جمهوری اسلامی ایران یکی از کشور‌هایی در جهان است که بیشترین مرز‌ها را دارد؛ دارا بودن نزدیک به پنج هزار و ۵۰۰ کیلومتر مرز زمینی ایران را به عنوان بیست و هفتمین کشور جهان از نظر طول مرز‌های زمینی در دنیا معرفی می‌کند، هرچند اگر ۲ هزار و ۷۰۰ کیلومتر مرز آبی را نیز به آن اضافه کنیم، با دارا بودن هشت هزار و ۲۰۰ کیلومتر مرز با ۱۵ کشور، رتبه اش در دنیا قطعا بالاتر خواهد بود.

این میزان مرز ضرورت دارا بودن برنامه ریزی‌های منسجم برای تجارت مبتنی بر همراهی با همسایگان را به اشکال گوناگون نشان می‌دهد، کاری که در سال‌ها و دهه‌های گذشته با وجود فراز و نشیب، همواره تداوم داشته است.

یکی از مهمترین بخش‌های درآمدزایی برای کشور، صادرات، ترانزیت و حتی واردات است که می‌تواند بخش اعظمی از درآمد‌ها را نیز در چرخه اقتصادی یک مملکت ایجاد کند.

در دنیا، کشور‌هایی نظیر چین، آمریکا، آلمان، ژاپن، کره جنوبی و فرانسه از جمله کشور‌هایی هستند که در حوزه صادرات رتبه نخست را در جهان در اختیار دارند و در بین ایران و همسایه‌های ما نیز روسیه، امارات، ترکیه و ایران اول تا چهارم هستند که البته طبق آخرین آمار، فاصله ترکیه با ایران بسیار زیاد به نظر می‌رسد.

آذربایجان غربی در مسیر توسعه تجارت بین الملل ایران، بیشترین سهم را به ویژه در خصوص حضور ایران در بازار‌های اروپایی دارد و سالهاست که مرز‌های این استان از جمله مرز بازرگان، در زمره سه مرز برتر تجاری ایران به شمار می‌رود، هرچند جایگاه ویژه تجارت دریایی و مبدا بودن بندر شهید رجایی در هرمزگان مانعی عمده برای ارتقای جایگاه بازرگان به شمار می‌رود.

این استان نزدیک به یک چهارم پایانه‌های مرزی و مرز‌های رسمی کشور را در اختیار دارد، تنها کشور هم مرز با ترکیه نیز آذربایجان غربی است و باید دارا بودن مرز‌های بازرگان، سرو و رازی با ظرفیت‌هایی نظیر نزدیک بودن به دریای سیاه، منطقه قفقاز، دریای مدیترانه، منطقه استراتژیکی شرق اروپا و بهشت وارداتی شمال عراق را نیز به این مزیت‌ها اضافه کرد.

یکی از مهمترین برنامه‌های نظام جمهوری اسلامی و دولت‌های مختلف، راه اندازی مناطق آزاد تجاری صنعتی و همچنین مناطق ویژه اقتصادی در راستای توسعه تجارت به ویژه صادرات درآمدزا و همچنین افزایش شاخصه‌های سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی صادرات محور بوده است که در این راستا نیز در بسیاری از دوره ها، کار‌هایی انجام شده است.

منطقه آزاد ماکو که پیشوند تجاری را نیز با خود به یدک می‌کشد، در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ کار خود را برای توسعه منطقه شمال آذربایجان غربی و افزایش ظرفیت‌های تجاری با ترکیه و جمهوری خودمختار نخجوان آغاز کرد و در کمتر از یک دهه گذشته این منطقه توانسته بخشی از نیاز‌های تجاری این منطقه مرزی بیش از ۵۰۰ هزار هکتاری را برآورده کند.

در کنار مناطق آزاد، مناطق ویژه با قابلیت‌های متفاوت در دنیا راه اندازی می‌شود تا ضمن تکمیل فعالیت‌های مناطق آزاد، زمینه سرمایه گذاری و سرمایه پذیری را فراهم کند و اشتغال جوانان میزبان منطقه ویژه را باعث شود.

