حبس زدایی از مجازات ها و محکومیت ها،از موضوعاتی به شمار می رود که مدتها در محافل رسمی و غیررسمی بر لزوم آن تاکید می شود و حالا بر اساس اخبار و گزارشات واصله برای حبس های زیر 3 ماه مجازات جایگزین پیش بینی شده است،موضوعی که در گزارش ذیل ابعاد و زوایای دیگری از آن مورد بررسی قرار می گیرد.
اجرای مجازات های جایگزین از راه کار هایی است که برای پیشگیری از آسیب های زندان در جرایم غیر عمد مطرح می شود،اما علیرغم تاکید کارشناسان بر ضرورت چنین امر خطیری،موانعی جدی پیش روی حصول موثرآن وجود دارد که باید برای رفع آن چاره اندیشی شود.
یک حقوقدان گفت: لایحه قضازدایی در راستای سیاست حبس‌زدایی، کاهش عناوین مجرمانه، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و... تهیه شده است و از توسل بی‌رویه به مجازات جلوگیری می‌کند.
دستگاه قضا با اتخاذ راهکارهایی از جمله؛ ایجاد نهادهای شبه قضایی، شوراهای حل اختلاف، جذب نیروی انسانی کارآمد و باتجربه، اقدامات و سياست‌های جنايی – اجرايی حبس‌زدايی، در راه مبارزه با اطاله دادرسی گام‌های بلندی برداشته است.
کد خبر: ۴۸۸۵۷۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۰۴
حجت‌الاسلام والمسلمین قربانی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
معاون رئیس دیوان عدالت اداری در امور شعب دیوان گفت: طبق ماده 39 و 40 قانون مجازات اسلامی، قاضي می‌تواند صدور حکم را به تعويق بیاندازد، اما باید در نظر داشت که مجازات در نظر گرفته شده برای مجرمین باید از بازدارندگی لازم برخوردار باشد.
مشاور معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی گفت: تحقق سیاست حبس زدایی در درجه اول نیازمند اتخاذ راهکارهایی به منظور پیشگیری از وقوع جرم است.
سیاست دستگاه قضا بر مبنای حبس‌زدایی است تا آمار زندانیان افزایش نیابد اما این در حالی است که تخیف در مجازات و حبس‌زدایی نباید به گونه‌ای باشد که موجبات تجری و جسارت شخص مجرم را فراهم آورد.
عضو کميسيون قضايي مجلس هشتم با اشاره به مشکلات ناشی از گسترش زندان‌ها و افزايش زندانيان، تاکيد کرد: قوه قضاییه باید در دو مقوله جرم‌زدایی و زندان‌زدایی تلاش کند.
لایحه قضازدایی و ایجاد نهادهای شبه قضایی به عنوان یكی از مهمترین راهكارهای مقابله با ریشه‌های اطاله دادرسی است و در لایحه مذکور به جاي اينکه عنوان مجرمانه به طور کامل حذف شود، محدوده جرم کاهش یافته و مجازات‌ها با عناوین مجرمانه متناسب شده است.
یک حقوقدان گفت: قضات و سياست‌هاي اتخاذي آن‌ها در اجراي قوانين به حدي است كه مي‌توانند شديدترين قوانين كيفري را تعديل و ضعيف‌‌ترين قوانين را تشديد کنند، بنابراین نقش قضات در سياست جنايي–قضايي مربوط به حبس‌زدايي، جرم‌زدايي و قضازدايي اجتنابناپذير است.
وکیل دادگستری و عضو سابق هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص قانون مجازات اسلامی جدید و تاثير آن بر کاهش جمعیت زندانیان گفت: قانون مجازات اسلامی جدید به مراتب قانونی علمی‌تر و منطقی‌‌تر از قانون قبلی است به طوري که در این قانون موارد مثبت برجسته‌ای نظیر بهبود در نحوه مجازات نوجوانان و یا پیشرفت ملموس در بحث مهم حبس‌زدایی، دیده می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان گفت: حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان ها از جمله اهداف مهم قوه قضاییه است که قضات باید به آن توجه ویژه ای داشته باشند.
يك حقوقدان گفت: در صورتيكه براي قانونگذار جرم سبك و ضعيف محرز شود مي تواند براي حبس‌زدايي، به مولفه‌هايي همچون محروميت از حقوق اجتماعي، جزاي نقدي، احكام تاخيري و تعليقي و نيز عفو و پايان دوره مرخصي توجه كرد.
عضو كميسيون قضايي مجلس با بيان اينکه حبس‌زدايي از تعدد عناوين مجرمانه و بار زندان‌ها مي‌كاهد، گفت: مجلس براي پيشگيري از وقوع جرم و تعدد عناوين مجرمانه از لايحه حبس‌زدايي و قضازدايي حمايت مي‌كند.