این مقاله دموکراسی مالکیتی را به قلمروی دیجیتالی گسترش می‌دهد و «دموکراسی مالک داده» را معرفی می‌کند که منظور از آن یک رژیم اقتصادی- سیاسی جدید است که با توزیع گسترده داده‌ها به‌عنوان سرمایه درمیان شهروندان مشخص می‌شود. اثر حاضر با تکیه‌بر نظریه جمهوری‌خواهی و اذعان به نقش منحصربه‌فرد داده‌ها در اقتصاد دیجیتال، مدلی دولایه را پیشنهاد می‌کند که حالت‌های مختلف مالکیت داده و حقوق مربوطه را ترکیب می‌کند. اولین لایه «دموکراسی مالک داده» است که با برخورداری از یک زیرساخت عمومی دیجیتال مشخص می‌شود و شهروندان را قادر می‌سازد به‌طور جمعی داده تولید و در نحوه استفاده از داده‌های شهروندی خود اعمال‌نظر کنند. در لایه دوم، افراد به‌طور خودکار نسخه‌های قابل‌خواندن با ماشین از داده‌های خود را دریافت می‌کنند - شکل کمی پیشرفته‌تر از حق موجود در اتحادیه اروپا برای انتقال داده‌ها(ماده ۲۰).با تمرکز بر توانمندسازی، دموکراسی مالک داده به‌گونه‌ای طراحی شده است که مکمل مقررات موجود حفاظت از داده باشد.

همچنین نشان داده می‌شود که چگونه نظریه سیاسی به‌طور گسترده‌تر، و نظریه جمهوری به‌طور اخص، می‌تواند برای مشخص کردن مولفه‌های هنجاری یک اقتصاد سیاسی جدید که با مسائل توانمندسازی و حقوق دیجیتال سروکار دارد، موثر باشد.

اولین لایه «دموکراسی مالک داده» است که با برخورداری از یک زیرساخت عمومی دیجیتال مشخص می‌شود و شهروندان را قادر می‌سازد به‌طور جمعی داده تولید و در نحوه استفاده از داده‌های شهروندی خود اعمال‌نظر کنند. در لایه دوم، افراد به‌طور خودکار نسخه‌های قابل‌خواندن با ماشین از داده‌های خود را دریافت می‌کنند - شکل کمی پیشرفته‌تر از حق موجود در اتحادیه اروپا برای انتقال داده‌ها (ماده ۲۰).با تمرکز بر توانمندسازی، دموکراسی مالک داده به‌گونه‌ای طراحی شده است که مکمل مقررات موجود حفاظت از داده باشد. همچنین نشان داده می‌شود که چگونه نظریه سیاسی به‌طور گسترده‌تر، و نظریه جمهوری به‌طور اخص، می‌تواند برای مشخص کردن مولفه‌های هنجاری یک اقتصاد سیاسی جدید که با مسائل توانمندسازی و حقوق دیجیتال سروکار دارد، موثر باشد.

