باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدی خانعلی‌زاده* - سلاح‌های هسته‌ای مولود تمدن غربی به عنوان هولناک‌ترین سلاح جنگی است که تنها توسط یک کشور یعنی ایالات متحده در بمباران اتمی ناکازاکی و هیروشیما به کار رفته و آثار وحشتناک آن پس از گذشت ده‌ها سال همچنان در بازماندگان قربانیان ژاپنی باقی مانده است. تا سال ۱۹۶۴ پنج کشور چین، روسیه، فرانسه، شوروی و آمریکا سلاح‌های هسته‌ای خود را آزمایش کرده و در حال توسعه آن بودند.

دیپلماسی چند جانبه اولیه در این زمینه موجب گردید که مجمع عمومی سازمان ملل چند قطعنامه در این رابطه  به تصویب برساند که از جمله مهمترین آنها قطعنامه ۱۶۶۵ می‌باشد.

مجمع عمومی در این قطعنامه بر ضرورت امضای قطعنامه‌ای بین‌المللی توسط تمامی کشور‌ها به ویژه کشور‌های هسته‌ای به منظور کنترل و عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای تاکید کرد. مجمع عمومی در قطعنامه شماره ۲۰۲۸ سال ۱۹۶۵ خود نیز از کمیته ۱۸ نفره خلع سلاح خواست که به موضوع عدم تکثیر  سلاح‌های هسته‌ای توجه فوری مبذول دارد و مذاکرات درباره یک معاهده بین‌المللی را برای تحقق این هدف آغاز نماید.

آمریکا و چند کشور دیگر با هدف ممانعت از دستیابی دیگر کشور‌ها به این سلاح مخوف و نه به هدف امحای کامل آنها، معاهده‌ای با عنوان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) را مدنظر قرار دادند. متعاقب این تحولات، متون مختلفی از پیش‌نویس معاهدات توسط آمریکا و شوروی به مجمع و کمیته ۱۸ نفره تسلیم شد که نهایتا منجر به طرح معاهده و تصویب آن گردید. معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سرانجام در اول ژوئیه سال ۱۹۶۸ به طور همزمان در لندن، مسکو و واشنگتن برای امضاء، مفتوح و در مارس سال ۱۹۷۰ لازم الاجرا گردید. روسیه، انگلستان و آمریکا دولت‌های امین این معاهده می‌باشند.

این معاهده که دارای یک مقدمه و یازده ماده می‌باشد و هم اکنون تمام اعضای سازمان ملل متحد به جز سه کشور و رژیم صهیونیستی به عضویت آن درآمده‌اند، جهان شمول‌ترین معاهده در زمینه کنترل تسلیحات به شمار می‌آید و سنگ بنای خلع سلاح هسته‌ای و عدم اشاعه این سلاح‌ها در جهان محسوب می‌گردد.

طبق مفاد این معاهده، کشور‌های غیرهسته‌ای عضو معاهده متعهد گردیده‌اند تا به سمت انتخاب سلاح هسته‌ای نروند و با انعقاد موافقتنامه پادمان با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تاسیسات هسته‌ای خود را تحت نظارت و بازرسی آژانس قرار دهند. در مقابل این تعهدف کشور‌های هسته‌ای تعهد داده‌اند که همکاری‌های بین‌المللی برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای را تسهیل نموده و در جهت خلع سلاح هسته‌ای نیز اقدام کنند.

طبق ماده یک معاهده، کشور‌های هسته‌ای متعهد می‌شوند که سلاح هسته‌ای را به سایر کشور‌ها منتقل نکنند و یا به آنها در زمینه دستیابی به سلاح هسته‌ای کمک نکنند. طبق ماده دو معاهده، کشور‌های غیرهسته‌ای متعهد می‌شوند که به دنبال سلاح اتمی نباشند. طبق ماده سه معاهده کشور‌های غیرهسته‌ای متعهد می‌شوند که تجهیزات هسته‌ای صلح آمیز خود را با امضای قراردادی تحت پادمان آژانس قرار بدهند.

