه آموزشی قانون جدید مجازات اسلامی ویژه رؤسای اندرزگاهها و مددکاران در زندان مشهد برگزار شد. این کارگاه براساس هماهنگی صورت گرفته با دادگستری استان و دعوت از اساتید و قضات مجرب در امر قضا و حقوق، این دوره تخصصی آموزشی تدوین و اجرا شد.
رئیس کل دادگستری استان یزد یکی دیگر از مشکلات نهادهای تابعه دستگاه قضایی را کمبود فضای فیزیکی دانست و ابراز امیدواری کرد با احداث ساختمانهای جدید مشکلات موجود در این زمینه مرتفع شود.
یک منبع آگاه با اشاره به واگذاری ساختمان لادن به وزارت دادگستری گفت: ما دو طبقه از این ساختمان را تحویل گرفتهایم و سه طبقه دیگر هنوز در اختیار ما نیست.