این روز‌ها حرکت تورم در سطح جهان با شرایط متفاوتی نسبت به یک سال پیش مواجه است. در این شرایط کشور‌هایی مانند ایران هم با چنین چالشی مواجه می‌شوند، اما توام با تاثیر برخی شاخص‌های جهانی بر وضعیت تورم در ایران، در برخی شاخص‌ها وضعیت ایران متفاوت است.

در این گزارش با بررسی ابعاد تورم در سال ۱۴۰۱ در ایران و وضعیت تورم در جهان در سال جاری میلادی، چشم‌انداز‌های تورم در سال پیش رو و راهکار‌های خروج از آن را بررسی می‌کنیم. برای این‌که دریابیم تورم چگونه شرایط متفاوتی را در دو نیمه سال ۱۴۰۱ رقم زد، ابتدا باید به این سال برگردیم و شاخص‌های تورم آن را بر اساس «تورم ماهانه» بررسی کنیم. سپس ارتباط تورم جهانی با تورم ماهانه در ایران را مورد بررسی قرار دهیم. 

بیشتربخوانید

• تورم افسارگسیخته معضل اساسی اقتصاد کشور

افزایش تورم در اسفند ۱۴۰۰ درست پس از آغاز جنگ در اوکراین کلید خورد و اوج گرفت. در آن زمان نرخ تورم ماهانه در ایران، کمتر از ۲درصد بود، اما جنگ با ارسال علائم کمبود موادغذایی، باعث ایجاد تنش در شاخص‌های تورمی جهان شد. قیمت جهانی گندم در این ماه تا آستانه ۱۲۰۰ دلار پیش رفت؛ در حالی که بهمن سال ۹۹، قیمت گندم حدود ۸۰۰ دلار بود. با این‌که قیمت‌ها از اسفند ماه ۱۴۰۰ اوج گرفت، اما تورم در ایران اوج‌های خود را تازه در خرداد ماه ۱۴۰۱ نشان داد؛ به طوری که تورم ماهانه به بیشتر از ۱۰ درصد در این ماه رسید؛ حرکتی کم‌سابقه در مسیر افزایش تورم. در این ماه تورم ۱۲ماهه منتهی به خرداد (تورم یکساله) به آستانه ۴۰ درصد رسید. گرچه قیمت گندم در این ماه مجدد به حدود هزار دلار رسیده‌بود و از اوج حدود ۱۲۰۰ دلاری فاصله گرفته‌بود، اما قیمت این کالای شاخص در سبد مصرف کشورها، همچنان بسیار بالا بود.
 
کاهش مقطعی تورم در سه ماهه سوم ۱۴۰۱ 
شاخص قیمت گندم به عنوان کالای خوراکی پرمصرف، نمود مناسبی برای لمس تغییرات تورمی محسوب می‌شود. هر چه از آغاز جنگ در اوکراین در اسفند ۱۴۰۰ فاصله گرفتیم و اقتصاد جهان خود را با آن تطبیق داد، تورم ماهانه در ایران هم کاهش یافت. به طوری که در آبان ۱۴۰۱شاخص تورم ماهانه مجدد به کانال ۲ درصد بازگشت. گرچه با اتمام سال ۱۴۰۱ و آغاز سال ۱۴۰۲ تورم ماهانه در ایران دیگر به سطح اسفند ۱۴۰۰ برنگشت. با وجود این تورم ماهانه از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ متاثر از کاهش تورم جهانی کاهش یافت؛ البته تورم بالاتر (به طور میانگین ۳۷.۵درصد در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰) نسبت به میانگین جهانی (۳.۵درصد) در مجموع دلایل متفاوتی دارد. در نتیجه کاهش تورم در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بیشتر به اتفاقات جهانی از جمله کاهش تدریجی تورم غذا در سال ۲۰۲۲ مرتبط بوده‌است تا عوامل مرتبط با سیاست‌های داخلی در زمینه کنترل تورم.
 
تورم، معیار سیاست‌گذاری 
در هر صورت تورم در ایران بدون تدابیر مدیریتی و کنترلی نمی‌توانست به روند کاهشی خود در سطح ۲درصد در ماه و کمتر ادامه دهد. در نتیجه از آذر سال گذشته روند افزایش تورم ماهانه که علامت افزایش تورم سالانه است، آغاز شد. در آذر ۱۴۰۱ تورم ماهانه حدود ۲ درصد بود، اما در اسفند ماه به ۶.۶درصد رسید. یکی از مهم‌ترین اجزایی که تورم مصرف‌کننده را در اقتصاد ایران قطورتر می‌کند، کالا‌های خوراکی و مسکن است. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، در حدود ۴۷درصد وزن هزینه‌های سبد مصرف خانوار‌های ایرانی به این مجموعه وابسته است. شدت اهمیت مسکن و خوراک در اندازه‌گیری تورم به حدی است که برخی کشور‌ها محاسبه تورم آن‌ها را از محاسبه تورم دیگر اقلام هزینه‌ای جدا می‌کنند. این کشور‌ها تورم خوراکی‌ها و مسکن را تحت عنوان «تورم هسته» یا همان مهم‌ترین اجزای تورم در سبد مصرف خانوار، بررسی می‌کنند و سیاست‌گذاری کنترل تورم را بر مبنای تورم هسته از تورم غیرهسته جدا می‌کنند. این یک اقدام سیاستی جدی در مقابله با تورم محسوب می‌شود، اما در ایران به آن پرداخته نمی‌شود. برای نمونه در آمریکا تورم هسته در ماه اخیر افزایش یافت، اما تورم غیرهسته کاهشی بود. به همین دلیل بانک مرکزی آمریکا «فدرال رزرو» همچنان به کاهش تورم پایبند و به افزایش نرخ بهره مانند چند ماه گذشته ادامه داد. در ایران با افزایش تورم ماهانه در آذر ماه ۱۴۰۱ و افزایش آن در دی ماه (حدود ۵ درصد)، تورم موادغذایی از ۷۰ درصد گذشت. افزایش تورم در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۱ نشان داد که کاهش آثار شوک‌های جهانی، نمی‌تواند اوضاع تورم در ایران را به سامان کند و در داخل اقدامات دیگری را طلب می‌کند.
 
