سید علی روحانی طی سخنانی در نشست «بررسی کلیات ناترازی‌ها و اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران» که از سری نشست‌های همایش اقتصاد ایران است و با حضور اقتصاددانان دانشگاه‌های کشور برگزار شد، اظهار کرد: افت سرمایه‌گذاری در اقتصاد منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی می‌شود که همین امر به نوبه خود، موجب افت درآمد سرانه می‌شود که از جمله آثار مستقیم آن، افت نرخ پس‌انداز است.

وی افزود: کاهش توان تأمین مالی حقیقی، به شکلی که اثرات تورمی نداشته باشد، محصول مستقیم افت نرخ پس انداز است که به نوبه خود، رشد تورم و نقدینگی را به دنبال دارد.

روحانی با بیان اینکه در نتیجه افت درآمد‌های مردم، دولت ناچار از توسعه نظام رفاهی خواهد شد، گفت: از آنجا که در حال حاضر، کماکان، عمده تأمین مالی خرد و کلان، توسط نظام بانکی صورت می‌گیرد، اقدام دولت به منظور جبران درآمد سرانه، موجب وابستگی نظام رفاهی به نظام بانکی می‌شود و متعاقب آن، مجددا شاهد رشد نقدینگی و تشدید تورم خواهیم بود.

معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد در ادامه، به ارائه آمار و ارقامی پرداخت که به گفته وی موجب شکل‌گیری نقدینگی فعلی در کشور شده است.

مسیر سخت نظام رفاهی برای کسب سرمایه اجتماعی

روحانی با اعلام اینکه دولت تاکنون هزینه‌های زیادی را برای تأمین نظام رفاهی کشور متحمل شده است تصریح کرد: متأسفانه نظام رفاهی فعلی کشور با وجود این هزینه‌های گزاف، همچنان در کسب سرمایه اجتماعی ناتوان است.

معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد در ادامه با تأکید بر ضرورت رفع و اصلاح ناترازی‌های موجود در اقتصاد کشور گفت: مسیر رسیدن به این اصلاحات، به گونه‌ای که ملاحظات اجتماعی و سیاسی در آن رعایت شده باشد و به شکلی صورت نگیرد که به یکباره، باری را بر دوش مردم بگذارد و به آن‌ها شوک اقتصادی وارد کند، دغدغه اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی است و با توجه به حساسیت این کار، شاید لازم باشد یک نوع نظام انگیزشی برای سیاست‌گذاری که می‌خواهد چنین تصمیمات سختی را اتخاذ کند، پیش‌بینی شود.

مسیر اصلاح ناترازی‌ها معلوم است، چگونگی آن مهم است

روحانی اظهار کرد: بنابراین سؤال این نیست که برای اصلاح ناترازی‌ها، چه باید کرد، بلکه این است که چگونه اصلاحات را باید اعمال کرد که ایجاد فشار و شوک به مردم نکند.

وی ادامه داد: ما در حال حاضر با وجود تورم چهل درصدی، در بودجه‌های سالیانه، حقوق کارمندان دولت را با ارقامی به مراتب کمتر افزایش می‌دهیم. یک استدلالی پشت این تصمیم وجود دارد و آن استدلال این است که درآمد ناشی از مالیات، فروش نفت و اوراق، سقفی دارد و درآمد‌های عمومی را هم نمی‌توان بیش از یک مقدار در بودجه پیش‌بینی کرد. بنابراین تنها راهی که می‌ماند این است که هزینه‌ها را کنترل کنیم. همچنین رفع ناترازی‌ها، فرآیندی پیچیده و چندجانبه است.

روحانی افزود: بدیهی است، این نوع کنترل هزینه‌ها، تبعات رفاهی دارد و ناترازی را به بودجه خانوار‌ها تحمیل می‌کند. یعنی درست است که ما داریم ناترازی بودجه را کنترل می‌کنیم اما خود این کار موجب تحمیل نوعی دیگر از ناترازی می‌شود و دقیقا پیچیدگی ماجرا همین جا است که اصلاح یک ناترازی، ناترازی دیگری را ایجاد می کند. به عنوان مثال، ناترازی سیستم بانکی از ناترازی بودجه تأثیر می‌پذیرد و همچنین، هر چقدر سعی در اصلاح ناترازی رفاهی داشته باشیم، باز به ناترازی بانک‌ها دامن می‌زنیم.

روحانی افزود: اگر برای جلوگیری از تحمیل ناترازی به نظام بانکی، نخواهیم به اصلاح ناترازی نظام رفاهی بپردازیم، به ناترازی بودجه خانوار دامن زده‌ایم. 

وی در نهایت با اشاره به هدف برگزاری همایش اقتصاد ایران و نشست با اقتصاددانان دانشگاهی، تصریح کرد: فلسفه برگزاری این همایش، نه تنها بررسی چیستی اقدامات مورد نیاز برای رفع ناترازی‌ها، بلکه بررسی چگونگی انجام و به ثمررسانی این اقدامات است.

بر اساس این گزارش در این همایش، تعداد ۵۷ نفر از اعضاء هیئت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور حضور یافتند. این اساتید عمدتا از دانشگاه‌ تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه های زنجان، سمنان، قم، شیراز، یزد، ایلام، مشهد، کرمان، مازندران، گیلان، تبریز، کرمانشاه، اهواز، بندرعباس، زاهدان، بجنورد، یزد، اصفهان و … در همایش اقتصاد ایران شرکت کردند.