بیشتربخوانید

• از ظهور تا حضور اقتصاد دیجیتال در ایران و جهان

 امروزه بیشتر ما همزمان کاربر و تولیدکننده داده هستیم. هر زمان که نزدیک‌ترین کافی‌شاپ را جست‌وجو می‌کنیم، امتیازهای وفاداری را جمع‌آوری می‌نماییم یا با کارت اعتباری خود به پرداخت آنلاین دست می‌زنیم، یک دنباله داده کوچک از خود باقی می‌گذاریم. این نقاط داده به‌طور منفرد ارزش زیادی ندارند. اما زمانی که تجمیع و تحلیل می‌شوند، ارزش زیادی پیدا می‌کنند. این امر خود را در نیمکره غربی در ارزش همیشه فزاینده کمپانی‌های مبتنی‌بر داده مانند آلفابت، متا و آمازون نشان داده است. دامنه و مدل‌های دقیق کسب‌وکار این شرکت‌ها ممکن است متفاوت باشد؛ اما آنچه آنها به اشتراک می‌گذارند تمرکز بر استخراج، تجزیه‌وتحلیل و استفاده از اطلاعات مربوط به مشتریان‌شان برای بهبود و گسترش خدمات است. جای تعجب نیست که از هر پنج مرد ثروتمند ایالات‌متحده، سه نفر ثروت خود را تا حد زیادی مدیون شرکت‌ها و فناوری‌های مبتنی‌بر داده هستند. همان‌طور که دنیای دیجیتال و فیزیکی ما به‌طور فزاینده‌ای درهم‌تنیده می‌شوند، تجربیات انسانی جدیدترین افزوده به مخزن داده‌ها هستند -مانند اطلاعات داده‌شده درمورد عادات، احساسات یا عمیق‌ترین ترس‌های ما (Zuboff, 2019; Cohen, 2019).دربرابر فضایی که ترسیم شد، درخواست‌های زیادی برای محافظت از افراد در اقتصاد دیجیتال وجود دارد؛ یکی از جنبه‌های اصلی چنین تلاش‌هایی، مقررات حفاظت از داده‌ها، مانند مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا (EU 2016/679) یا قانون حفظ حریم خصوصی مصرف‌کننده کالیفرنیاست.

براساس پارادایم لیبرال که زیربنای هر دو نوع تفکر اقتصادی و سیاسی است. (Benthall and Goldenfein, 2020) چنین مقرراتی مبتنی‌بر این ادراک از آزادی هستند که این مفهوم را فقدان مداخله، یا به‌طور وسیع‌تر، ضرر می‌داند. این مقاله با اذعان به نقش اساسی حفاظت از داده‌ها در سوق دادن ما به‌سمت یک اقتصاد دیجیتال عادلانه به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا این تلاش‌ها می‌توانند از ابتکارات تکمیلی که دامنه‌ای فراتر از مسائل مربوط به حفاظت دارند، سود ببرند؟ به‌طور خاص‌تر، این مساله به بحث گذاشته می‌شود که چگونه جریان داده‌های شخصی می‌تواند در یک اقتصاد سیاسی مدل‌سازی‌شده حول توانمندسازی شهروندان یکپارچه شود. استدلال مطرح‌شده در این مقاله این است که دموکراسی مالکیتی یک‌مفهوم مفید برای توانمندسازی آنلاین شهروندان است و از دیدگاه جمهوری‌خواهانه می‌تواند سود فراوانی ببرد. تاکنون آثار مربوط به توانمندسازی دیجیتال عمدتا براساس زمینه‌های لیبرال و برابری‌خواهانه نگارش شده‌اند. اما مقاله حاضر نشان می‌دهد که نظریه جمهوری‌خواهی به‌طور گسترده‌تر، و تمرکز آن به‌طور خاص بر عدم سلطه، سهم زیادی در بحث دارد.

مقاله حاضر با برقراری پیوند بین «ثروت‌آفرینی جامعه‌ای»، اقتصاد سیاسی و عدم تقارن قدرت، بخشی از شبکه نوظهور آثاری است که داده را بعدی حیاتی در راهبرد‌های نیل به یک اقتصاد سیاسی عادلانه می‌دانند (مثلا Guinan and O’Neill, ۲۰۲۰; Sadowski et al. , ۲۰۲۱). مثلا هافن و همکاران (۲۰۱۴) تمرکز خود را بر قدرتمندسازی کیفیت شرکت‌های تعاونی بهداشتی قرار داده‌اند. چنوال (۲۰۲۱) طرفدار حق مالکیت فردی داده‌های شخصی با هدف گسترش عدالت و فراهم آوردن امکان برخورداری افراد از درآمدِ ناشی از داده‌هایشان هستند. پژوهشگران دیگری نیز به بحث درباره تعاونی‌های پلتفرمی داده‌های شخصی (PDPCs) به‌عنوان ممری برای گسترش تساوی عادلانه فرصت‌ها پرداخته

