به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري فرانسه ، صدها وکيل با روپوش‌هاي مشکي و کلاه‌گيس‌هاي سفيد، به‌طور جمعي از ديوان جنايي مرکزي انگليس موسوم به اولد بيلي و ديگر دادگاه‌ها در سراسر انگليس و ولز خارج شدند و براي نصف روز اعتصاب کردند که نخستين مورد در نوع خود در تاريخ انگليس است.
دولت ديويد کامرون نخست وزير انگليس که تحت کنترل محافظه‌کاران است، قصد دارد تا سال‌هاي 2018/2019، 220 ميليون پوند (360 ميليون دلار، 265 ميليون يورو) را از بودجه سالانه دو ميليارد پوندي کمک‌هاي قضايي حذف کند؛ مبلغي که بابت وکالت تسخيري و ديگر خدمات به افرادي که استطاعت مالي ندارند، پرداخت مي‌شود.
دولت انگليس که مي‌گويد نظام کمک‌هاي قضايي اين کشور، گران‌ترين در جهان است، قصد دارد در چارچوب تلاش‌هايش براي کاهش کسري بودجه خود، هزينه‌هايش را کاهش دهد ولي وکلاي جنايي مي‌گويند اين کاهش بودجه، دستمزدهاي آنها را تا 41 درصد کاهش خواهد داد و کمک به متهماني را که نمي‌توانند بابت استفاده از خدمات وکلاي برجسته پول پرداخت کنند، محدود مي‌کند.
موکول چولا، وکيل ارشد در بيانيه‌اي که در مقابل دادگاه جنايي اصلي انگليس (اولد بيلي) در لندن خوانده شد، اعلام کرد: زمانيکه سيستم تضعيف مي‌شود، نتيجه نهايي اينست که مجرمان مجازات نخواهند شد و بيگناهان به اشتباه محکوم مي‌شوند.
وي گفت: من نگران هستم که در نهايت و بسيار سريع، اين اقدام، پيامدهاي بسيار بدي براي آسيب‌پذيرترين افراد از جمله قربانيان جنايت و شاهدان داشته باشد.
وي افزود راه‌هاي ديگري غير از يورش به بودجه کمک‌هاي قضايي، براي کاهش هزينه‌هاي دادگستري وجود دارد.
اعتصاب وکلا باعث شد بسياري از قضات، زمان جلسات امروز دادگاه را تغيير دهند.
انتهای پیام/
