رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین نماگر‌ها از وضعیت اقتصادی هر کشوری است که به‌ واسطه آن می‌توان تغییرات در بخش‌های مختلف از نفت و انرژی گرفته تا خدمات را بررسی کرد.

با توجه به آنکه بخش بزرگی از اقتصاد ایران را صنعت نفت و گاز تشکیل می‌دهد، نقش این بخش در رشد اقتصادی کشور غیرقابل انکار است تا آنجا که با بازگشت تحریم‌ها بعد از خروج آمریکا از برجام، رشد بخش نفت و گاز منفی شد و همین موضوع در دولت گذشته رشد اقتصادی کشور را نیز به زیر صفر برد.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تأکید بر توجه به توان داخلی برای بی‌اثر کردن تحریم‌های نفتی، راهکار‌های مختلفی در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت.

در گام نخست و در همان سال اول، بدون آنکه تغییری در شرایط تحریم‌ها ایجاد شود، رشد صادرات نفت ایران ۴۰ درصد افزایش یافت تا نخستین نشانه‌های بهبود شرایط اقتصادی در دولت سیزدهم خودنمایی کند.

در سال ۱۴۰۱ به‌تدریج رشد تولید و صادرات نفت ایران، رشد اقتصادی کشور را مثبت کرد و تورم نیز تا حد زیادی کنترل شد.

با این حال یکی از مهم‌ترین آثار رشد بخش نفت و گاز در کشور، جبران کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ بود که به نوعی میراث دولت دوازدهم به‌شمار می‌آمد. با افزایش فروش نفت ایران به مشتریان سنتی و بازاریابی‌های جدید، کسری بودجه بدون ایجاد نقدینگی جدید در کشور جبران شد.

این رشد البته ادامه‌دار شد و در سال ۱۴۰۲ نیز با قدرت بیشتری تداوم یافت تا آنجا که رشد اقتصادی با نفت در ۹ ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشدی ۳۳ درصدی را تجربه کرد. این در شرایطی است که رشد اقتصادی بدون نفت در همین مدت منفی ۱۲ درصد بود.

مقایسه این اعداد حکایت از تاثیر مهم نفت بر رشد اقتصادی کشور دارد. در واقع در حالی که سایر بخش‌ها با کاهش رشد اقتصادی همراه بوده‌اند، بخش نفت با رشدی ۲۲.۴ درصدی در ۹ ماهه امسال توانسته افت سایر بخش‌های اقتصادی را جبران کند.

رشد بخش نفت در ۹ ماهه امسال ۲۲.۴ درصد و در مدت مشابه سال قبل ۵.۷ درصد بوده است و با توجه به این ارقام رشد اقتصادی بخش نفت در ۹ ماهه امسال در مقایسه با ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۹۲ درصد رشد نشان می‌دهد؛ رشدی که توانسته به‌خوبی در دیگر عوامل اقتصادی خودنمایی کرده و سبب بزرگ شدن کیک اقتصاد ایران شود.

همین افزایش سبب شد صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های چشم‌انداز اقتصادی جهان که سه ماه یکبار منتشر می‌شود از رشد ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در سال میلادی گذشته خبر دهد.

بر اساس برآورد این نهاد بین‌المللی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ با افزایش قابل توجه نسبت به سال پیش از آن به ۵.۴ درصد رسیده است. این گزارش رشد ۳.۸ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ اعلام کرده بود.

صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را نسبت به گزارش سه ماه پیش خود افزایش داده و به ۳.۷ درصد رسانده است. در گزارش ماه اکتبر این سازمان رشد ۲.۵ درصدی برای اقتصاد ایران طی سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی شده بود.

رشد ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در سال میلادی گذشته در حالی است که رشد اقتصادی دنیا در این سال نسبت به سال قبل کاهش یافته و به ۳.۱ درصد رسیده است، میانگین رشد اقتصاد‌های توسعه یافته در این سال تنها ۱.۶ درصد بوده است. در سال ۲۰۲۲ میانگین رشد این اقتصاد‌ها ۲.۶ درصد اعلام شده بود.