بریتانیا و قوانین سخت‌گیرانه محتوای آنلاین
بریتانیا قوانین سخت‌گیرانه محتوای آنلاین را در روز‌های آینده اجرایی می‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان - وبسایت پیوست در گزارشی به بررسی قوانین جدید بریتانیا برای محتوای آنلاین پرداخت و نوشت:
آفکام، رگولاتور رسانه‌ای بریتانیا، از هفته آینده اجرای قوانین جدیدی را آغاز می‌کند که براساس آن پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی، موتورهای جست‌وجو و اپلیکیشن‌های پیام‌رسان باید برای حذف محتوای غیرقانونی و کاهش خطر انتشار چنین محتوایی دست به کار شوند. این اقدام براساس چارچوب قانون ایمنی آنلاین (OSA) است که هدف آن محافظت از کاربران اینترنتی در برابر محتوای غیرقانونی و فعالیت‌های مضر در فضای مجازی عنوان شده است.
این اقدام یکی از اولین محدودیت‌های سخت‌گیرانه محتوایی بریتانیا برای محتوای شبکه‌های اجتماعی و اینترنت است و می‌تواند جریمه‌های سنگینی را برای پلتفرم‌ها و شرکت‌های به دنبال داشته باشد.
بر اساس قانون OSA، شرکت‌های فناوری باید تا پایان هفته جاری ارزیابی‌های اجباری در مورد ریسک انتشار محتوای غیرقانونی در سرویس‌های خود را به پایان برسانند. این ارزیابی‌ها موضعاتی مثل احتمال مواجهه کاربران با محتوای غیرقانونی در پلتفرم‌ها، از جمله سرویس‌های پیام‌رسانی همتا به همتا، و نحوه استفاده از آن‌ها برای ارتکاب یا تسهیل جرایم را شامل می‌شوند.
براساس این قانون ۱۷ دسته از محتوای غیرقانونی در اولویت حذف قرار دارند. این دسته‌ها موضوعاتی همچون تروریسم، سواستفاده جنسی از کودکان، تشویق یا کمک به خودکشی، تعقیب و آزار، جرایم مربوط به مواد مخدر، کلاهبرداری و سایر جرایم مالی را شامل می‌شوند. آفکام از هفته آینده (که روز آغازین آن ۱۷ مارس است) روند نظارت بر میزان تبعیت پلتفرم‌ها از تعهدات جدید قانونی را آغاز می‌کند و در صورت مشاهده تخلفات، اقدامات اجرایی در دستور کار قرار می‌گیرند.
قانون ایمنی آنلاین به صورت تدریجی به اجرا گذاشته می‌شود
قانون OSA که سال ۲۰۲۳ به تصویب پارلمان بریتانیا رسید، به‌صورت مرحله‌ای در سال جاری و سال آینده اجرایی می‌شود. بر اساس این قانون، وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها باید اقدامات ایمنی جدیدی را برای کاهش خطرات ناشی از محتوای غیرقانونی به اجرا بگذارند. به عنوان بخشی از این اقدامات، شرکت‌ها و ارائه دهندگان باید مدیر ارشدی را برای تضمین رعایت مقررات معرفی کنند، سازوکارهای نظارت و تعدیل محتوا را بهبود بخشند، فرآیندهای گزارش‌دهی را تسهیل کنند و از با ارزیابی‌های داخلی به تضمین امنیت بپردازند.
طبق مقررات جدید، شرکت‌های فناوری باید منابع و آموزش‌های لازم کافی را در اختیار تیم‌های نظارت و تعدیل محتوای خود قرار دهند. همچنین، پلتفرم‌ها باید اهداف عملکردی مشخصی را برای حذف سریع محتوای غیرقانونی تعیین کنند و الگوریتم‌های خود را برای کاهش انتشار این نوع محتوا مورد آزمایش قرار دهند.
گفتنی است که آفکام در مراحل ابتدایی اجرای این قانون بر پلتفرم‌های بزرگ تمرکز می‌کند. این پلتفرم‌ها به دلیل تعداد بالای کاربران یا ماهیت خاص محتوای منتشرشده در آن‌ها، با خطرات بیشتری برای انتشار محتوای غیرقانونی همراه هستند.
سوزان کاتر، مدیر اجرایی بخش اجرای مقررات آفکام، در این خصوص گفت: «پلتفرم‌ها باید به‌سرعت برای رعایت تعهدات قانونی خود اقدام کنند و دستورالعمل‌های ما برای کمک به آن‌ها در این مسیر طراحی شد‌ه‌اند. اما اشتباه نکنید، زیرا هر ارائه‌دهنده‌‌ای که در معرفی محافظت‌های لازم کوتاهی کند با قدرت تمام و کمال اقدام قانونی روبرو می‌شود.»
جریمه‌های سنگین در انتظار متخلفان
بریتانیا در قانون جدید نظارتی جریمه‌های سنگینی را برای متخلفان در نظر گرفته است، مساله‌ای که ممکن است به دردسری بزرگ برای شرکت‌های ارائه دهنده که عمدتا غول‌های آمریکایی هستند، تبدیل شود. شرکت‌های متخلف براساس قانون OSA ممکن است تا سقف ۱۸ میلیون پوند یا ۱۰ درصد از درآمد جهانی خود (هرکدام که بیشتر باشد) جریمه شوند.
بن پکر، شریک حقوقی در شرکت حقوقی لینکلیترز (Linklaters) در بریتانیا، می‌گوید: «خیلی زود متوجه می‌شویم که چه کسی به درستی کارش را انجام داده و ارزیابی‌های خطر کاملی را به اجرا گذاشته است. من احتمال می‌دهم که برخی شرکت‌ها ممکن است کار چندانی نکرده باشند.»
همچنین به گفته او مداخله آفکام ممکن است حتی از جریمه‌های مالی اهمیت بیشتری داشته باشد و این رگولاتور می‌تواند به شرکت‌ها دستور دهد که «در زمینه نظارت محتوایی یا گزارش کاربر یا فناوری مورد استفاده برای شناسایی محتوا، تمهیدات اضافی را اتخاذ کنند.»
پکر افزود: «تجربه ما در سایر بخش‌ها نشان می‌دهد که این نوع مداخلات در عملکرد شرکت‌ها معمولا تاثیرگذارتر [از جریمه‌های مالی] است.»
قانون OSA و مقررات سخت‌گیرانه آفکام را می‌توان تغییر مهمی در نحوه تنظیم‌گری و نظارت بر محتوا فضای مجازی در بریتانیا دانست.این قوانین، مسئولیت شرکت‌های ارائه دهنده که عمدتا شرکت‌های فناوری آمریکایی هستند را افزایش می‌دهد و امکان جریمه‌های سنگینی را در شرایطی فراهم می‌کند که دولت ترامپ پیش از این از اتحادیه اروپا به دلیل جریمه‌های مشابه به شدت انتقاد کرده است. آمریکا جریمه‌های اتحادیه اروپا را نوعی مالیات غرمستقیم برای شرکت‌های بزرگ خود می‌داند.