طبق ماده چهار، حق لاینفک کشور‌های عضو برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای به رسمیت شناخته شده و نباید هیچ محدودیت و خللی بر این حق وارد آید. طبق ماده شش معاهده، کشور‌های هسته‌ای متعهد می‌شوند تا با حسن نیت، مذاکرات برای رسیدن به خلع سلاح هسته‌ای را در اسرع وقت دنبال نمایند. ماده ۱۰ معاهده نیز مقرر می‌دارد در صورت به خطر افتادن منافع عالیه یک کشور پس از طی مراحلی از جمله اعلام این موضوع به شورای امنیت، با ذکر وقایعی که سبب شده منافع عالی آن کشور به خطر بیفتد، ان کشور می‌تواند از معاهده خارج شود.

معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در زمان انعقاد فقط برای ۲۵ سال اعتبار داشت و مقرر گردید که در یکی از کنفرانس‌های بازنگری معاهده، موضوع تمدید آن بررسی گردد. این اقدام در سال ۱۹۹۵ صورت پذیرفت و تصمیم برای تمدید نامعین معاهده به همراه چند تصمیم دیگر از جمله تعهد کشور‌های هسته‌ای برای تسریع در تحقق خلع سلاح و قطعنامه خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای در قالب بک مجموعه تصویب گردید.

طبق بند سوم ماده هشت معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، هر پنج سال یکبار کنفرانسی متشکل از تمامی اعضای معاهده جهت بازنگری و بررسی چگونگی اجرای مفاد مختلف معاهده و ارائه راهکار‌های لازم جهت اجرای بهتر معاهده برگزار می‌گردد. تاکنون هفت کنفرانس بازنگری برگزار شده است که مهمترین آنها کنفرانس‌های بازنگری ۱۹۹۵ و ۲۰۰۰ محسوب می‌شود.

همانگونه که ذکر شد، در کنفرانس بازنگری ۱۹۹۵ معاهده به طور نامعین تمدید شد. در کنفرانس بازنگری سال ۲۰۰۰ نیز ۱۳ گام عملی جهت انجام خلع سلاح کامل هسته‌ای تصویب شد که کشور‌های دارنده سلاح‌های هسته‌ای موظف به اجرای آنها هستند. یکی از عناصر اصلی تمدید نامعین معاهده در سال ۱۹۹۵، تصویب قطعنامه خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای توسط کشور‌های عضو معاهده بود.

ان پی تی؛ کامیاب در اهداف یا ناکام در رویکرد؟

NPT پیمانی است که نه تنها در هدفش- محدود نگاه داشتن دارندگان سلاح هسته‌ای به پنج کشوری که پیش‌تر آن را به کف آورده بودند- کامیاب نبوده، که در متن و حاشیه خود دارای ابهاماتی است که درک «وظایف» و «حقوق» امضاکنندگانش را دشوار کرده است.

 کشور‌هایی در پوشش همین پیمان به سلاح هسته‌ای یا توانایی ساخت آن رسیده‌اند و کشور‌های دیگری با مفاد مبهم آن بازی‌های سیاسی له یا علیه کشوری دیگر به راه انداخته‌اند. درهرحال پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای از آن رو که تنها قراردادی است که بی‌می‌انجی ویران کننده‌ترین سلاح بشری را محدود می‌کند شایسته توجه است. هدف پیمان نه تنها دست نیافتن کشور‌های تازه به سلاح هسته‌ای، که نرسیدن آنان به فناوری ساخت آن هم هست، همچنین ارتقای همکاری درباره استفاده‌های صلح آمیز از انرژی هسته‌ای و در نهایت رسیدن به توافقاتی برای خلع سلاح هسته‌ای. اهدافی که تا حدی عملی شده، اما همواره چالش برانگیز بوده‌اند.

 مذاکرات دهه ۱۹۶۰ که در هراس از تکرار بلا‌های اتمی گذشته از سویی و پیداشدن قدرت‌های تازه در میدان سیاست جهان از سوی دیگر انجام شد، در نخستین روز ژوییه ۱۹۶۸ به امضای متعهدان پیمان نامه انجامید و از ۱۹۷۰ عملی شد.

