رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به همراه دادستان مرکز استان و با حضورتعدادی از مدیران کل استانی مرتبط، سحرگاه روز شنبه سوم شهریور ماه از تصفیه خانه فاضلاب شهری ارومیه و تصفیه خانه فاز ۲ شهرک صنعتی ارومیه بازدید و در جریان مشکلات و مسائل پیرامون آنها قرار گرفتند.

ناصر عتباتی در این بازدید گفت: بازدید از تصفیه خانه فاضلاب شهری ارومیه در جهت تکلیف نظارتی حقوق عامه‌ای دادگستری استان و مشکلات و مسائل این فاضلاب از جمله علت انتشار بوی نامطبوع آن و نیر میزان بای پس و فاضلاب خام تصفیه نشده و فاضلاب تصفیه شده و منتقل شده به مسیر انتقال به دریاچه ارومیه و نیز برداشت غیر قانونی و غیر مجاز تعدادی از کشاورزان منطقه از آب‌های تصفیه شده مورد بررسی میدانی قرار گرفت و دستورات لازم برای حل و رفع این مشکلات صادر شد.

وی افزود: درهمین زمینه دستور داده شد کارگروهی مرکب از سازمان جهاد کشاورزی، شرکت آب و فاضلاب، دانشگاه علوم پزشکی، محیط زیست وشرکت شهرک‌های صنعتی با مسئولیت نماینده دادستان مرکز استان تشکیل و در سریعترین زمان ممکن موضوعات را بررسی و اقدامات لازم تحت نظر مدیریت دادگستری استان انجام گیرد.

رئیس کل دادگستری استان اضافه کرد: همچنین از محل تصفیه خانه فاضلاب فاز ۲ شهرک صنعتی هم بازدید بعمل آمد و نکته قابل توجهی که وجود داشت و نتایج خوبی هم بدست آمده بود در خصوص شکایت از شرکت شهرک‌های صنعتی استان بود که با صدور تعلیق مراقبتی دستوراتی توسط مقام قضایی رسیدگی کننده صادر و با نظارت و حمایت‌های دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و حسب دستورات مزبور، شهرک صنعتی مکلف شده بود در زمان دستور تعلیق تعقیب نسبت به احداث و تشکیل پروژه تصفیه خانه فاضلاب فاز ۲ شهرک صنعتی اقدام نمایند تا اداره کل محیط زیست استان پس آب خروجی تصفیه شده را مورد تایید قرار دهد که در این بازدید ملاحظه شد اقدامات مورد نظر قاضی رسیدگی کننده در حال انجام استو تعلیق مراقبتی هم هنوز به اتمام نرسیده و تا پایان اسفند ماه ادامه خواهد داشت تا نتایج مورد نظر به طور کامل حاصل شود.

رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد: باید با نظارت‌های ادارات متولی از جمله محیط زیست، علوم پزشکی، شرکت آب و فاضلاب، جهاد کشاورزی بهداشت سلامت مردم به طور دقیق رصد و پایش شود وبه هیچ وجه اجازه داده نشود تا سلامت و بهداشت مردم به مخاطره بیافتد تا تعدادی اندک برای منافع شخصی سلامت عده‌ی زیادی از مردم را به خطر بیاندازند و در این خصوص دستگاه قضایی هیچ گونه مماشات را نمی‌پذیرد و با متخلفیت و عاملان برخورد قاطع و بازدارنده می‌نماید.