حضرتی گفت: شعب تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلفات پیش بینی شده در قانون مصوب مجلس تعیین شده اند و به شکایات مستاجران در این زمینه رسیدگی می‌کنند.
وی اظهار کرد: بر اساس این قانون اگر نرخ افزایش اجاره بها از سوی موجر رعایت نشود در صورت شکایت مستاجر در مدت پنج سال از زمان انعقاد قرارداد و احراز تخلف موجر علاوه بر پرداخت مبالغ اضافه دریافت شده به مستاجر و رعایت حداکثر نرخ مجاز اعلامی شورای عالی مسکن به پرداخت جریمه معادل سه برابر مبلغ افزایش اجاره بهای یک ماه و عدم شمول تخفیفات و معافیت‌های مالیاتی محکوم خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی گفت: در صورت رعایت نکردن سقف اجاره بها و عدم ارائه اسناد توسط موجران و مشاوران املاک به سازمان امور مالیاتی از طریق سامانه معاملات املاک متخلفان در مرتبه اول به جریمه معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی، در مرتبه دوم به محرومیت به مدت ۶ ماه و جریمه نقدی معادل چهار برابر حق الزحمه دریافتی، در مرتبه سوم به محکومیت یک سال و جریمه معادل ۶ برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه چهارم محرومیت دایم از اشتغال در آن صنف محکوم می‌شود.
حضرتی با تاکید بر اینکه موجران مکلف بر ثبت قرارداد اجاره در سامانه ثبت املاک یا سامانه الکترونیکی ثبت اسناد هستند ادامه داد: ثبت نکردن در این سامانه موجب شمول نشدن آنها از تخفیفات و معافیت مالیاتی شده و در صورت طرح دعوای تخلیه یا مطالبه اجاره بها یا اجرت المثل موجر محکوم به پرداخت ۵۰ درصد ارزش اجاره املاک به نفع دولت می‌شود.
وی یادآور شد: مشاوران املاک نیز مکلف به ثبت معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک هستند و در صورت عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع مصداق کتمان درآمد بوده و مشمول جریمه آن و جریمه عرضه خارج از شبکه موضوع ماده ۶۱ نظام صنفی می‌شوند.