«ان‌پی‌تی» دارای فرآیند بازنگری است که هر پنج سال یک بار امضاکنندگان را گرد هم می‌آورد تا پیشرفت پیمان و درواقع روند عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای مرور شود.

تاکنون هشت «کنفرانس بازنگری» برگزار شده که واپسین آنها در سال ۲۰۱۰ بوده است. در جریان این روند کشور‌های پرشمار دیگری به این فرآیند پیوسته و سازوکار‌های دیده بانی هم مورد اصلاح قرار گرفته‌اند. گرچه در ابتدا نزدیک به ۴۰ کشور این پیمان نامه را امضا کردند، حالااعضای پرشمار این پیمان خود نماد اهمیت آن هستند. در واقع NPT بیشترین شمار امضاکنندگان را در میان تمام توافقنامه‌های محدودکننده تسلیحات دارد.

این پیمان از مقدمه‌ای به همراه ۱۱ماده تشکیل شده که سه رکن عدم گسترش، خلع سلاح و حق استفاده صلح آمیز از فناوری هسته‌ای را دربر می‌گیرد، اما مواد آن به اندازه روند آن مورد بحث بوده است. به هر روی این پیمان اکنون ۱۹۰ عضو دارد که به دوگروه بخش می‌شوند: نخست گروه پنج کشور دارای سلاح اتمی، ایالات متحده، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا، که همان پنج عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل متحدند و گروهی که شامل دیگر کشور‌های عضو می‌شود که سلاح هسته‌ای در اختیار ندارند. تحت این پیمان کشور‌های گروه نخست متعهدند در جهت خلع سلاح عمومی و کامل گام بردارند و گروه دوم باید از توسعه یا به دست آوردن سلاح‌های اتمی خودداری کنند.

 در تمام دنیا تنها هند، پاکستان و اسراییل به این پیمان نپیوسته‌اند. کره شمالی در سال ۱۹۸۵ به این پیمان رضایت داد، اما در سال ۲۰۰۳ در پی تنش‌هایی اعلام کرد که از این پیمان خارج شده است. از این چهار کشور به جز اسراییل که در زمینه اتمی «سیاست ابهام» را پی می‌گیرد، بقیه آشکارا آزمایش‌های اتمی انجام داده‌اند و علنا اعلام کرده‌اند که دارای سلاح اتمی هستند. به کشور‌هایی که این پیمان را امضا نکرده‌اند باید سودان جنوبی را هم افزود. همچنین جزایر کوک و نیو دو دولت وابسته به نیوزیلند که از حق کامل امضای پیمان‌ها برخوردارند، اما به دلیل امضای نیوزیلند خود را پایبند به NPT می‌دانند.

 اینجا جنبه‌هایی از ناکارآمدی NPT رو می‌شود. نه فقط کره شمالی تحت پیمان و با استفاده از برخی مزایای فنی آن برای اعضا به سلاح هسته‌ای رسیده که حالاتکلیف کشور‌های دارای سلاح هسته‌ای غیر عضو هم نامشخص است. هند، پاکستان و اسراییل برای جای گرفتن در پیمان باید در گروه کشور‌های بدون سلاح هسته‌ای (NNWS) قرار گیرند چراکه متن پیمان وضعیت دارای سلاح‌های هسته‌ای (NWS) را تنها برای کشور‌هایی مجاز می‌شمارد که پیش از یکم ژانویه ۱۹۶۷ دست به تولید سلاح هسته‌ای زده‌اند. به این ترتیب این سه کشور برای الحاق به NPT باید سلاح‌های اتمیشان را از بین برده و مواد هسته‌ای خود را تحت نظارت بین المللی قرار دهند. این همان مسیری است که آفریقای جنوبی در سال ۱۹۹۱ رفت و دور از ذهن است که این سه کشور بروند.

