مهم ترین عناوین خبری گروه "سياسي" که در روز شنبه منتشر شده است موضوعاتي چون:
تجربه ناموفق اصولگرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری 92 چراغ راه آینده باشد ، همدلی میان امت اسلام پاسخ به ندای پیامبر رحمت است ، خبر آسوشیتدپرس درباره توافق هسته‌ای جوسازی است و... است
دادستان کل کشور با بیان اینکه فتنه‌گران در فتنه 88 دلدادگان به انقلاب و نظام اسلامی را در جهان به ویژه کشورهای مختلف اسلامی نگران کردند، گفت: حصر یک امر قانونی و یک اقدام تامینی است که می‌تواند مقدمه رسیدگی و محاکمه سران فتنه نیز باشد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا در مورد مجازات الشمرانی بازیکن تیم ملی عربستان نرمش به خرج داده و تنبیه او در آستانه آغاز جام ملت‌های 2015 را به فدراسیون فوتبال عربستان واگذار کرد.
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه بی توجهی به قانون دلیل اصلی بروز فتنه 88 بود، گفت: همه جریان‌های سیاسی، آحاد مردم و مسئولین کشور باید به اجرای قانون توجه جدی داشته باشند.
تسبیب در جنایت یعنی انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود، مثل آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.
رئیس شعبه دوم تجدیدنظر استان خراسان جنوبی با بیان اینکه آمار بیشترین جرائم در کشور به سرقت تعزیری اختصاص دارد گفت: بازگو کردن مجازات های سرقت نقش مهمی در کاهش این جرم دارد چراکه اگر افراد آگاه شوند که یک سرقت ساده 3 تا 6 سال مجازات حبس دارد به راحتی مرتکب این جرم نمی‌شوند.
عضو کمیسیون قضایی مجلس درباره قانون اقدامات تأمینی حصر سران فتنه گفت: این امر بدین معناست که زمان و مکان در شرایطی است که مصلحت ایجاب نمی‌کند تا به موضوع سران فتنه پرداخت و در حال حاضر کشور موضوعات مهم‌تری از این مسأله دارد.
در زمان‌های گذشته، مجازات ها با قساوت و شقاوت اجرا و مجازات هایی از قبیل زنده به گور کردن، سوزاندن، کور کردن و انواع شکنجه‌های بدنی رواج داشته است، اما با گذشت زمان مجازات حبس به جای کیفر اعدام در نظر گرفته شد و اولین زندان به روش انفرادی در رم بنا شد.
یک حقوقدان با اشاره به اهمیت و نقش بسزای تشدید مجازات در کاهش جرم اسیدپاشی گفت: ماده واحده مصوب ۱۳۳۷ در زمینه اسیدپاشی، با توجه به موقعیت و شرایط زمانی آن دوره بوه و با شرایط حاضر مطابقتی ندارد.
یک حقوقدان گفت: با توجه به اینکه متضررین اصلی جرائم اقتصادی عموما مردم هستند، تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی نیست و طبق قانون، دادستانی مکلف به تعقیب و اعلام جرم علیه متهمین است.
طبق ماده ۵۳۴ قانون تعزیرات مجازات اسلامی، هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادها مرتکب جعل و تزویر شوند، علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده، به حبس از یک تا ۵ سال یا به ۶ تا ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
معاون رئیس دیوان عدالت اداری در امور شعب گفت: پرونده‌های اسیدپاشی عموما مربوط به مسایل شخصی و خانوادگی است و از طرفی شخصی بودن جرم مصداقی برای محاربه نیست و نمی‌توان به فرد اسیدپاش حکم محاربه داد.