(Loi et al. , ۲۰۲۰) یا شیوه‌هایی را به بنگاه‌های مالیاتی پیشنهاد کرده‌اند که حاکی از نقش مهم مردم در تولید جریان داده است (Feygin et al. , ۲۰۱۹). بحث درباره اشکال جدید مالکیت داده‌ها به‌درستی به این سوال منتج می‌شود که آیا چنین تلاش‌هایی می‌تواند به تثبیت کالایی شدن بیشتر جریان داده‌های شخصی در جامعه غربی بیشتر کمک کند و آیا این اتفاق مسیر مطلوبی برای شروع خواهد بود؟ البته رژیم ارائه‌شده در این مقاله خودِ کالایی شدن جریان داده‌ها را زیرسوال نمی‌برد؛ اما دموکراسی مالک داده، به‌عنوان یک رژیم اقتصاد سیاسی جدید، کالایی شدن بیشتر را تشویق یا تعمیق نمی‌کند. پرسشی که به‌دنبال پاسخ آن هستیم این است: چگونه می‌توان مطمئن شد که فرآیند کالایی شدن فعلی داده‌ها می‌تواند به حداکثر ممکن افراد سود برساند؟ بنابراین درحالی‌که تغییرات اساسی‌تر در اقتصاد سیاسی دیجیتال فوری، ضروری و مطلوب باقی می‌ماند، منطق مبنایی آن است که در عین تداوم کالایی شدن جریان داده، امکان استفاده از آن‌ها به قدرتمندترین شکل ممکن وجود دارد. با توجه به آنچه گفته شد، تمرکز مقاله حاضر بر قدرتمندسازی نباید به‌عنوان رویکردی جایگزین برای تلاش‌های انجام‌شده در عرصه تلاش‌های تنظیم‌گرانه یا حفاظت از داده‌ها تعبیر شود، بلکه هدف آن تکمیلی است و اساسا به موفقیت آن‌ها بستگی دارد.

داده‌های شخصی به‌عنوان سرمایه‌ای در اقتصاد دیجیتال

در گزارشی با عنوان «داده‌ها سرمایه جدید هستند»، یک شرکت مشاوره برجسته استدلال کرده است که «در آینده نه‌چندان دور، داده‌ها به‌عنوان دارایی شناخته‌شده، در ترازنامه شرکت‌ها وارد شده و در سرمایه بازاری آن‌ها نیز محاسبه می‌شوند.» (Jain, ۲۰۲۰) فارغ از صحت‌وسقم پیش‌بینی مذکور، داده‌ها اکنون به‌عنوان یک دارایی قابل‌تبدیل به ارزش در اقتصاد دیجیتال و فراتر از آن شناخته می‌شوند (WEF, ۲۰۱۱). با تبدیل بخش فزاینده‌ای از فعالیت‌های اجتماعی به‌شکل آنلاین، بسیاری از جنبه‌های جهان درحال داده‌ای شدن هستند (Van Dijck et al. , ۲۰۱۸: ۳۳). این فرآیند «داده‌سازی» (Mayer-Schönberger and Cukier, ۲۰۱۳) به توانایی برگرداندن اطلاعات و فعالیت به نقاط داده‌ای اشاره دارد. داده‌سازی به‌نوبه خود درحال تبدیل به «یک اصل مبنایی» برای دسترسی، ادراک و نظارت بر رفتار افراد است. (Van Dijck, ۱۹۸:۲۰۱۴) به‌عبارت‌دیگر، داده‌ای شدن هم یک پارادایم جدید است و هم یک جبهه افزایش سرمایه به‌شمار می‌رود. (Sadowski, ۲۰۱۹) درحالی‌که ویژگی اشکال اولیه سرمایه‌داری کالایی شدن درونداد‌های مبنایی تولید، مانند زمین، نیروی کار و پول بود (Polanyi, ۱۹۴۴)، تحول دیجیتال نوع جدیدی از سرمایه‌داری را به‌وجود آورده که از این مرحله یک گام هم فراتر رفته است. در این شکل جدید از سرمایه‌داری اطلاعاتی، به‌جای کالایی کردن صرف درونداد‌های مبنایی تولید می‌شوند- همان کاری که در سرمایه‌داری صنعتی انجام می‌شود- این درونداد‌ها به‌عنوان درونداد‌های داده‌ای‌شده در الگوریتم‌های جدید استحصال سود بازتعریف می‌شوند. (Cohen, ۲۰۱۹) به‌علاوه، یک عامل تولید جدید و چهارم هم وجود دارد که وارد نظام اقتصادی سرمایه‌داری اطلاعاتی شده است: (Cohen, ۲۰۱۹: ۲۵, ۴۱) جریان داده استحصال‌شده از افراد.