ان پی تی از بنیان ابهام دارد

 این تنها مشکل نیست. ابهام در ذات مواد پیمان وجود دارد. مثلادرمورد حق غنی سازی کشور‌های عضو جدال‌های حقوقی بسیاری در گرفته است. نیتان دانو، از مفسران این پیمان در گفت‌و‌گویی با بلاگ گرگ اسکوبلت می‌گوید: «NPT به طور واضح حقوق کشور‌ها را مشخص نمی‌کند. زبان این پیمان نامه مبهم است و جا برای تفسیر‌های مختلف را باز می‌گذارد. دلیل آن شاید طرف‌های غالب مذاکره کننده درباره NPT بوده باشد. این ابهام ذاتی حتی باعث شده درک واحدی از این پیمان شکل نگیرد.»، اما همین مواد مبهم پیمان نامه را هم باید مرور کرد. تحت مواد یک و دو پیمان، کشور‌های دارای سلاح اتمی توافق می‌کنند که به کشور‌های بدون سلاح اتمی برای توسعه یا رسیدن به سلاح‌های اتمی کمک نکنند و کشور‌های بدون سلاح اتمی هم پیگیری چنین سلاح‌هایی را رد می‌کنند.

 برای تایید این تعهدات و تضمین اینکه مواد هسته‌ای برای مقاصد تسلیحاتی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، ماده ۳ پیمان سازمان بین المللی انرژی هسته‌ای را موظف می‌کند که تجهیزات هسته‌ای کشور‌های بدون سلاح هسته‌ای را مورد نظارت قرار دهد. به علاوه ماده ۳ برقرار می‌کند که انتقال مواد شکافت پذیر بین کشور‌های دارای سلاح و کشور‌های بدون سلاح هم باید تحت نظارت قرار گیرد.

 ماده ۴ «حق مسلم» کشور‌های بدون سلاح هسته‌ای را برای انجام تحقیقات، توسعه و استفاده از انرژی هسته‌ای با مقاصد غیرتسلیحاتی به رسمیت می‌شناسد. این ماده همچنین از «معاوضه» اطلاعات وابسته به دانش و فناوری هسته‌ای بین کشور‌های دارای سلاح و بدون سلاح «به کامل‌ترین شکل ممکن» پشتیبانی می‌کند. ماده ۵ که در عمل منسوخ شده به اعضای بدون سلاح هسته‌ای اجازه دسترسی به برنامه‌های تحقیق و توسعه مربوط به انفجار‌های هسته‌ای با اهداف صلح آمیز کشور‌های دارای سلاح را می‌دهد.

چنان که کار‌شناسان سازمان «کنترل سلاح» اشاره می‌کنند از آنجا که استفاده صلح آمیز از انفجار‌های هسته‌ای در طول زمان رنگ باخته، این ماده ارزش خود را از دست داده است. این ماده اکنون مورد مناظره است تا در «پیمان جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای» که تمام انفجار‌های هسته‌ای را ممنوع می‌کند مورد بازنگری قرار گیرد. این پیمان جامع را تمام پنج عضو دایم شورای امنیت امضا کرده‌اند.

 اما ماده ۶ کشور‌های دارای سلاح را متعهد می‌کند که «مذاکراتی را درباره اقدامات موثر مربوط به توقف مسابقه تسلیحات هسته‌ای در نخستین زمان ممکن و خلع سلاح هسته‌ای و پیمانی بر خلع سلاح عمومی و کامل تحت نظارت بین المللی سخت و موثر پی بگیرند.» و بند ۷ با تصدیق لزوم برداشتن گام‌های فوری در فرآیند خلع سلاح هسته‌ای، ایجاد مناطق آزاد فاقد سلاح هسته‌ای را مجاز می‌شمارد.

 ماده ۸ از نیاز به فرآیندی پیچیده و درازمدت برای اصلاح پیمان می‌گوید تا از تغییرات در صورت عدم اتفاق آرا به گونه موثری جلوگیری شود. ماده ۹ هم از شرایط خروج اعضا از پیمان می‌گوید. خروج اعضا نیاز به هشدار به سازمان انرژی اتمی سه ماه پیش از خروج دارد. کاری که کره شمالی نکرد و ادعا کرد که اشاره‌های پیش ترش کافی بوده است. رشته‌ای که سر درازی پیدا کرد و نهایتا درخواست کشور‌های درگیر در مذاکرات شش جانبه مبنی بر بازگشت پیونگ یانگ به NPT نشان داد آنها پذیرفته‌اند که کره شمالی از پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شده است.

