سید احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران گفت: یکی از مسائلی که منتقدان مطرح میکردند به عنوان امضای طلایی این بود که برای مدیرانی که ده سال سابقه داشتند این اختیار به وزارت دارایی داده شده است که بدون آزمون بتوانند حسابدار رسمی شوند.
به گفته وزیر اقتصاد و دارایی، دولت باید خودش پیش گام برای رفع امتیاز های ویژه باشد و دسترسی برابر را برای فعالان اقتصادی در نظر بگیرد و گفتند که این امتیاز برای مدیران حذف شود و این موضوع را هیات دولت هم تایید کرد. امیدواریم که بتوانیم در مسیر شفاف سازی پیش برویم و اعتماد فعالان اقتصادی در این جامعه برگردد.
او ادامه داد: در مورد مرکز و کانون وکلا در دستور کار هیات مقرارت زدایی است و ما امیدواریم با همکاری کمیسیون های مجلس اقداماتی انجام دهیم که آنها به قانون تمکین کنند.
خاندوزی گفت: تا کنون سعی ما بر این بود که مجوز های کشور پیراسته شود از جهت اینکه بهانه ای برای اعمال نظر شخصی افراد حکومتی وجود نداشته باشد. برای یک مجوز باید یک تا پنج استعلام میگرفتند. برخی از استعلام ها مشمول درگاه ملی مجوز ها شد.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت:امیدواریم که بخش زیادی از کاغذ بازی ها و رفت و آمدها به حداقل برسد. استعلام هایی که پایه قانونی دارند حذف نخواهد شد.
او گفت: ما اکنون ۱۴۸ مورد از مقررات دولت را به عنوان مانع کسب و کار شناسایی کردیم و ظرف دو یا سه روز آینده به هیات دولت ارسال خواهیم کرد. با تایید دولت به عنوان اصلاحیه به مجلس ارسال خواهد شد.
او در پاسخ به این سوال که اگر دستگاهی به قانون تمکین نکند وزارت اقتصاد خود مجوز ها را صادر میکند یا خیر هم گفت: در ابتدا من نمیخواهم بد بین باشم. با همکاری وزارت صمت ما انرژی مثبت منتقل میکنیم و امیدواریم که این اتفاق خوب بیفتد. از تمام شهر های کشور تعداد زیادی مجوز داریم که امیدواریم آنها هم به این فرایند بپیوندند.
خاندوزی گفت: سازمان برنامه و بودجه به عنوان مفروضات لایحه بودجه در تلاش است که بتواند نرخ ارزی را که به عنوان پایه محاسباتی بودجه است بتواند هزینه های دولت را تامین مالی کند و دولت در کسب در آمد خودش هیچ چشم انداز یا انتظاری منوط بر افزایش نرخ ارز ندارد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که چطور یک نفر در استانبول میتواند نرخ ارز را در ایران را تغییر دهد و وزارت اقتصاد و مجموعه تیم اقتصادی در داخل کشور نمیتواند از همین طریق افزایش نرخ ارز را مدیریت و مهار کند، گفت: آن موضوع تنها یک مثال بود و من در آن برنامه تلویزیونی آن مورد را برای مثال عنوان کردم که کانالهایی هستند که در ترکیه در نرخ ارز مداخله دارند که یکی از آنها این مورد بوده است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی این موضوع را در دستور کار دارد که از طریق یک کانال اطلاعرسانی داخلی مرجعیتی برای فعالان بازار و فعالان اقتصادی ایجاد کند و رئیس کل بانک مرکزی به طور ویژه بر روی موضوع کار میکند.
به گفته وزیر اقتصاد، در مجموع چند کانال فردایی هم داریم که به طور موثر پیشروی بازار هستند و فعالیت این کانالها مثل روز برای فعالان اقتصادی روشن است.