مرکز رسانه و روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی در هفتمین گزارش از پرونده ویژه «فضای مجازی و حکمرانی کشورها»، به موضوع قانون‌گذاری و حکمرانی فضای مجازی در کشور ترکیه می‌پردازد و ابعاد مختلف قوانین و سیاست‌های حاکم بر فضای مجازی این کشور را بررسی می‌کند.

کشور ترکیه همسایه شمال غربی ایران، مساحتی بالغ بر ۷۸۳ هزار کیلومتر مربع و جمعیتی قریب ۸۵ میلیون نفری دارد که در ۱۹۲۳ بر بخش‌های باقی مانده از امپراتوری عثمانی در منطقه آناتولی بعد از جنگ جهانی اول بنیان گذاشته شد.

اولین اتصال به اینترنت در این کشور در سال ۱۹۸۷ رخ داد و در سال ۱۹۹۳ اولین اتصال اینترنت عمومی در ترکیه برقرار شد و از آن زمان به بعد، این فناوری بخشی از هر جنبه از زندگی مردم این کشور شده است و به آنها در همه زمینه‌ها کمک میکند.

ترکیه با دستیابی به بیش از ۶۸ میلیون کاربر اینترنت تا سال ۲۰۲۲، رتبه پانزدهم را در بین همه کشور‌ها با جمعیت دیجیتال رو به افزایش خود دارد. در سال ۲۰۲۴ نسبت استفاده از اینترنت برای افراد در گروه سنی ۱۶ تا ۷۴ سال، به ۸۸.۸ درصد رسید.

همچنین نسبت استفاده از اینترنت در سال ۲۰۲۴ برای مردان ۹۲.۲ درصد و برای مردان ۸۵.۴ درصد بوده است.

در دهه گذشته، اینترنت به یک ابزار ارتباطی اصلی برای اکثریت قریب به اتفاق جمعیت ترکیه تبدیل شده است. بر این اساس، سهم خانوار‌هایی که دارای اینترنت پهن باند هستند به طور مداوم افزایش یافته و در سال ۲۰۲۱ به ۹۲ درصد رسیده است. در همان سال، بخشی از جمعیت که به صورت روزانه از اینترنت استفاده می‌کردند به ۸۰ درصد رسید که طبق آمار رشد قریب به ۱۰ درصدی داشته است.

جمعیت شناسی و سکو‌های پرمخاطب در ترکیه

در سال‌های اخیر، جوانانی که در گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ و ۱۶ تا ۲۴ سال قرار داشتند، فعال‌ترین جمعیت دیجیتال ترکیه را تشکیل می‌دادند. وقتی صحبت از توزیع جنسیتی به میان می‌آید، استفاده زنان از اینترنت هر سال در کشور کمتر از مردان است.

در سال ۲۰۲۳، دلیل اصلی آنلاین شدن اکثر مردم ترکیه، ارتباط با دیگران از طریق پیام رسانی، تماس یا شبکه‌های اجتماعی بود. بر اساس نتایج یک نظرسنجی که در سال ۲۰۲۳ انجام شد، ۶۱ درصد از پاسخ دهندگان اظهار داشتند که نمی‌توانند زندگی خود را بدون اینترنت تصور کنند. در نتیجه، اینترنت به امری ضروری تبدیل شده و در روال روزمره بسیاری از مردم ترکیه قرار دارد.

گزارش DataReportal نشان می‌دهد که در ابتدای سال ۲۰۲۴، ۵۷.۵۰ میلیون کاربر فعال رسانه‌های اجتماعی در ترکیه وجود دارد که معادل ۶۶.۸ درصد از کل جمعیت بود.

در همین حال، داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد که در آغاز سال ۲۰۲۴، ۵۴.۳۰ میلیون کاربر ۱۸ سال به بالا در ترکیه از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کردند که معادل ۸۶.۸ درصد از کل جمعیت ۱۸ سال و بالاتر بود.

به طور کلی، ۷۷.۳ درصد از کل کاربران اینترنت ترکیه حداقل از یک پلتفرم شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.

اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۴، اینستاگرام با داشتن ۶۴ درصد از مخاطبان اینترنت در این کشور، پربازدیدترین شبکه اجتماعی است. در رتبه‌های بعدی فیسبوک با ۲۷ درصد و یوتیوب با ۵ درصد قرار دارند.

در میان پیام رسان‌ها نیز براساس یک نظرسنجی، بیشتر کاربران از واتساپ، مسنجر، اسکایپ، بیپ و وایبر استفاده می‌کنند. این داده‌ها برگرفته از آخرین نظرسنجی استفاده از پیام رسان هاست که توسط موسسه آمار ترکیه انجام شده است.

ترکیه از جمله کشور‌هایی است که در راستای ایجاد پیام رسان بومی تلاش‌هایی کرده است؛ هم اکنون پلتفرم بیپ (BIP) متعلق به شرکت مخابراتی ترکسل برای ارسال پیام‌های متنی، پیام‌های صوتی و تماس تصویری در اختیار مردم ترکیه قرار دارد که بیش از ۵۳ میلیون کاربر در سراسر جهان دارد و اولین بار در سال ۲۰۱۳ عرضه شد.

بیپ مورد حمایت مسئولان ترکیه نیز قرار گرفت و دفتر ارتباطات رئیس‌جمهور این کشور رجب طیب اردوغان اعلام کرد که ضمن مخالفت با اجرای سیاست جدید حفظ حریم خصوصی واتساپ، این اپلیکیشن را ترک کرده و یک حساب کاربری در بیپ باز کرده‌است.

وزارت دفاع ملی ترکیه هم اعلام کرده‌است که گروه‌های کاری را به دلیل ملاحظات امنیتی به بیپ منتقل می‎کند.

ترکیه در زمینه حکمرانی قانونمند در فضای مجازی، قوانین متعددی را به تصویب رسانده و همچنین تأکید بسیاری بر رعایت این قوانین از سوی پلتفرم‌ها و سایت‌ها دارد.

قانون حفاظت از داده‌های شخصی ۲۰۱۶

قانون حفاظت از داده‌های شخصی ترکیه که در سال ۲۰۱۶ به تصویب رسید، گامی مهم در جهت حفظ حریم خصوصی و حقوق کاربران برداشت. این قانون با هدف ایجاد شفافیت و حفاظت بیشتر از اطلاعات شخصی افراد، شرکت‌ها و سازمان‌ها را ملزم به رعایت اصولی اساسی کرده است. از جمله این اصول می‌توان به ضرورت کسب رضایت آگاهانه و کامل کاربران پیش از جمع‌آوری و پردازش داده‌های شخصی آنها اشاره کرد. همچنین، کاربران طبق این قانون از حق درخواست حذف، اصلاح یا ویرایش اطلاعات شخصی خود برخوردارند. علاوه بر این، شرکت‌ها موظف شده‌اند تا به طور شفاف، کاربران را در جریان جزئیات فرایند پردازش داده‌هایشان قرار دهند. این قانون، چارچوبی حقوقی برای حفظ حریم خصوصی و اطمینان‌بخشی به شهروندان فراهم آورده است.