سازمان ملل، پس از آنکه کار از کار گذشته، به خود آمده و تا همین لحظه، تنها به شمارش گزینشی برخی که در آتش جنایات سازمان های تروریستی در سوریه می دمند، اکتفا کرده است.
یک حقوقدان گفت: به منظور رعایت نظم عمومی و برخی مصالح، بحث غیر علنی برگزار شدن دادگاه‌ها در قانون پیش‌بینی شده است و افشاکننده مطالب این نوع دادگاه‌ها مطابق قانون مجازات اسلامی به مجازات شنود غیرقانونی محکوم می‌شوند.
طبق ماده 622 قانون مجازات اسلامی هرکس عالما و عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، برحسب مورد به حبس از یکسال تا سه سال محکوم خواهد شد.
رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری استان تهران با اشاره به مجازات انتشار جزئیات دادگاه‌های غیرعلنی در قانون گفت: مطابق ماده 186 قانون آئین دادرسی کیفری تا پیش از قطعیت یافتن احکام، محتویات دادگاه‌ها نباید منتشر شوند.
در آیین‌نامه کمیسیون عفو شرایط اعطای عفو و مواردی را که شامل عفو می‌شود، مشخص شده است و طبق بند 11 اصل 110 قانون اساسی عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه توسط مقام رهبری انجام می‌شود.
اعتبار دادگاه های جنایی بین المللی به شدت زیرسوال قرار دارد چرا که بر روی ناقضان حقوق بشر در کشورهای کوچک و ضعیف تمرکز کرده و نسبت به جنایات رژیم های قدرتمند و دوستان بزرگ آنها ـ همانند آنچه از سوی اسرایئل در غزه روی می دهد ـ‌بی توجه است .
دولت آمریکا و برخی دول غربی، به دنبال تصویب قطعنامه بین المللی، جهت قطع حمایتهای مالی از گروههای تروریستی هستند؛ هرگونه قطعنامه ای که طبق قوانین بین المللی، مجازات دولت‌های حامی تروریست را لحاظ نکرده باشد، تنها ارزش فریبکاری دارد و فرصت بیشتری را در اختیار این دولتها در حمایت از تروریسم قرار می‌دهد.
جای تعجب دارد ، رژیمی که ادعا می‌كند بی‌گناه است و مردم آن قربانی یك هولوکاست (جعلی) است، خود وحشیانه‌ترین جنایات را در تاریخ معاصر انجام داده است و دوستان حامی حقوق بشر آن نیز سكوت كرده‌اند!
به موجب ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی هر کس برای بار اول به علت ارتکابی جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف زمان مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند در صورت وجود شرایطی حکم به آزادی مشروط صادر کند.
یک حقوقدان گفت: بازنگری و اصلاح قوانین، اجرای نظام نیمه آزادی، قرار دادن مجازات های جایگزین و استفاده از جزای نقدی و محرومیت‌های اجتماعی به جای حبس از عوامل موثر در کاهش جمعیت کیفری و حبس‌زدایی است.
یک حقوقدان گفت: مطابق قانون، در قتل غیرعمد ناشی از تخلفات رانندگی مجازات قصاص وجود ندارد و مجازات تعیین حبس تعریزی و جزای نقدی، در صورت مطالبه اولیای‌دم در نظر گرفته شده است.
معاون رئیس دیوان عدالت اداری در امور شعب دیوان گفت: چنانچه قاضی در صدور حکم از اختیاراتی که در قانون جدید مجازات اسلامی به وی داده شده، به جا استفاده کند، این امتیاز به هیچ وجه مغایر با اصول حقوقی نخواهد بود.
رئیس اتحادیه کانون وکلای دادگستری گفت: کاهش جمعیت کیفری و پیشگیری از وقوع جرم نیازمند برنامه‌ریزی بلند است و تنها با وضع یک قانون نمی‌توان آن را عملیاتی کرد.
یک حقوقدان ضمن انتقاد شدید از افزودن روغن پالم به شیر گفت: در صورتی که تهیه مواد خوراکی سلامت جامعه را به خطر بیاندازد و مصرف آن منجر به فوت مصرف‌کننده شود، مجازات تهیه‌کننده یا مخلوط‌کننده، اعدام است و در سایر موارد مذکور مجازات مرتکب، سه تا پانزده سال خواهد بود.