به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، مصطفی پورمحمدی درهمایش تعاون در مسیر پیشرفت همگام با دولت تدبیر و امید گفت: تعاون در ادبیات دینی، فقهی و حقوقی همواره مورد توجه بوده و این امر حاکی از جایگاه والای این حوزه در جامعه ما دارد بطوریکه در قانون اساسی نیز به آن پرداخته شده است.

وی افزود: ما در شرایطی به سر می‌بریم که اقتصادمان سخت نیازمند تحول است که این امر با توجه به اینکه دارای ظرفیتهای بزرگ اقتصادی هستیم بسیار حائز اهمیت است. از اینروتوجه به تعاون و ظرفیتهای آن بستر عظیمی را برای رشد اقتصادی و توسعه در اختیار قرار می‌دهد.

پور محمدی با اشاره به تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی که علیه کشورمان وضع شده تصریح کرد: شرایط کنونی وضعیت ویژه‌ای را برای توجه به ظرفیتهای درونی که در کشور وجود دارد فراهم کرده که یکی از این بخشها حوزه تعاون است. 

وزیر دادگستری در ادامه با تأکید بر اینکه در دولت تدبیر و امید عنایت کافی برای توسعه این بخش وجود دارد اظهار داشت: در دولت به دلیل اهتمام ویژه‌ای که به توسعه اقتصادی وجود دارد به ایجاد توسعه و اصلاح زیرساختها توجه ویژه‌ای شده است همچنین از لحاظ بسترسازی و سالم سازی محیط کسب و کار نیز دولت قصد دارد تا از حرکات شتاب‌زده، بحران‌ساز و بدون مطالعه احتراز کند که ایجاد فضای متعادل اقتصادی که هم‌اکنون نیز شاهد آن هستیم به دلیل همین توجهات است.

وی در ادامه افزود: در حوزه‌های مختلف تعاون دولت به تفضیل به آن پرداخته بطوریکه می‌توان گفت حمایت از این بخش در دولت در حد بالایی قرار دارد که البته تنها این نگاه حمایتی کافی نیست و ما در این عرصه نیازمند اقدامات عملیاتی هستیم.

پورمحمدی در ادامه با ارائه آمارهایی در زمینه‌های تعداد تعاونیها، اعضای‌آنها و میزان سرمایه و اشتغال‌زایی این بخش در کشور به ناهمگونی این آمارها اشاره کرد و گفت: ارائه آمارهایی که از لحاظ منطقی با یکدیگر هماهنگی ندارد نمی‌تواند مشکلات موجود را از سر راه تعاونیهای کشور رفع کند و در این خصوص لازم است با نگاه واقع بینانه و کارشناسانه نسبت به رفع مشکلات و ارائه آمارهای دقیق‌تر اقدام شود.

وی همچنین به سه موضوع عمده پیشروی تعاونیها اشاره و تصریح کرد: وجود مشکلات موجود در فرهنگ عمومی در زمینه نهادینه سازی فرهنگ تعامل و کار گروهی، افزایش سهم تعاون در حوزه حاکمیت و دولت و بحث فعالان این بخش سه موضوع پیشروی تعاون در کشور است که باید به هر یک به صورت خاص پرداخته شود.

پورمحمدی با اشاره به اینکه در کشور به طور عمده به تعاونیهای مسکن، خدمات، و پشتیبانی و منابع توجه می‌شود افزود: سهم و جایگاه هر یک از تعاونیها به همراه ایجاد ارزش افزوده باید شناخته شود تا فضای مبهم در ارائه اعداد و ارقام که خود عاملیست که موجب عدم رشد و توسعه در تعاونیها می‌شود رفع گردد.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: نگاه کشور و نظام به بخش تعاون برجسته است و دولت سعی دارد تا سرمایه‌های کشور را به سمت تعاونیها سوق دهد  تا سطح درآمد سرانه مردم به همراه رفاه و اشتغال افزایش یابد./
انتهای‌پیام/