دومین جلسه رسیدگی به پرونده کودتای ۲۸ مردادماه سال ۱۳۳۲ امروز یکشنبه ۶ اسفندماه ۱۴۰۳ در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی بین‌الملل به ریاست قاضی «حسین‌زاده» و جمعی از حقوقدانان مجتمع قضایی امام خمینی (ره) در حال برگزاری است.

قاضی حسین زاده در ابتدای دادگاه گفت: دادگاه حاضر خود را براساس اصل ۱۳۴ قانون اساسی دادخواهی در محاکم قضایی حق مسلم هر شخصی است و افراد می‌توانند در محاکم اقدام به دادخواهی کنند و از این حیث دادگاه براساس قانون اساسی مکلف به رسیدگی به دعوا است.

وی افزود: همچنین براساس ماده یک قانون صلاحیت دادگستری‌های جمهوری اسلامی ایران که اشخاص حقوقی و حقوقی اتباع ایرانی در محاکم می‌توانند نسبت به طرح دعوا علیه دولت‌هایی که اقدام به نقض مصونیت مقامات ما کرده‌اند، اقدام قانونی کنند و براساس بند ۱ ماده ۱۰ قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارت ناشی از اقدامات و جنایت‌های آمریکا؛ دولت جمهوری اسلامی و قوه قضاییه مکلف است نسبت به احقاق حق اتباع ایرانی که از اقدامات دولت آمریکا متضرر شده‌اند، اقامه دعوا کند.

قاضی حسین‌زاده گفت: طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا، قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه آمریکا و براساس قانون اقدام متقابل و ماده ۴ این قانون دستگاه قضایی مکلف شده است نسبت به تعقیب حقوقی دولت‌هایی که اقدام به نقض حقوق اتباع ایرانی ورود کند؛ لذا دادگاه بر اساس این اصول صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد.

در ادامه قاضی از وکیل خواهان خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و مطالب خود را مطرح کند. 

علیرضا محمدی وکیل خواهان در جایگاه قرار گرفت و بیان کرد: در ادامه دادرسی پس از جلسه اول که در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۳ تشکیل شد، امروز در جلسه دوم به وکالت از ۴۰۰ هزار نفر از هم‌میهنان که به عنوان خواهان‌های پرونده خواستار رسیدگی به موضوع کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و محکومیت کشور استعمارگر آمریکا به عنوان مصوب و مجری کودتا و برکناری دولت مردمی و گماردن دست نشانده برای مدت ده‌ها سال حاکمیت در سایه خود بر کشور عزیزمان که سبب ورود زیان‌های بسیاری از جمله تشکیل ساواک، شکنجه و به شهادت رساندن بسیاری از هم میهنان عزیزمان شده است، هستند مطالب خود را مطرح می‌کنم. 

وی افزود: لذا درخواست محکومیت خوانده را به دلیل جمیع خسارات وارده به کشور اعم از خسارات مادی، معنوی و تنبیهی را استدعا و درخواست دارم اجازه دهید که مستندات تصویری آماده شده را در جلسه دادگاه ارائه کنم.

قاضی حسین‌زاده اظهار کرد: آیا تصاویر در جهت اثبات ادعا دلیل است؟

وکیل خواهان گفت: بله.

وکیل خواهان گفت: با پیروزی نهضت ملی نفت با انجام کودتای آمریکایی - انگلیسی علیه دولت قانونی مرحوم دکتر مصدق که نقش اساسی در ملی شدن نفت داشت، نیرو‌های شرکت‌های انگلیسی و آمریکایی در قالب کنسرسیون به منابع نفتی ایران چنگ انداخته و منافع ملی ملت ایران را در ملی شدن نفت ضایع کردند.

