وکلاي رسيدگي‌کننده به پرونده‌هاي جنايي در انگليس روز دوشنبه در اقدامي بي‌سابقه در اعتراض به کاهش بودجه کمک‌هاي قضايي دولت، اعتصاب و به‌طور موقت دستگاه دادگستري اين کشور را فلج کردند.
مهم ترین عناوین خبری گروه "بین الملل" که در روز شنبه منتشر شده است موضوعاتي چون: چرا تاريخ مصرف اردوغان براي غرب تمام شد؟/ آيا ارتش ترکيه عليه دولت وارد مي‌شود؟ ، ایران احتمالا جدی‌ترین تهدید برای امنیت ملی آمریکا و نزدیکترین متحد آمریکا باقی خواهد ماند(!) ، ایران می‌تواند کمک‌های فنی برای بازجویی از الماجد ارائه بدهد و... است
در ایران قبل از مشروطیت امور قضایی در قسمتی با محاضر شرع و در قسمتی دیگر با حکام منصوب از جانب سلاطین بود و بعد از انقلاب مشروطیت کم کم بنا برآن شد که با الغای کاپیتولاسیون مراجع قضایی از دادسرا و دادگاه در چارچوب قانون اساسی صلاحیت رسیدگی پیدا کنند.
وزیر دادگستری درباره محاکمه سران فتنه گفت: آنچه که خیر و منفعت کشور است، باید انجام شود و اقتدار و انسجام و انشاءالله با قدرت جلوی دشمن ایستادن، مصلحت کشور است.
توانایی اصحاب دعوی در جمع آوری و ترتیب ارائه دلیل و استفاده از مقررات دادرسی غالبا یکسان نیست و این در حالی است که دادرس دادگاه از کسب دلیل له یا علیه هریک از اصحاب دعوی ممنوع است، به همین جهت گفته می‌شود دادگاه مرجع فصل خصومت است نه مرجع کامل احقاق حق.
کد خبر: ۴۶۸۵۳۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۸
حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی در برنامه شب آفتابی:
وزیر دادگستری گفت: حضورم در انتخابات ریاست جمهوری جدی بود چرا که قصد بازسازی وجهه اصولگرایی را که در دوره قبل آن را قبول نداشتم، داشتم و می‌خواستیم فضای سیاسی کشور را قوی و یک مبارزه واقعی سیاسی انتخاباتی را با تعاریف دینی اسلامی و ارزشی ارائه دهیم.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل الحاقی به کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده راجع به سند حمل الکترونیکی از سوی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد.
مرحوم دکتر ابراهیم پاد عضو علی البدل محکمه بدایت تهران، دادیار و بازپرس و معاون دادستانی، رئیس شعبه دادگاه شهرستان تهران، مستشار استیناف و دیوان کیفر، رئیس شعبه استیناف مرکز، مدرس دانشکده پلیس و کلاس قضایی دادگستری (از سال 1318 ش) و از پایه گذاران دانشکده پلیس بود.
کد خبر: ۴۶۷۴۵۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
یک منبع آگاه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران مطرح کرد
یک منبع آگاه گفت: به علت سهولت در رفت و آمد مردم مکان فعلی را برای ساختمان دادگستری انتخاب کردیم چرا که مکان فعلی در مرکز شهر بوده و مردم راحت‌تر می‌توانند رفت و آمد کنند.
وزير دادگستري گفت: دولت ادعايي در كامل بودن منشور حقوق شهروندي ندارد و انتشار پيش نويس آن نيز به منظور جلب مشاركت همگاني براي تنظيم و رفع ايرادات احتمالي آن انجام گرفته است.