صندوق بین‌المللی پول دیروز جمعه اعلام کرد به رغم دشواری سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲، توانایی روسیه در تنوع بخشیدن به صادرات خود باعث شد که این کشور کمتر از انتظار بسیاری از کارشناسان، تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، صندوق بین‌المللی پول در چشم‌انداز اقتصادی خود برای ماه آوریل، اعلام کرد اقتصاد روسیه در برابر تحریم‌ها بهتر از آنچه بسیاری از کارشناسان در ابتدا انتظار داشتند، مقاومت کرد.

براساس گزارش صندوق بین المللی پول، به رغم کاهش شدید رشد اقتصادی روسیه در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲، اقتصاد این کشور توانست در سه ماهه سوم و چهارم بهبود یابد و «کاهش تولید را به دو و یک دهم درصد در سال ۲۰۲۲ محدود کند».

براساس این گزارش، روسیه توانست صادرات سوخت خود را با ایجاد روابط تجاری با کشور‌هایی که تحریمی علیه این کشور اعمال نکرده بودند، تنوع بخشد. این اقدام به روسیه اجازه داد تا حجم نفت صادراتی خود را حفظ کند و درآمد بالایی به دست بیاورد.

صندوق بین‌المللی پول افزود: افزایش هزینه‌های دولت، از جمله هزینه‌های دفاعی، در نیمه دوم سال گذشته میلادی، موجب شد تولید ناخالص داخلی روسیه حدود چهار درصد بالاتر از سطح بالقوه خود شود.

با وجود تحریم‌هایی که واردات از کشور‌های غربی را به شدت محدود کرد، مازاد تراز جاری بودجه روسیه به رکورد ۲۲۷ میلیارد دلار رسید.

پس از آن که مسکو عملیات نظامی ویژه خود را برای «نازی زدایی» اوکراین آغاز کرد، غرب فشار تحریم‌ها بر روسیه را تشدید کرد.

اتحادیه اروپا از فوریه ۲۰۲۲ ده دور تحریم علیه این کشور اعمال کرده است. رئیس جمهور روسیه گفت سیاست مهار و تضعیف روسیه راهبرد بلندمدت غرب است و این محدودیت‌ها کل اقتصاد جهان را تحت تاثیر قرار داده است.