لایحه تجارت جدید، به مانعی جدید برای کسب‌وکار‌ها تبدیل می‌شود
کارشناس سیاست گذاری اقتصادی گفت: «لایحه تجارت به‌جای رفع موانع تجاری، خودش به مانعی جدید برای کسب‌وکار‌ها تبدیل شده است؛ چرا که این تغییرات گسترده قوانین، ریسک‌های معاملاتی را افزایش می‌دهد.
لایحه تجارت به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد حقوقی و اقتصادی کشور، تأثیرات گسترده‌ای بر فعالیت‌های تجاری، سرمایه‌گذاری و ساختار اقتصادی دارد. با این حال، این لایحه در مراحل تدوین و تصویب با انتقادات و ابهامات متعددی همراه بوده است. محمد مهاجری تحلیلگر حوزه حقوق، در این باره گفت: «لایحه تجارت به دلیل عدم تعامل کافی با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، منطبق با نیاز‌های واقعی جامعه تجاری کشور نیست و تغییرات گسترده در قوانین مادر می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری را تهدید کرده و ساختار تجارت کشور را مختل کند.»
لایحه تجارت با نیاز‌های تجاری کشور همخوانی ندارد
محمد مهاجری اظهار داشت: لایحه تجارت منطبق با نیاز‌های واقعی تجاری کشور نیست. به نظر من، ریشه این عدم انطباق در ارتباط نداشتن قانون‌گذار با بخش خصوصی تجاری کشور است. در واقع، گسست و شکافی میان دغدغه‌های بخش تجاری و نمایندگان مجلس، به عنوان قانون‌گذاران، وجود دارد.
تغییرات گسترده قوانین مادر، امنیت سرمایه‌گذاری را تهدید می‌کند
وی افزود: در مورد کاهش امنیت سرمایه‌گذاری و افزایش هزینه قرارداد‌ها باید گفت قوانینی که از آنها به عنوان قوانین مادر یاد می‌کنیم، نظیر قانون مدنی، قانون تجارت، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی مدنی و قانون کیفری، ساختار حقوقی کشور را شکل داده و جامعه به آنها عادت کرده است. ایجاد تغییرات اساسی و گسترده، مثل اضافه کردن هزار ماده به قانون موجود و کنار گذاشتن قانون سابق، ساختار تجارت کشور را دچار اختلال می‌کند.
این تغییرات می‌تواند ریسک‌های معاملاتی را افزایش داده و عدم شناخت کافی از قانون را تا مدت‌ها ادامه دهد. لایحه تجارت به‌جای رفع موانع تجاری، خودش به مانعی جدید برای کسب‌وکار‌ها تبدیل شده است؛ چرا که این تغییرات گسترده قوانین، ریسک‌های معاملاتی را افزایش می‌دهد و ساختار اقتصادی کشور را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.
عدم تعامل کافی در تدوین لایحه تجارت
مهاجری تصریح کرد: در تدوین لایحه تجارت، کمترین ارتباط با فعالان اقتصادی، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی برقرار شده است. برای جبران این کمبود، مجلس می‌تواند در بررسی لایحه، ارتباطات جدی و کارآمدی با بخش خصوصی برقرار کرده و این لایحه را در معرض نقد و آسیب‌شناسی قرار دهد. شنیدن نظرات منتقدان و اصلاح نقاط ضعف لایحه ضروری است.
ابهامات لایحه تجارت، قوه قضاییه را با چالش مواجه می‌کند
وی با اشاره به ابهامات لایحه گفت: ابهامات موجود در لایحه، آرای وحدت‌رویه مربوط به موضوعات تجاری مانند شرکت‌های سهامی، اسناد تجاری و ورشکستگی را با چالش مواجه می‌کند. همچنین، ساختار قوه قضاییه که بر اساس قواعد چند دهه‌ای و حتی صد ساله شکل گرفته، تحت تأثیر قرار می‌گیرد. این لایحه به‌جای رفع موانع تجاری، ممکن است موانع جدیدی ایجاد کند؛ از جمله عدم شناخت کافی از قوانین جدید و پیچیدگی بیشتر در تفسیر آنها توسط قضات و بخش خصوصی.
نقش مؤثر مجلس و اتاق بازرگانی در اصلاح لایحه تجارت
محمد مهاجری خاطرنشان کرد: مجلس باید مشخص کند از کدام کارشناسان و اساتید حقوق تجارت برای تدوین این لایحه کمک گرفته است. بهترین پژوهشگران و اساتید باید در این فرآیند دخیل باشند، زیرا تغییر قانون مادر می‌تواند تأثیرات اقتصادی گسترده‌ای داشته باشد. نقش اتاق بازرگانی و نهاد‌های مشابه در این میان بسیار مهم است. اگر اتاق بازرگانی نظرات خود را اعلام کند، اما مجلس به آنها توجهی نداشته باشد، این نهاد‌ها تأثیرگذاری خود را از دست خواهند داد. بنابراین، مجلس باید جلسات کارشناسی متعددی برگزار کند و نظرات همه ذی‌نفعان را بشنود.
تعجیل در تصویب لایحه، ریسک‌زا خواهد بود
مهاجری در پایان تأکید کرد: هرگونه تعجیل در تصویب این لایحه می‌تواند آسیب‌زا باشد. لایحه باید با دقت و با حداقل ریسک به تصویب برسد تا قانون نهایی، پاسخگوی نیاز‌های تجاری کشور باشد. تغییر قوانین مادر یک ریسک بزرگ است و قانون‌گذار باید نهایت دقت را در این زمینه به خرج دهد.