وی افزود: در نهایت اهداف اولیه ملی شدن نفت برای مردم محقق نشد، اما با افزایش فروش نفت، اقتصاد کشور به نفت وابسته شد و تولید روزانه نفت از ۶۳۵ هزار بشکه در سال ۱۳۲۸ به روزانه ۶ میلیون بشکه در سال ۱۳۵۲ رسید به این ترتیب میزان درآمد حاصل از فروش نفت از روزانه یک هزار دلار در سال ۱۳۴۷ به ۲۰ هزار و ۷۰۰ دلار در سال ۱۳۵۵ رسید. حال سوال این است که شاه با درآمد‌های حاصل از نفت چه کرد. آیا این درآمد صرف رفاه مردم شده است؟، طبق گزارش‌های مستند از سازمان برنامه و بودجه در دهه ۵۰ خزانه دولت از درآمد نفت آنقدر ارقام درشتی داشت که شاه علیرغم هشدار‌های سازمان برنامه و بودجه دیوانه وار در حال خرج کردن پول‌ها بود، اما نه برای توسعه رفاه مردم.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۵۶ دولت توانایی تامین مواد غذایی مردم را برای ۳۳ روز داشت. در سال ۱۳۵۲ میزان تولید نفت روزانه ۶ میلیون بشکه بود، اما سوخت مصرفی واحد مسکونی بیش از ۳۹ درصد جمعیت روستایی، هیزم بود. همچنین در این سال‌ها تنها ۷۵ درصد جمعیت شهری و ۲۲ درصد جمعیت روستایی به نفت دسترسی داشتند در حالی که ۱۰ درصد نفت تولیدی در کشور مصرف و ۹۰ درصد صادرات می‌شد.

وکیل خواهان ادامه داد: شاه در دهه ۵۰ از ورود ایران به تمدن بزرگ سخت می‌گفت در حالی که در سال آخر تنها ۹۰ درصد شهر‌های کشور در سال اخر سلطنت شاه دسترسی داشتند و از تعداد ۹۲ هزار روستا فقط ۴ هزار و ۳۲۷ روستا از برق استفاده می‌کردند که حدود ۵ درصد را شامل می‌شد و ۹۵ درصد روستا‌ها برق نداشتند و تمام منابع نفتی در دسترس کشور آمریکا بود.

وکیل خواهان گفت: با توجه به استقرار حکومت مردمی و ملی شدن صنعت نفت، آمریکا تصمیم می‌گیرد که این حکومت مردمی را کنار بزند و دست نشانده‌ای را قرار دهد تا بتواند نفت ما را در اختیار بگیرد و متاسفانه منافع نفتی که ۹۰ درصد آن در حال صادرات بود برای آمریکا و منفعت آنها قرار می‌گرفت تا حدی که مردم ما فقط از ۱۰ درصد آن منتفع بودند. به طوری که از ۹۲ هزار روستای ما تنها ۵ درصد برق داشتند و درحالی که می‌توانستند با همان پول برای مردم ما برق را تهیه کنند به جشن‌های ۲۵۰۰ ساله‌ای پرداختند که تا ۸۰۰ میلیون دلار برای آن هزینه کردند. 

قاضی اظهار کرد که مستندات این توضیحات را به دادگاه ارائه دهید. 

وکیل خواهان گفت که مستندات را تقدیم و طی لایحه تمام این توضیحات به دادگاه ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: یرواند آبراهامیان در کتاب «ایران بین دو انقلاب» ذکر می‌کند که توسعه اجتماعی و اقتصادی بیشتر به واسطه درآمد‌های روز افزون نفت تامین شده میزان درآمد نفتی که در سال ۱۳۴۲، ۵۵۵ میلیون دلار بود در سال ۱۳۴۷ به ۹۵۸ میلیون دلار و در سال ۱۳۵۰ به ۲/۱ میلیارد دلار و در سال ۱۳۵۳ به ۵ میلیارد دلار و پس از ۴ برابر شدن قیمت نفت در بازار‌های جهانی در سال ۱۳۵۵ به حدود ۲۰ میلیارد دلار رسید. 

