حجت‌الاسلام و المسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری اظهار کرد: قانون اساسی ما جامع و مترقی است. همه حکومت‌ها برای احقاق حقوق شهروندان خود تلاش می‌کنند. شهروندان حقوق متفاوتی در همه عرصه ها دارند، آموزش، مسکن و آزادی‌های مختلف در سطح اجتماع از حقوق مردم و شهروندان است و همه این حقوق ها در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است .

به گفته مجید انصاری در حوزه اشتغال با توجه به جمعیت جوان تحصیلکرده و هرم سنی آن‌ها با مشکلاتی مواجه هستیم. جوانان زیادی داریم که تحصیل کرده‌اند و مایل هستند در حوزه‌های تحصیلی خود شغل داشته باشند و این ها اکنون با مشکل مواجه هستند. در حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی و هم در حوزه آزادی‌های فردی و محدودیت‌هایی که وجود دارد  اعمال سلیقه‌ها داریم اگر چه قوانین نسبتا خوبی در حوزه آزادی‌ها داریم اما محدودیت هایی نیز وجود دارد.

بنابر ادعای مجید انصاری امروز در بحث گزینش‌ها برای اشتغال و برای دانشگاه‌ها شهروندان ما باید راحت باشند، اما باید بررسی کنیم که چرا مانند اوایل انقلاب گزینش‌های سختی را ایجاد کرده ایم ، با این فیلتر های سخت در گزینش ها خیلی‌ها را از دست می‌دهیم.

او گفت:  درباره انتخابات و بررسی صلاحیت‌ها نیز این موضوع را داریم و در قانون در مرحله اجرا کاستی‌هایی را داشته که به اعمال سلیقه افراد منجر می‌شود. مثلا در احراز صلاحیت‌ها شاخص‌ها دقیق نیست و موجب ضایع شدن حق افراد می‌شود.

 انصاری عنوان کرد که درباره آزادی اجتماعات و اصلاح در روند انتخابات مجلس، لوایحی را داشتیم. ما امروز ضوابط شفاف و در عین حال تسهیل کننده‌ای را نیاز داریم که مردم حرفشان را به راحتی بتوانند به مسئولان خود بزنند.

مجید انصاری با اشاره به وظایف معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید کرد: معاونت حقوقی در بحث اصلاح قوانین اقدامات خود را انجام می‌دهد، مثلا موضوع فضای مجازی که به کسب و کار مردم ربط دارد یکی از اقدامات مهم ما بوده است. اما یک دفعه این فضا با فیلترینک مواجه می‌شود. این که فضای مجازی باید کنترلی داشته باشد بحثی نیست، اما این شرایطی که امروز در کشور برای آن ایجاد کردیم بازاری است که تنها به نفع فیلترشکن فروش‌ها است و باعث هرج و مرج شده و مردم را نگران کرده است.

او ادامه داد: این اتفاق درآمد زیادی هم برای فیلترشکن فروش‌ها ایجاد کرده است. اکنون هم دولت و هم شورای عالی فضای مجازی در این زمینه در حال کار است و تلاش دولت بر این است که هر چه سریعتر این وضعیت خاتمه پیدا کند. صاحبان رانت در همه زمینه‌ها بیکار نمی‌نشیند و سعی می‌کنند در مسیر تسهیل امور مردم سنگ اندازی کنند.

شعار اصلی دولت چهاردهم قانون و قانون‌گرایی است

معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره اجرای قانون عفاف و حجاب گفت: شعار اصلی دولت پزشکیان قانون و قانون‌گرایی است، ایشان برای اجرای سیاست‌های کلی نظام تاکید دارند و دولت مجری قانون است، اما قانون عفاف و حجاب هنوز ابلاغ نشده است.قانون عفاف و حجاب مسیر مشکل‌سازی را طی کرده است. موضع فرهنگی درباره حجاب نواقصی دارد. این قانون به دولت شهید رئیسی رفت و پس از آن به مجلس رسید. در ابتدا به جای آن که به کمیسیون فرهنگی برود و بررسی شود  به کمیسیون های دیگر رفت و این غلط است.

وی اظهار کرد: بخشی از قانون عفاف و حجاب قابلیت اجرا ندارد. فعلا آن چیزی که می‌توانم توصیه کنم و تقاضا کنم این است که قانون عفاف و حجاب باید اصلاح شود و اگر این فرصت پیش آید باید نواقص اجرایی را حل کنیم و مشکلاتی که برای شهروندان پیش می‌آورد را حل کنیم.

 انصاری تقاضای خود را این گونه اعلام کرد که همانگونه که فعلا درباره تاخیر در این قانون تدبیر شده است این قانون بعد از اصلاح  بار دیگر ابلاغ شود. باید قانون جامعی داشته باشیم که مشکلات فعلی را حل کند و دغدغه مردم بابت حجاب حل شود و هم افرادی که کمی نگرانی‌هایی دارند درباره این قانون ترسی نداشته باشند.

انصاری اما درباره قانون به کارگیری افراد با تابعیت خارجی در مشاغل حساس در برنامه تصریح کرد که  این قانون سال های پیش نوشته شده  است. در گذشته درباره افراد و صلاحیت های آن‌ها از وزارت اطلاعات و دستگاه‌های مربوطه سوال می شد و اکنون شخص رئیس جمهور و وزرا اگر شخصی را مطرح می‌کنند مراجعی مانند وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های نظارتی  باید تایید صلاحیت کنند.

آیا همه مشکلات را حل کردیم و تنها مشکل موجود حضور  ظریف در کنار رئیس جمهور است؟

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد این که عنوان کردند چرا با فوریت این قانون را دادیم برای آن بود که عده‌ای زیاد در کشور ما با این قانون مواجه هستند. نیرو‌های مسلح یکی از بخش هایی است که با این  قانون  مواجه است و این قانون برای محمد  جواد ظریف نبوده است. سوال ما این است که آیا اکنون  همه مشکلات را حل کردیم و تنها مشکل موجود حضور آقای ظریف در کنار رئیس جمهور است. در دولت‌های گذشته نیز این را داشتیم، اما حساسیت فعلی را ندیدیم.

 انصاری افزود: باید از حضور نخبگان استفاده کنیم، اما این قانون اجازه استفاده از نخبگان را نمی‌دهد. ما خودمان را محروم کردیم. پیشنهاد دولت این است که راهی خاص برای موارد ضروری پیش‌بینی شود که اگر نیاز به فردی بود با شیوه‌ای و با تایید رئیس قوه بتوانیم از افراد اسفاده کنیم و این تابعیت مانع ممنوعیت کشور از حضور افراد در دولت نشود.