ویژگی‌های داده‌های شخصی

داده‌ها حائز برخی ویژگی‌ها هستند که آنها را از سایر کالاهای محبوب متمایز می‌کند: اولا، اساسا غیررقیب به‌شمار می‌روند. در بیشتر موارد، می‌توان آنها را بدون کاهش ارزش کپی کرد و به اشتراک گذاشت. (Thouvenin et al., 2017: 6, 15) این ویژگی ناشی از این واقعیت است که برخلاف کیک می‌توان داده را چندین‌بار مصرف کرد؛ البته استثناهایی نیز در این میان وجود دارند، مانند داده‌های مربوط به ترجیحات مصرف‌کننده که پس از برآورده شدن یک نیاز خاص، بی‌فایده می‌شوند؛ اما در بیشتر موارد، هدفِ جمع‌آوری داده‌ها استخراج بینش‌هایی از سطح جمعیت است که امکان کاربست آنها در همین سطح را نیز فراهم کند (Viljoen, 2021)و کپی کردن و اشتراک‌گذاری نیز ارزش آنها را تقلیل نمی‌دهد. ثانیا داده‌های شخصی دارای کاربردهای گوناگون هستند و می‌توانند توسط کنشگران مختلف، برای اهداف مختلف و در بافتارهای گوناگون مورد استفاده قرار بگیرند. ارزش بازار داده‌های شخصی در ترکیب آنها با مجموعه بزرگ‌تری از داده‌ها قرار دارد. کاربست تحلیل کلان داده‌ها در مقابل این نکته را روشن می‌کند که بین داده‌های مختلف ارتباطاتی وجود دارد که چشم انسان قادر به تشخیص آنها نیست (Andrejevic, 2014; Boyd and Crawford, 2011).برای درک این مزیت رقابتی، نیازمند حجم زیادی از داده و توانایی و ظرفیت درک آنها هستیم (Metzler et al., 2016).به‌علاوه، حتی داده‌هایی که پیش‌تر محصول جانبی جریان اطلاعات به شمار می‌رفتند، امروزه تبدیل به دروندادهای ارزشمندی شده‌اند.

نقش داده‌های شخصی: سرمایه، کالا یا دارایی تولیدی؟

در یک سیستم اقتصادی که حول اطلاعات مهندسی شده است، جریان داده‌های مربوط به افراد نقش سرمایه را برعهده دارد (Sadowski, ۲۰۱۹) و همان‌طور که سرمایه ممکن است در زمینه‌های مختلف کارکرد‌های متفاوتی را برعهده بگیرد، همین مساله درباره آن نیز صدق می‌کند. در اقتصاد دیجیتال، داده‌های شخصی می‌توانند نقش یک دارایی کالایی را ایفا کنند.