ریشه‌های تورم در ایران و راهکار‌ها
اقتصاددان‌ها در مورد ریشه‌های تورم و راهکار‌های آن دیدگاه واحدی ندارند، اما می‌توان از دیدگاه‌های اقتصادی چنین نتیجه گرفت که آن‌ها بر سر این‌که تورم به کاهش بازدهی بازار‌های مولد، استهلاک دارایی‌های ملی و سرمایه‌گذاری نکردن روی آنها، افزایش بدهی‌های داخلی و خارجی دولت، کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، انباشت بیکاری، منفی شدن نرخ بهره واقعی، افزایش نسبت پول به شبه پول، افزایش فساد اداری و افزایش فرصت‌های فرار سرمایه در قالب دارایی‌های نقدی به منظور مصون ماندن از تورم و فرار سرمایه به سمت عملیات غیرمولد، اتفاق نظر دارند. ریشه تورم در ایران را هم می‌توان در بی‌انضباطی مالی دولت‌ها، رشد اقتصاد غیررسمی و کاهش سهم مالیات از سایر درآمد‌های دولت، زیان‌دهی در صورت‌های مالی بانک‌ها، کاهش جذابیت بازار‌های مولد به دلیل میانگین رشد اقتصادی پایین ایران، کشش بالای دلار در قیمت‌گذاری کالا‌های بادوام و مواد خام اولیه، افزایش قیمت دلار، کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعتی، زیان‌دهی صندوق‌های بازنشستگی و بدهی دولت به این صندوق‌ها، دید. 
 
راهکار‌های کاهش تورم در ایران 
در نتیجه ساختار اقتصادی ایران، به مجموعه عواملی که منتهی به تورم شده، چسبیده است؛ البته باید به تفاوتی هم اشاره کرد. در دهه ۷۰ نرخ تورم ایران به طور میانگین بالاتر از ۴۰ درصد بود که و در دهه ۹۰، حدود ۴۰ درصد. در آن زمان یکی از عوامل تورم بدهی‌های خارجی ایران بود. بدهی خارجی عاملی است که می‌تواند به ابرتورم منتهی شود، اما در حال حاضر بدهی خارجی ایران نزدیک به صفر است. در حالی که مدیریت تورم باید با در نظر گرفتن سیاست مستقل برای تورم هسته، افزایش نرخ بهره به معنای کمتر کردن نرخ منفی بهره، کاهش بدهی دولت به بخش‌های داخلی، کاستن از اندازه دولت در بخش تولید کالا‌های عمومی (آموزش، بهداشت و...) و کاهش وابستگی به دلار با در نظر گرفتن افزایش تجارت با شرق و استفاده از ارز‌های مشترک درون اتحادیه‌ای در تجارت برون‌مرزی، کاهش مقررات گمرکی بر اساس پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه و احیای استقلال بانک‌مرکزی پیش گرفته‌شود.

تکرار ممنوع
بسیاری از کارشناسان بر این باورند اگر دولت بتواند هزینه‌های کشور را مدیریت کند و از حضور خود در اقتصاد بکاهد تا حد زیادی صرفه جویی اتفاق می‌افتد که نتیجه آن کاهش نرخ تورم است. 
از سوی دیگر امسال که مهار تورم و رشد تولید نام‌گذاری شده سیاست‌ها باید به گونه‌ای تعریف شود که این مهم به نتیجه برسد. اکنون دولت بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است، از این رو در زمان تعیین دستمزد و همچنین حقوق و مزایای کارگران و کارمندان مقاومت زیادی برای رشد انجام می‌دهد در حالی که اگر اقتصاد به بخش خصوصی سپرده شود نه تنها هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد، بلکه به درآمد‌های دولت نیز می‌افزاید. به این دلیل که از فعالیت گسترده بخش خصوصی دولت امکان اخذ مالیات دارد. به نظر می‌رسد اجرای این موارد از تجربه تورمی سال گذشته جلوگیری می‌کند و کالا‌ها امسال با رشد کمتری گرانی را تجربه خواهند کرد. 

مسیر مهار تورم
خصوصی سازی واقعی در اقتصاد
کاهش وابستگی به دلار
بهره‌مندی از پیمان‌های چند جانبه پولی
استقلال بانک مرکزی 
مدیریت منابع و مصارف بودجه
تغییر سیاست‌های نرخ بهره
کنترل چرخه پول
کاهش مقررات گمرکی و تجارت
استفاده از ابزار‌های مالیاتی
ساماندهی بانک‌های ناتراز

تورم ماهانه در ماه‌هایی که تورم ریزش کرد
تیر ۱۴۰۱، ۴.۶درصد
مرداد۱۴۰۱، ۲درصد
آبان ۱۴۰۱، ۲.۱درصد

تورم ماهانه در ماه‌هایی که تورم اوج گرفت 
اسفند ۱۴۰۰، ۱.۳درصد
خرداد ۱۴۰۱، ۱۰درصد
اسفند ۱۴۰۱، ۶.۶درصد

منبع: روزنامه جام جم