یک وکیل دادگستری گفت: اعدام، حکمی بازدارنده است تا سایر مجرمین پس از اجرای آن درس عبرت بگیرند و گرد تخلفاتی که در نهایت با این حکم مواجه می‌شود، نچرخند.
دکتر تویسرکانی، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشوردرجلسه شورای اداری شهرستان دالاهو گفت: عزم مسئولین و کارکنان دستگاه قضایی درراستای ارائه خدمات بهینه به مردم جدی است.
وزير دادگستری گفت: باید خیلی دقت کرد این فضا حفظ شود. بعضی‌ها دوست ندارند این فضای متانت سیاسی و عقلانیت سیاسی و این انسجام ملی در کشور پایدار بماند و هر حادثه‌ای که اتفاق می‌افتد یک حاشیه برایش درست می‌کنند.
رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا با اشاره به دیدار روسای کانون‌ها با رییس‌جمهور گفت: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر روحانی حقوقدان است و قطعا یک رئیس جمهور حقوقدان دغدغه‌‌های جامعه حقوقی را بهتر درک می‌کند.
کد خبر: ۴۷۵۵۸۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۰۴
رئیس‌الساداتی در گفتگوی مشروح با باشگاه خبرنگاران مطرح کرد؛
رئیس گروه انتقال محکومین وزارت دادگستری گفت: استرات‍ژی مجازات ما اصلاحی و تربیتی است اما در برخی از کشورها این آثار کمتر ملاحظه می‌شود و مجازات‌ها جنبه انتقامی دارد، بنابراین اطلاع حداقلی از مقررات جزایی کشورهایی که ایرانیان به آن‌جا مراجعت می‌کنند در جهت پیشگیری از جرائم نقش بسزایی دارد.
کد خبر: ۴۷۵۴۶۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۰۴
رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران بزرگ خبر داد:
پس از اختلاف طایفه ای در یکی از روستاهای توابع شهرستان کازرون دو قتل رخ داد که پس از تشکیل بیش از سی جلسه مصالحه پرونده با رضایت اولیاء دم با صلح و سازش مختومه شد.
کد خبر: ۴۷۴۳۲۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۲۳
بيانيه وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران در آستانه 22 بهمن:
وزارت دادگستري در آستانه 22 بهمن امسال با صدور بيانيه‌اي خواستار حضور گسترده مردم در راهپيمايي شد و از ملت هميشه در صحنه خواستار شد تا در راهپيمايي يوم الله 22 بهمن مشت محكمي بر دهان ياوه‌گويان خواهد كوبيد و نقشه‌هاي شوم و فتنه‌هاي پيچيده استكبار جهاني را نقش بر آب خواهد كرد.
یک حقوقدان گفت: در صورت حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری ، این نهاد به نحو بهتری قادر به ایفای وظیفه مهم و قانونی دفاع از حقوق مردم در برابر بی‌عدالتی و خواهد بود، بنابراین کانون وکلا نیازمند تدبیر برای اداره کار آمد و بلند مدت است.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: : ایجاد دفاتر الکترونیک قضایی با توجه به کمبود شدید کادر اداری می‌تواند در سرعت دریافت و رسیدگی به پرونده‌ها و انتظام امور قضایی مردم موثر باشد.