این رویکرد «حقوق را نه‌تن‌ها با ارجاع به خود داده‌های خاص، بلکه با ارجاع به شخصی (یا شرکتی) که اطلاعات تجسم‌یافته در داده‌ها را در اختیار دارد، تعریف می‌کند.» (Thouvenin et al. , ۲۰۱۷: ۱۵) به همین ترتیب، داده‌های شخصی می‌تواند کالایی برای بازیگران مختلف، ازجمله شرکت‌ها، سازمان‌های غیردولتی یا حتی دولت‌ها باشد. ثانیا، داده‌های مربوط به افراد نیز می‌توانند به‌عنوان یک دارایی مولد عمل کنند. با وجود زیرساخت‌های فنی مناسب، می‌توان از این داده‌ها برای ایجاد بینش‌های ارزشمند درباره رفتار افراد و همچنین استنباط ویژگی‌های شخصیتی بالقوه و حالات عاطفی استفاده کرد. در برخی موارد، جریان داده‌های مربوط به افراد حتی برای ایجاد نمایه‌های رای‌دهندگان با هدف استنباط علایق مفروض آن‌ها و پیش‌بینی یا دستکاری رفتار آن‌ها استفاده می‌گردد (Cadwalladr and Graham-Harrison,۲۰۱۸). این نکات نشان می‌دهند که داده‌های شخصی به‌دلیل تطبیق‌پذیری و عدم رقابت، نقش‌های متفاوت و گاهی اوقات چندگانه را در یک زمان برعهده می‌گیرند. برای بقایای این مقاله، من بر مقوله وسیع‌تری از داده‌های شخصی به‌عنوان سرمایه تمرکز می‌کنم و در موارد ضروری تمایزات آن‌ها را ترسیم می‌کنم.

منابع داده‌های شخصی و مساله مالکیت

بیشتر افراد به‌طور شهودی ادعا می‌کنند که مالک داده‌های مربوط به خودشان هستند، و بنابراین باید کنترل کنند که چه کسی می‌تواند به آنها دسترسی داشته باشد، استفاده کند، جمع‌آوری کند، ویرایش کند و به اشتراک بگذارد (WEF, 2011:16). بااین‌حال، واقعیت پیچیده‌تر است. به‌عنوان‌مثال، افراد اغلب سوابق جنایی، داده‌های تناسب‌اندام یا سابقه اعتباری خود را ندارند. این مساله به این واقعیت مربوط می‌شود که اکوسیستم داده‌های شخصی شامل طیف وسیعی از بازیگران- ازجمله ارائه‌دهندگان هویت، اپراتورهای تلفن همراه و ارائه‌دهندگان خدمات- است که همگی به اکوسیستمی کمک می‌کنند که داده‌های شخصی را به منبع ارزشمندی تبدیل می‌کند.

بنابراین یک راه مفیدتر برای فکر کردن درباره مالکیت داده‌ها، بررسی جزئیات منبع یا نحوه پیدایش آنهاست. امکان تمایز بین سه منبع داده متفاوت وجود دارد: داده‌های داوطلبانه، مشاهده‌شده و استنباط‌شده (WEF, 2011:14).در مورد اول، افراد انتخاب می‌کنند که به‌صراحت اطلاعاتی درباره خودشان به اشتراک بگذارند. مانند زمانی که یک نمایه در رسانه‌های اجتماعی ایجاد می‌کنند. در حالت دوم، داده‌ها با ضبط فعالیت‌های کاربران، مانند اولویت‌های مرور اینترنت یا داده‌های مکان، ضبط می‌شوند. در مورد سوم، سازمان‌ها می‌توانند داده‌های شخصی را تجزیه‌وتحلیل کنند تا داده‌های اضافی را از افراد استنتاج کنند؛ مانند محاسبه امتیازات اعتباری از طریق عوامل متعددی که مربوط به اعتبار یک فرد است. قوانین برجسته امروزی حفاظت از داده‌ها، مانند GDPR اتحادیه اروپا یا CPA کالیفرنیا، پیچیدگی اکوسیستم داده‌های شخصی را تصدیق می‌کنند و تاکید زیادی بر محافظت مناسب از افراد دارند. اگرچه این دغدغه آنها مشروع است، اما اغلب تمرکز کمی بر توانمندسازی در این مقررات وجود دارد. این مساله تعجب‌آور است، زیرا تحول دیجیتال از همان ابتدا با ادعاهایی برای توانمندسازی افراد همراه بوده، یک دلیل آن است که قوانین و اخلاق قانونی دموکراتیک غربی ریشه‌های قوی در لیبرالیسم دارد که بر حق رها شدن تاکید دارند.

