دادگاه عالی لندن قرار است به درخواست تجدیدنظر جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی لیکس علیه حکم استردادش از انگلیس به آمریکا رسیدگی کند.

براساس گزارش خبرگزاری انگلیس، بنیانگذار ویکی لیکس به دلیل توطئه ادعایی برای به دست آوردن و افشای اطلاعات مربوط به دفاع ملی آمریکا پس از انتشار صد‌ها هزار سند فاش شده مربوط به جنگ‌های افغانستان و عراق در آمریکا تحت تعقیب است. 

در حکمی که در ژانویه ۲۰۲۱ صادر شد، ونسا برایتسر، قاضی آن زمان، گفت که آسانژ نباید به آمریکا فرستاده شود و دلیل آن خطر واقعی و فشار شدید برای خودکشی است، در حالی که او علیه مرد ۵۲ ساله در تمام موارد دیگر حکم صادر کرد. 

 بعداً مقامات آمریکا درخواست تجدید نظر موفقیت آمیز علیه این تصمیم را ارائه کردند و راه را برای استرداد آسانژ هموار کردند. اکنون که آسانژ در زندان بلمارش در جنوب شرق لندن به سر می‌برد، وکلای او از دادگاه عالی لندن می‌خواهند که به اعتراض رد پرونده استرداد، چراغ سبز نشان دهد.

اکنون قرار است جلسه دو روزه از امروز سه‌شنبه آغاز شود که انتظار می‌رود آخرین فرصت آسانژ برای درخواست تجدیدنظر در دادگاه انگلیس باشد. استلا آسانژ، همسر بنیانگذار ویکی لیکس هفته گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که اگر تلاش استیناف ناموفق باشد، آسانژ از دادگاه حقوق بشر اروپا درخواست خواهد کرد تا طبق قانون ۳۹ دستور توقف استرداد را در حین رسیدگی به پرونده او صادر کند.

آسانژ به دلیل انتشار اسناد محرمانه از طریق ویکی‌لیکس با ۱۸ اتهام مواجه است که عمدتا نتیجه افشای اطلاعاتی توسط چلسی منینگ، تحلیلگر سابق اطلاعات ارتش آمریکا است. منینگ به ۳۵ سال زندان محکوم شد، اما پس از آنکه باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت آمریکا در سال ۲۰۱۷ حکم او را تخفیف داد، آزاد شد. موسس ویکی‌لیکس در صورت محکومیت در مجموع با ۱۷۵ سال زندان مواجه خواهد شد. او از سال ۲۰۱۹ در انگلیس بازداشت است.