وی افزود: در سال‌های میان ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۳ تمام درآمد‌های نفتی به ۱۳ میلیارد دلار و سال ۱۳۵۳ تا سال ۱۳۵۶ به ۳۸ میلیارد دلار رسیده است. گرچه پول‌های هنگفتی در نتیجه اسراف کاری سلطنتی، بنا کردن قتل‌ها، فساد بیش از حد و خرید سلاح‌های پیچیده‌ای که حتی برای بیشتر کشور‌های عضو ناتو گران بود به هدر رفت. حکمرانی فاسد و مدیریت سخیفانه خانواده پهلوی تحت نظارت مستشاران آمریکایی بود مستشاران آمریکایی در آن زمان قریب به سه برابر بودجه ارتش گران قیمت شاه را به خود اختصاص می‌دادند.

وکیل خواهان بیان کرد: بی‌توجهی دولت به مسائل رفاهی و معیشتی روستا و روستا نشینان و تمرکز سرمایه‌گذاری در برخی از شهرها، دامنه فقر در مناطق روستایی و شهری و کلان شهری را گسترش داده بود و این امر مهاجرت روستاییان به شهر و ایجاد حلبی آباد‌ها در کنار شهر‌ها را در پی داشت همچنین در شهر‌ها نیز فاصله طبقاتی بسیاری به چشم می‌خورد تمام این موارد عامل خارجی و آمریکایی دارد و در تمام این خسارت‌هایی که به بار آمد آمریکا دخیل بوده و آنچه که سبب زیان شده است را به همراه دادخواست به دادگاه تقدیم شده است ضمن لایحه نیز مجدداً تقدیم می‌شود. 

وی ادامه داد: فروش نفت ایران در اوایل دهه ۵۰ به ۶ میلیون بشکه رسید و درآمد نفتی ایران ۲۰ برابر شد ولی در اثر کودتای آمریکایی انگلیسی و بازگشت استعمارگران برای تسلط و چپاول منافع ملی ما با عملگی خاندان پهلوی برای آمریکا عمده درآمد‌ها برای توسعه اقتصادی و رفاه مردم هزینه نمی‌شود و وضعیت معیشتی و درآمد مردم عادی با وجود درآمد‌های هنگفت نفتی چندان تغییری نکرد.

محمدی عنوان کرد:به دلیل تسلط مستشاران آمریکایی در بخش‌های مختلف حاکمیتی از جمله در ارتش و وزارتخانه‌ها و فساد‌های مالی و اقتصادی خاندان پهلوی با حمایت‌های آمریکا و مدیریت فاسد رژیم پهلوی مردم عادی نتوانستند از درآمد‌های نفتی بهره‌ای ببرند؛ لذا اینجانب به نمایندگی از ۴۰۰ هزار نفر از مردم کشور درخواست صدور حکم محکومیت برای خواندگان به جهت جبران خسارات مادی و معنوی را از دادگاه دارم.

قاضی حسین‌زاده بیان کرد: در پرونده حاضر بر اساس دادخواست ارائه شده و اظهارات وکیل پرونده، این پرونده صرفاً دادخواهی ایرانیان است. آنچه که مورد مطالبه واقع شده این است که مردم ایران چه خسارت‌هایی را در جریان کوتای ۲۸ مرداد متحمل شدند؟ چرا که آثار این کودتا تا دهه‌ها در کشور وجود داشت.

سپس طاهر سجادی زندانی سیاسی در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: پس از کودتایی ۲۸ مرداد و سقوط دولت مردمی مصدق و بازگشت دوباره محمدرضا شاه پهلوی بر قدرت، دوران استثمار نوین آمریکایی در ایران رقم خورد. دولت آمریکا که منافع ملی خود را در جغرافیای سیاسی ایران می‌دید خود را ملزم به حمایت از حکومت پهلوی و مقابله با گروه‌های سیاسی و مذهبی مردمی مخالف رژیم می‌دانست و در این راستا طرح‌های سیاسی و امنیتی مختلفی را کشور اجرا کرد.