از دموکراسی مالکیتی تا دموکراسی مالک داده

به‌طورکلی «دموکراسی مالکیت دارایی» یک سیستم اقتصادی سیاسی است که ویژگی آن انتشار گسترده مالکیت سرمایه است. برای نیل به هدف مقاله حاضر، من از آثار آن‌ها برای بحث درباره نحوه تعمیم دموکراسی مالکیت دارایی به حوزه دیجیتال و ترسیم رژیم آن استفاده می‌کنم. هدف یک دموکراسی مالکیت دارایی برقراری آشتی بین «کارآمدی، عدالت و آزادی» است. (Meade, ۱۹۹۳) این هدف از طریق قرار دادن «تمامی شهروندان در موقعیتی برای مدیریت امور خود بر مبنای سطح مناسبی از عدالت اجتماعی و اقتصادی» حاصل می‌شود (Rawls, ۲۰۰۱: ۱۳۹). مولفان مختلف به فعالیت‌های گوناگونی اشاره کرده‌اند که دموکراسی مبتنی‌بر مالکیت دارایی می‌تواند براساس آن‌ها ساختار یابد. این فعالیت‌ها مشتمل، اما نه منحصر، به برنامه‌ریزی اقتصاد کلان، تنظیم‌گری نهاد‌های اقتصادی، تدوین قوانین بازار، انتقال منابع و ارائه کالا‌های عمومی هستند. (O’Neill and Williamson,۲۰۱۲a:۴; Rawls, ۲۰۰۱) آنچه بیشتر از همه اهمیت دارد، ترسیم نقشی فعال برای دولت و همچنین اعطای درآمدی پایه یا گرنت سرمایه‌ای مبنایی به همه شهروندان است. با توجه به حجم محدود این مقاله، مبحث آتی مبتنی‌بر نکته آخر است: پراکنش گسترده سرمایه.

سهم جمهوری‌خواهی در دموکراسی مالک داده

وقتی نوبت به مشخص کردن زیربنای هنجاری دموکراسی مالک داده می‌رسد، به نظر می‌رسد که نظریه جمهوری‌خواهی به دو دلیل گزینه مناسبی باشد. اولا این نظریه به شکلی که من از آن استفاده می‌کنم- به پیروی از پتیت (۲۰۱۲، ۱۹۹۷) - آزادی را به شکل فقدان سلطه مفهوم می‌کند. برای آزاد بودن، فرد باید از قدرت خودسرانه دیگری آزاد باشد (Pettit, ۲۰۱۲). این تمرکز بر توانایی مداخله، بسیار فراتر از نظریه لیبرال کلاسیک است. این امر باعث می‌شود که نظریه جمهوری‌خواهی به‌ویژه درباره اقتصاد دیجیتال مورد مناسبی باشد؛ جایی که بازیگران شرکتی نیازی به دخالت فعالانه در انتخاب افراد برای تسلط بر آن‌ها ندارند. در عوض، آن‌ها می‌توانند گزینه‌هایی را تشکیل دهند که افراد با آن‌ها روبه‌رو هستند، یا انگیزه‌ها را به‌گونه‌ای ساختار دهند که احتمال انتخاب گزینه ترجیحی آن‌ها را بیشتر کند. (Fischli, ۲۰۲۲) دلیل دومی که پشتوانه جمهوری‌خواهانه را نشان می‌دهد این است که این نظریه برابری سیاسی را که به آزادی موقعیت برابر برای همه اشاره می‌کند، ارتباط نزدیکی با برابری اقتصادی می‌داند. تفاوت در ثروت و قدرت تنها تا زمانی مجاز است که برابری سیاسی را تضعیف نکند. (Pettit, ۲۰۱۲: ۲۹۸) درنتیجه، اگر سلطه مادی در حوزه اقتصادی به تهدیدی بزرگ برای آزادی شهروندان تبدیل شود، جمهوری‌خواهان به دنبال حذف آن با تجدید ساختار‌انگیزه‌ها هستند تا نابرابری‌ها تنها در محدوده مجاز قرار گیرند. (توماس، ۲۰۱۷: xvii-xviii)