زیرساخت‌های موجود در مناطق ویژه اقتصادی به‌گونه‌ای طراحی شده که دسترسی به انواع منابع آب و انرژی با قیمت مناسب در این مناطق بسیار آسان بوده و دریافت برق صنعتی، سیستم فاضلاب مناسب یا منابع آب در این منطقه بسیار راحت به نظر می‌رسد.

علاوه بر این، واردات تجهیزات با تعرفه گمرکی پایین در منطقه ویژه اقتصادی میسر است و فعالان در این مناطق می‌توانند تجهیزات خود را با معافیت‌های مناسب گمرکی و مالیاتی وارد منطقه ویژه اقتصادی کنند و حتی کالا‌هایی نظیر خودرو برای تردد در محدوه منطقه ویژه اقتصادی معاف از تعرفه‌های گمرکی خواهد بود.

در مناطق ویژه اقتصادی امکان صادرات محصولات به خارج کشور و واردات آن به داخل کشور وجود دارد و با وجود اختصاص تعرفه‌های گمرکی برای کالا‌های صادراتی، مزیت‌های غیرقابل انکاری در این خصوص برای مناطق ویژه اقتصادی وجود دارد.

تا زمانی که فعالان اقتصادی داخل منطقه ویژه، تجهیزات و مواد اولیه خود را با تعرفه‌های پایین گمرکی وارد کنند از مزایای این مجرا برخوردار هستند و می‌توانند با ایجاد ارزش افزوده در کالا‌های وارداتی، از معافیت‌های گمرکی و مالیاتی برخوردار شوند.

همان‌طور که مشخص است، منطقه ویژه اقتصادی هم امکان صادرات محصولات به خارج کشور را فراهم می‌کند، هم موجب بهبود وضعیت محصولات وارداتی و صنایع مربوط به آن می‌شود و هم در ایجاد اشتغال مبتنی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و همکاری زیرساختی دولت موثر است.

لایحه راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی ارومیه – سرو از حدود سال ۱۳۹۶ در مجاری قانونی تایید و تصویب مطرح و به شور گذاشته شد و سال‌های متمادی در این مجاری، رفت و آمد داشت تا نظیر بسیاری از کار‌های برزمین مانده دیگر، در دولت سیزدهم و با تلاش و رایزنی‌های این دولت و همچنین محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی به ثمر نشست و چندی پیش، مهمترین گام راه اندازی این منطقه ویژه اقتصادی برداشته شد.

این مهمترین گام، ابلاغ مصوبه راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی ارومیه – سرو توسط محمد مخبر معاون اول رییس جمهور بود.

طبق مصوبه راه اندازی، منطقه ویژه اقتصادی ارومیه – سرو در ۲ زون، یکی در مرز سرو و دیگری در شهرک صنعتی فاز ۳ ارومیه اجرایی خواهد شد؛ برای راه اندازی این منطقه، ۴۲۰ هکتار زمین در مرز سرو و ۵۰۰ هکتار زمین در شهرک صنعتی شماره ۳ ارومیه در جاده سرو تدارک دیده شده و مسوول راه اندازی آن، باید طی هفته جاری، اقدامات زیرساختی را آغاز کند.

اختصاص معافیت مالیاتی در حوزه‌های اقتصادی و تجاری، امکان تردد خودرو در کل منطقه و وجود مرکزی برای تبادلات عمده تجاری با کشور‌های هم مرز و اروپایی از جمله مزیت‌های قابل توجه این منطقه ویژه اقتصادی است.

با راه اندازی این منطقه که با توجه به اقدامات صورت گرفته و پیگیری‌های انجام شده در ۲ سال اخیر، نمی‌توان آن را دور از انتظار دید، زمینه اشتغال هزاران نفر از جوانان می‌تواند فراهم شده و رونقی بی نظیر برای توسعه این منطقه و استان و حتی استان همجوار، آذربایجان شرقی ایجاد کند.

امری که باید آن را مرهون فعالیت‌ها و اقدامات دولت سیزدهم در راستای پیگیری طرح‌های برزمین مانده دانست.

منبع: ایرنا