وی افزود: دولت آمریکا در راستای تامین اهداف آمریکا در منطقه، تامین امنیت رژیم پهلوی و مقابله با مخالفان داخلی سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) را راه‌اندازی کرد. به همین منظور یکی از یک مستشاران آمریکایی وارد ایران شد در دهه ۱۳۳۰ در کنار تیمور بختیار و رئیس ساواک نقش مهمی را در راه‌اندازی ساواک داشت و این سازمان را در جمع آوری اطلاعات و مقابله با جریان‌های سیاسی آموزش می‌داد. هدف اصلی از تاسیس ساواک حفظ منافع آمریکا در کشور و منطقه بود.

سجادی زندانی سیاسی بیان کرد:اما این سازمان به مرور به ابزاری برای سرکوب شدید سیاسی و نقض حقوق بشر تبدیل شد. ساواک سازمان اطلاعات امنیت کشور که به طور رسمی در سال ۱۳۳۵ تاسیس شد به عنوان سازمان امنیتی حکومت پهلوی دوم نقش کلیدی در سرکوب مخالفان سیاسی و کنترل جامعه داشت. ساواک آسیب‌های متعددی به ملت ایران وارد کرد که مهمترین آن سرکوب آزادی‌های سیاسی و اجتماعی است و ساواک به شدت مخالفان آمریکا و اسرائیل و حکومت دست نشانده شاه از جمله گروه‌های اسلامی، ملی‌گرا، چپگرا روشنفکران را سرکوب می‌کرد و این سرکوب منجر به فضای خفقان، نبود آزادی بیان، محدود شدن فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی شده بود.

وی با اشاره به شکنجه و نقض حقوق بشر گفت: ساواک برای اطلاعات‌گیری و کنترل مخالفان از روش‌های مختلف شکنجه استفاده می‌کرد. بسیاری از این زندان‌های سیاسی در زندان‌های ساواک تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی قرار گرفتند که منجر به آسیب‌های جدی یا حتی شهادت مردم شده بود گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر نیز این اقدامات را تایید کرده است.

سجادی زندان سیاسی درباره ایجاد فضای رعب و وحشت و سرکوب مزدوران و روشنفکران بیان کرد: یکی از تاثیرات مخرب ساواک گسترش فضای ترس در جامعه بود مردم نگران بودند که هرگونه انتقاد از آمریکا، اسرائیل و حکومت شاه یا حتی اظهار نظر سیاسی ممکن است منجر به دستگیری آنها شود این ترس باعث خود سانسوری گسترده و کاهش تعاملات سیاسی و اجتماعی شده بود. بسیاری از نخبگان علمی، فرهنگی و دانشگاهی را به دلیل تفکرات مخالف حکومت تحت فشار قرار می‌دادند که برخی از آنها مجبور به مهاجرت شدند و برخی دیگر تحت سانسور، زندان و یا به قتل رسیدن این مسئله موجب تضعیف فضای فکری و علمی کشور شده بود.

وی درباره اختناق فرهنگی و رسانه‌ای گفت: ساواک رسانه‌ها، کتاب‌ها، فیلم‌ها و حتی موسیقی را کنترل می‌کرد تا از انتشار هرگونه محتوای مخالف حکومت استبداد جلوگیری کند این سیاست باعث شد که رشد فکری و فرهنگی جامعه دچار محدودیت‌های شدیدی شود. بسیاری از روزنامه‌ها مجلات با فشار ساواک مجبور به حذف طالب اعتقادی خود و یا به طور کامل تعطیل می‌شدند. ساواک وزارت ویژه‌ای بر دو روزنامه رسمی کشور اطلاعات و کیهان داشت.

در حال تکمیل...