ویژگی‌های مرتبط: حقوق مالکیت در مقابل قابلیت حمل داده‌ها

وظیفه بعدی این است که روشن شود توزیع گسترده داده‌ها به‌عنوان سرمایه چگونه خواهد بود. از دیدگاه حقوق مالکیت، می‌توان بین حقوق استفاده اولیه و ثانویه از داده‌ها تمایز قائل شد. همان‌طور که قبلا اشاره شد، اکوسیستم داده‌های شخصی بسیار پیچیده است و از بازیگران متعددی با سهام و مشارکت‌های مختلف تشکیل‌شده است. این موضوع توسط نسل جدیدی از الگوریتم‌ها که مبتنی‌بر یادگیری ماشینی هستند، مورد تاکید قرار می‌گیرد، به این معنی که در موارد خاص، حتی طراحان آن‌ها نمی‌دانند الگوریتم‌ها دقیقا چگونه داده‌ها را معنا می‌کنند. (Pasquale,۲۰۱۵) اگر داده‌های شخصی را به‌عنوان داده‌هایی تعریف کنیم که به یک شخص قابل‌شناسایی یا «موضوع داده‌ها» مربوط می‌شوند، آن‌گاه الگوریتم‌های تجزیه‌وتحلیل داده‌های بزرگ و پردازش داده‌ها مبتنی‌بر یادگیری ماشینی تقریبا همه داده‌ها را به‌طور بالقوه معنادار می‌کنند. (Purtova, ۲۰۱۷: ۱۷) به همین ترتیب، تقریبا غیرممکن است که تلاش کنیم تا مشخص سازیم که افراد دقیقا چه سهمی در این اکوسیستم در رابطه با تولید داده دارند و به همین ترتیب، حقوق مالکیت در چه نقطه‌ای باید بر استفاده اولیه از داده‌های شخصی صدق کند.

مشکلات مشابهی هم در زمینه حقوق مالکیت بر استفاده ثانویه از داده‌های شخصی وجود دارد. استفاده ثانویه از داده‌ها به هر سناریویی اطلاق می‌شود که در آن داده‌ها برای هدفی متفاوت از آنچه در ابتدا برای آن جمع‌آوری شده‌اند، استفاده می‌شوند. به‌این‌ترتیب، استفاده ثانویه از داده‌ها بخش‌ بزرگی از فعالیت‌های جاری پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی یا موتورهای جست‌وجو، مانند فروش تبلیغات یا استفاده از داده‌های شخصی برای بهبود خدمات‌شان، در برمی‌گیرد. (Cheneval, 2021: 254–255) به همین دلیل، تلاش‌ها برای استفاده از حقوق مالکیت در کاربست داده‌های ثانویه احتمالا با مخالفت شدید شرکت‌هایی که در حال حاضر از آنها منتفع می‌شوند، مواجه خواهد شد. فارغ از این نگرانی‌ها، این تردید باقی می‌ماند که آیا اعطای حقوق استفاده ثانویه به افراد پایدار یا مطلوب است یا خیر. برای مثال، افراد ممکن است به‌طورکلی مشارکت در فعالیت‌های تولید داده را که برای منفعت عمومی مهم هستند متوقف کنند (مشکل ارزش). حتی بدتر از آن، بازیگران شرکتی ممکن است آنها را تشویق کنند تا از تمام حقوق خود دست بکشند و اساسا وضعیت موجود را بدتر کنند. (مشکل سوءاستفاده)

