روزنامه عبری زبان یدیعوت احارونوت اشاره کرد که گانتس از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواسته بن غفیر را به سبب اقدامات نسنجیده خود فورا برکنار کند.
او همچنین نسبت به تهدیدات اخیر او علیه اسرای فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی هشدار داده است.
پایگاه خبری عبری زبان "واللا" تاکید کرد که برخی مسئولان امنیتی اسرائیلی هشدار دادهاند که تهدیدات و اظهارات تند برخی مسئولان سیاسی از جمله ایتمار بن غفیر موجب تشدید تنش و درگیریها در قدس شرقی خواهد شد.
آنها همچنین تاکید کردند که اینگونه اظهارات و اقدامات، احتمال وقوع عملیاتهای مقاومتی فلسطینیان را هم افزایش میدهد.
وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی پیشتر به نخست وزیر این رژیم درباره وقوع یک «جنگ داخلی» در نتیجه سیاست داخلی او هشدار داده بود.
پیشتر، براساس دستور بن غفیر اعلام شد صدور مجوزهای حمل سلاح شخصی از حدود ۲ هزار مجوز به ۱۰ هزار مجوز در ماه افزایش خواهد یافت. هدف از این تصمیم همان پاسخگویی در شرایط وقوع حادثه امنیتی و مشارکت در تقویت احساس امنیت شخصی افراد (شهرک نشینان) است.
همچنین هدف از این دستور، پاسخ فوری به درخواست حدود ۹ هزار شهرک نشین است که منتظر دریافت مجوز حمل سلاح هستند؛ بنابراین گزارش، یک جوان فلسطینی ۲۷ ژانویه (۷ بهمن) در واکنش به اقدام نظامیان صهیونیستی در به شهادت رساندن ۹ فلسطینی در اردوگاه جنین در شمال کرانه باختری، ۷ صهیونیست را در شرق قدس اشغالی به قتل رساند.
در پی وقوع این حادثه بن غفیر رئیس حزب افراطی قدرت یهود در همان زمان اعلام کرد: میخواهم سلاحهای بیشتری در خیابانها وجود داشته باشد تا شهروندان اسرائیلی بتوانند از خودشان دفاع کنند، من این خواسته را در جلسه کابینه مطرح خواهم کرد، میخواهم شرایط صدور مجوز و دسترسی به سلاح تسهیل شود.
اخیرا نیز «بتسلئیل سموتریچ»، وزیر دارایی کابینه این رژیم نیز اعلام کرد که ۱۰ هزار واحد مسکونی جدید ساخته خواهد شد. وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، نیز ضمن اعلام خوشحالی از مصوبه کابینه گفت که این تعداد کافی نیست و باید بیشتر شود.
شهرکهای بی ضابطه مناطقی در کرانه باختری هستند که شهرکنشینان بدون اجازه و موافقت صهیونیستها در آنها ساختوساز کرده و ساکن شدهاند. بر اساس گزارشها در کرانه باختری ۷۷ شهرک بی ضابطه غیر قانونی وجود دارد که کابینه ۹ عدد از آنها را به پیشنهاد بن غفیر قانونی دانسته است. شهرک سازی در قوانین بینالمللی اقدامی غیر قانونی است.