باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - طبق گزارش سازمان ملل اقتصاد سوریه، که پس از ۱۴ سال جنگ ویران شده است، در صورت تداوم نرخ‌های رشد فعلی، قبل از سال ۲۰۸۰ به اندازه پیش از درگیری باز نخواهد گشت. 

برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) در گزارش جدیدی با عنوان «تأثیر درگیری در سوریه» اعلام کرد: «۱۴ سال درگیری در سوریه تقریباً چهار دهه پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و سرمایه انسانی را در این کشور از بین برده است.» 

بر اساس این گزارش، اقتصاد سوریه که تحت تأثیر جنگ، تحریم‌ها و تخریب زیرساخت‌ها قرار گرفته است، به کمتر از نصف اندازه خود در سال ۲۰۱۱ رسیدهاست. این مطالعه تخمین می‌زند که ۹۰ درصد سوری‌ها در فقر زندگی می‌کنند، در حالی که یک چهارم جمعیت بیکار هستند. 

برنامه توسعه سازمان ملل گفت: «با نرخ‌های رشد فعلی، اقتصاد سوریه قبل از سال ۲۰۸۰ هم به سطح تولید ناخالص داخلی پیش از درگیری باز نخواهد گشت.» این سازمان بر نیاز فوری به سرمایه‌گذاری در مقیاس بزرگ برای حمایت از بهبود اقتصادی در سال جاری تأکید کرد. 

این گزارش خاطرنشان می‌کند که رشد اقتصادی سالانه سوریه در هفت سال گذشته به طور متوسط تنها ۱.۳ درصد بوده است. برای بازگرداندن اقتصاد به سطحی که بدون جنگ می‌بود، یک شتاب قابل توجه — افزایش ده برابری — در طول ۱۵ سال مورد نیاز است. این گزارش پیشنهاد می‌کند که یک هدف واقع‌بینانه‌تر، نرخ رشد سالانه ۵ درصدی در ۱۵ سال آینده برای بازگشت اقتصاد به اندازه سال ۲۰۱۰ است. 

نیاز به سرمایه‌گذاری

برنامه توسعه سازمان ملل علاوه بر کمک‌های بشردوستانه فوری، بر ضرورت سرمایه‌گذاری بلندمدت در توسعه برای دستیابی به ثبات اقتصادی و اجتماعی تأکید کرد. 

آخیم اشتاینر، مدیر اجرایی برنامه توسعه سازمان ملل، گفت: «بازگرداندن بهره‌وری برای ایجاد شغل و کاهش فقر، احیای کشاورزی برای امنیت غذایی و بازسازی زیرساخت‌ها برای خدمات ضروری مانند بهداشت، آموزش و انرژی، کلید دستیابی به آینده‌ای خودپایدار، رفاه و صلح است.» 

عبدالله الدرداری، رئیس منطقه‌ای برنامه توسعه سازمان ملل برای کشور‌های عربی، یک استراتژی گسترده‌تر را ترسیم کرد و خواستار اصلاحات در حکومت‌داری، تثبیت اقتصادی و بازسازی زیرساخت‌ها برای کاهش وابستگی سوریه به کمک‌های خارجی و تقویت تاب‌آوری بلندمدت شد. 

با توجه به تلاش سوریه برای بازسازی پس از جنگ، گزارش سازمان ملل بر بزرگی چالش اقتصادی پیش‌رو تأکید می‌کند که نیازمند حمایت بین‌المللی پایدار و اصلاحات ساختاری برای بازسازی اقتصاد ویران شده این کشور است. 
رهبری سوریه به دنبال خصوصی‌سازی صنعت

در تلاش برای احیای اقتصاد سوریه، دولت جدید سوریه یک برنامه جامع برای خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و محلی ارائه کرد. 

این اعلامیه از سوی اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، انجام شد که در اولین مصاحبه خود با رسانه‌های بین‌المللی که در فایننشال تایمز منتشر شد، جزئیات این اصلاحات را تشریح کرد. 

دولت قصد دارد اولویت را به خصوصی‌سازی صنایع حیاتی برای اقتصاد سوریه، از جمله نفت، پنبه و تولید مبلمان بدهد. 

الشیبانی چشم‌انداز دولت را ترسیم کرد که بر ایجاد یک چارچوب قانونی متمرکز است تا سرمایه‌گذاران خارجی را تشویق کند و همچنین سرمایه‌گذاران سوری مقیم خارج را ترغیب به بازگشت سرمایه‌گذاری در کشور کند. 

او گفت: «نیاز به قانون و پیام‌های روشنی وجود دارد تا راه را برای سرمایه‌گذاران خارجی باز کند و سرمایه‌گذاران سوری را تشویق به بازگشت به سوریه کند.» 

دولت همچنین با توجه به تخریب شدید زیرساخت‌ها به دلیل سال‌ها درگیری، به دنبال مشارکت‌های عمومی-خصوصی برای بازسازی جاده‌ها، فرودگاه‌ها و راه‌آهن است. 

الشیبانی هشدار داد که یافتن خریدار برای این دارایی‌ها ممکن است چالش‌برانگیز باشد، زیرا بسیاری از آنها در وضعیت نامناسبی قرار دارند. با این حال، این مشارکت‌ها به عنوان گامی کلیدی برای تحریک سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ضروری دیده می‌شوند.

منبع: المیادین