 دیگر مواد پیمان هم مربوط است به امور اداری، فراهم آوردن شرایط برگزاری کنفرانس‌های بازنگری و اینکه آیا پیمان پس از ۲۵ سال باید تمدید شود یا خیر. تمدید البته در سال ۱۹۹۵ به صورت نامحدود انجام پذیرفت، اما این تنها نتیجه کنفرانس‌های بازنگری نبوده است. در جریان کنفرانس‌های بازنگری اصلاحاتی انجام می‌شد تا در سال ۱۹۹۵ خود فرآیند بازنگری با توافق بر سر اینکه کنفرانس‌های بازنگری باید عملکرد نیرومندتری داشته باشند، تقویت شود.

ناکامی در خلع سلاح هسته‌ای در جهان،

 اما علاوه بر مشکلاتی که اشاره‌ای به آنها شد، مشکل بزرگ دیگری هم هست. درست است که با پیمان‌های استارت بین واشنگتن و مسکو شمار کلاهک‌های اتمی رو به کاهش گذاشته، اما همه می‌دانیم که خلع سلاح کامل هرگز رخ نخواهد داد. به علاوه سلاح‌های نسل جدید همواره جایگزین پیشینیانی می‌شوند که توانایی‌های وابسته به فناوری و در نتیجه تخریب آنان بسیار کمتر از فرزندان تازه‌شان است. همچنین کمتر کسی هست که گمان کند کشور‌های قدرتمند تمام دانسته‌های ارزشمند خود را در اختیار دیگر کشور‌ها می‌گذارند.

 چالش‌های پیش روی متن و حاشیه پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای در آخرین کنفرانس بازنگری پیمان قابل مشاهده بود. چنان که اسکات پیترسون، نویسنده کریستین ساینس مانیتور نقل کرده، ناتالی گلدرینگ، از استادان ارشد «مرکز صلح و امنیت» دانشگاه جورج تاون اندکی پیش از کنفرانس سال ۲۰۱۰ وضعیت NPT را اینگونه توصیف کرد: «رژیم جهانی عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای در مقطع بسیار بسیار شکننده‌ای از تاریخش قرار دارد.» حالانزدیک دو سال به نشست، بعدی مشکلات همان قدر زیاد و بزرگند.

 مشکل اصلی، اما همان پوششی است که NPT برای کشور‌های خاطی فراهم می‌آورد. به قول توماس رید و دنی استیلمن در کتابشان «قطار سریع السیر هسته‌ای»، NPT یک مفر بزرگ دارد. ماده ۴ که حق مسلم کشور‌ها برای استفاده از انرژی صلح آمیز هسته‌ای را به رسمیت می‌شناسد اصل بسیار مترقی‌ای است که می‌کوشد حق کشور‌های ضعیف‌تر را هم احقاق کند، اما کره شمالی هم از همین ماده بهره‌ها برده است. بهره‌ای که پیامدش هم اکنون در بحران شبه جزیره کره آشکار است. شماری از بلندپایه‌ترین مقامات جهان هشدار داده‌اند که باید روندی برای جلوگیری از انحراف کشور‌های دارای فعالیت صلح آمیز ایجاد شود. در یک گزارش سال ۲۰۰۹ سازمان ملل متحد آمده بود که «رونق تمایل به استفاده از انرژی هسته‌ای می‌تواند منجر به اشاعه جهان‌گستر غنی سازی اورانیوم و فناوری‌های بازفرآوری سوخت مصرف شده شود که خطر گسترش فناوری‌هایی را تشدید می‌کند که می‌توانند مواد شکافت پذیری تولید کنند که در سلاح‌های هسته‌ای به کار می‌رود.»

