دستگاه قضایی استان کرمان به موضوع الزام بازنگری در قرارداد‌های فولاد زرند با تامین نظر و قیمت کارشناس رسمی دادگستری جهت تامین منافع طرفین ورود کرد. 

با تشکیل کارگروه حمایت از تولید شهرستان زرند، به درخواست رانندگان پیمانی حمل و نقل کارخانه کنسانتره و گندله سازی زرند رسیدگی و با توجه به اثبات عدم رعایت مقررات در واگذاری قرارداد به شرکت صالح، لزوم بازنگری در قرارداد و واگذاری آن به شرکت صالح مطابق قوانین مورد تاکید قرار گرفت.

رئیس دادگستری شهرستان زرند در تشریح جزئیات این خبر گفت: آنچه که باعث ایجاد نظم و رویه واحد می‌شود قانون است و تخطی از آن نه تنها تخلف و جرم بوده، بلکه هرج و مرج را به واسطه اقدامات سلیقه‌ای و جزیره‌ای به دنبال خواهد داشت.

فرحبخش تصریح کرد: عدم رعایت مفاد قانونی در زمان واگذاری خدمات حمل و نقل فولاد به شرکتی که صلاحیت و مجوزات لازم را ندارد محرز است و از این روی بایستی در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت یک ماه، ضمن برگزاری مناقصه قراردادی جدید با شرکتی که تمامی شرایط و مجوزات لازم را دارا است با اخذ نظر و تایید اداره راهداری شهرستان اقدام شود.

وی افزود: دستگاه قضایی همواره حامی مطالبات به حق افراد و پیگیر درخواست‌های قانونی آنها خواهد بود، اما به همان میزان در برابر خواسته‌های فراقانونی حساسیت دارد، به همین جهت با ورود دستگاه قضایی به موضوع و الزام بازنگری در قرارداد‌ها با تامین نظر و قیمت کارشناس رسمی دادگستری جهت تامین منافع طرفین اقداماتی صورت گرفت، دستگاه قضایی با متخلفانی که نظم عمومی را به هم بریزند برخورد خواهد کرد.

رئیس دادگستری شهرستان زرند اعلام کرد: عمل به تعهدات از هر دو سمت لازم و شرط ادامه قراردادهاست و به همین جهت از یکسو شرکت پیمانکار تعهدات مالی خود را به شکلی منصفانه انجام داده و از دیگر سو نیز رانندگان شرایط حمل و نقل خدمات و به ویژه تامین خودرو و تجهیزات مناسب آنها از قبیل وسایل سرمایشی، گرمایشی، نظاف، نصب GPS و ... را برای رفاه مسافرین که کارگران زحمت‌کشی هستند و با شرایط کاری سخت در طول روز فعالیت می‌کنند، فراهم کنند.