ماجرا‌های ایران و NPT

ایران در این زمینه یک استثناست؛ چرا که با وجود پایبندی کامل به این پیمان، همچنان امکان بهره‌مندی از مزایای آن را ندارد و همین مساله باعث شده تا برخی از کارشناسان نسبت به ادامه‌ی پایبندی ایران به ان‌پی‌تی ابراز ناخشنودی کنند؛ به ویژه در سال‌های اخیر که با خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای، زمینه‌سازی برای اعمال مجازات‌هایی نظیر فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه کشورمان آغاز شده است.

اما واکنش درست به اقدامات غیرفنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه تهران چیست؟

پاسخ به این سوال می‌تواند با یک پیشنهاد عملیاتی همراه باشد. یکی از ایرادات بنیادین برجام که در همان زمان امضا هم مورد توجه کارشناسان قرار داشت، «استثنا شدن ایران در میان اعضای NPT» بود؛ یعنی مذاکره‌کنندگان وقت متعهد شدند که ایران تا زمانی که مدت زمان اجرای توافق هسته‌ای به پایان نرسیده، با محدودیت‌هایی فراتر از آنچه در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای مطرح شده مواجه باشد.

این مساله از اساس دچار ایراد است؛ چرا که ایران به عنوان یک عضو رسمی آژانس که پیمان NPT را پذیرفته، مشغول انجام وظیف خود بود و انتظار می‌رفت که از مزایای آن – به عنوان مثال، غنی‌سازی بدون محدودیت تا ۹۹ درصد – نیز بهره‌مند باشد. با این حال و بر طبق مفاد برجام، محدودیت‌های گسترده‌ای بر بخش‌های مختلف صنعت هسته‌ای کشورمان – از غنی‌سازی تا بازرسی؛ از آب سنگین تا واردات تجهیزات - اعمال شد. بهانه‌ی پذیرش این محدودیت‌های فراقانونی و فراپادمانی از سوی ایران، بهره‌مندی از امتیازانی نظیر تعلیق برخی تحریم‌ها بود.

در سال‌های اخیر و پس از عدم انجام تعهدات طرف غربی، عملا پذیرش هرگونه محدودیت برجامی و فراپادمانی از سوی ایران معنایی ندارد. این مساله از آنجایی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند که در ماه‌های اخیر، تهران شاهد اقدامات ضدایرانی گسترده‌ای نظیر تحریم صنعت هوایی و صنعت کشتی‌رانی از سوی طرف اروپایی بوده است. در چنین وضعیتی، هیچ دلیل و مبنایی برای ادامه‌ی وضعیت سابق وجود ندارد و ایران تعهدی به اجرای تعهدات فراپادمانی نخواهد داشت.

تاکید تهران بر اینکه از این به بعد صرفا به عنوان یک عضو عادی NPT به همکاری با آژانس خواهد پرداخت، ضمن اینکه دست کشورمان برای پیگیری حقوقی منافع ملی را باز می‌گذارد و مانع از بهانه‌جویی جدید غربی‌ها برای اعمال فشار می‌شود، اقدام متقابل و متوازنی نسبت به نقض پیمان اروپایی‌ها نیز به شمار می‌آید.

اعلام رسمی و اعمال عملیاتیِ پایان محدودیت‌های برجامی از سوی ایران، می‌تواند با رونمایی از نسل جدید سانتریفیوژ‌ها و ارتقای سطح غنی‌سازی کشورمان به بالاتر از ۶۰ درصد ذیل NPT باشد؛ یعنی ایران به دنبال خروج از این معاهده و یا قطع همکاری با آژانس نیست، اما به دلیل اقدامات غیرقانونی طرف مقابل، نیازی به ادامه‌ی راهبردِ همکاری داوطلبانه نمی‌بیند و خواهان برخورداری کامل از امتیازات عضویت در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای – یعنی غنی‌سازی کامل – است.

 این راهبرد می‌تواند مسیر تعامل با سازمان‌های بین‌المللی و همچنین طرف اروپایی در آینده را با حفظ منافع ملی ایران باز بگذارد؛ راهبردی که هم مسیر یک طرفه‌ی پیشین را خاتمه می‌دهد و هم دستاویز حقوقی برای ایجاد فضای انزوا علیه ایران در مجامع بین‌المللی به طرف غربی نمی‌دهد.

* مدرس دانشگاه