دموکراسی مالک داده: معرفی ساختار دوگانه

بخش قبل نشان داد که کیفیت ذاتی داده‌ها و پیچیدگی اکوسیستم داده‌های شخصی ما را با یک معضل مواجه می‌کند. اگر کارایی یک محدودیت واقعی است، حق استفاده از داده‌های اولیه یا ثانویه برای افراد مسلم به نظر می‌رسد. اما اگر افراد صرفا نسخه‌هایی از داده‌های خود را داشته باشند، بازیگران قدرتمند شرکتی همچنان از اثرات شبکه منتفع خواهند شد و توانایی آنها برای اعمال سلطه کنترل نشده ادامه خواهد یافت. با الهام بر هابهاوس، که بین «سرمایه برای استفاده» و «سرمایه برای قدرت» تفاوت قائل شده است، اعطای کپی‌هایی از جریان داده‌ها به افراد ممکن است «داده‌هایی برای استفاده»- و نه «داده‌های برای قدرت» را ارائه دهد. (Hobhouse, 1913/1994) در مقابل، درحالی‌که حرکت به سمت مالکیت داده‌های جمعی بیشتر با واقعیت‌های خلق ارزش در اقتصاد داده مطابقت دارد و ممکن است به «داده برای قدرت» نزدیک شود، اما این کار به قیمت از دست رفتن توانمندسازی فردی انجام می‌شود. بنابراین من یک ساختار دوگانه را پیشنهاد می‌کنم. دولایه مکمل که ما را قادر می‌سازد تا خواسته‌های مختلف را تطبیق دهیم و درعین‌حال به هدف اعلام‌شده دموکراسی مالک داده وفادار بمانیم.

لایه اول: داده‌های عمومی و مالکیت داده‌های جمعی

اولین لایه یک دموکراسی مالک داده با زیرساخت عمومی دیجیتال و حقوق مالکیت جمعی داده مشخص می‌شود. این حوزه به یک انجمن به‌اندازه کافی بزرگ مربوط می‌شود- در حالت ایده‌آل به یک نهاد عمومی یا شهر. نامزد‌های بالقوه جوامعی هستند که دارای درجه کافی از ثبات هستند تا مرز‌های نسبتا پایداری از داده‌هایی را که تولید می‌کنند برای تسهیل ادعا‌های مالکیت و مدیریت داده‌ها داشته باشند (Purtova, ۲۰۱۷:۱۸)، مانند شهرداری‌ها یا شهر‌های هوشمند. درحالی‌که شهر‌های هوشمند اخیرا به دلیل مشارکت شرکت‌های خصوصی امتیازات ضعیفی در حوزه حفظ حریم خصوصی دریافت کرده‌اند (Cecco, ۲۰۲۰)، استثنا‌های قابل‌توجهی نیز در این میان وجود دارد. یکی از آن‌ها شهر بارسلونا است که «پروژه رمزگشایی» را در سال ۲۰۱۷ راه‌اندازی کرد. پروژه رمزگشایی یک ابتکار در حوزه شهر‌های هوشمند بود که حاکمیت داده در هسته آن قرار داشت و به‌عنوان بخشی از برنامه افق ۲۰۲۰ اتحادیه اروپا اجرایی شد. نسخه پایلوت این ابتکار در بارسلون از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ اجرا شد و بر اینترنت اشیا و همچنین دموکراسی باز و حاکمیت داده تمرکز داشت. به‌عنوان یکی از ویژگی‌های اصلی، زیرساخت دیجیتالی این پروژه برای تسهیل و اطمینان از مالکیت داده‌های ایجادشده توسط شهروندان ایجاد شد. برای انجام این کار، شهر قرارداد‌های تدارکاتی بین شهرداری و ارائه‌دهندگان بخش خصوصی را بازنگری کرد و بند‌های «حاکمیت داده» را در قرارداد‌های تدارکات عمومی گنجاند. (Bass and Old,۲۰۲۰:۶) درنتیجه، هر تامین‌کننده‌ای که برای شهر کار می‌کرد باید داده‌هایی را که جمع‌آوری کرده بود برای ارائه خدمات خود به قالب قابل‌خواندن توسط ماشین بازگرداند. به‌این‌ترتیب، داده‌ها به یک کالای عمومی تبدیل شدند و در مالکیت عمومی باقی ماندند و درعین‌حال حریم خصوصی، اخلاقیات و امنیت را حفظ کردند.

یک زیرساخت عمومی دیجیتال همچنین می‌تواند با ارائه ابزارهای جدید برای مشارکت سیاسی، حکومت دموکراتیک را تقویت کند. به‌عنوان‌مثال می‌توان به توانایی امضای دادخواست‌ها، مشاوره آنلاین و همچنین ایجاد انجمن‌های محلی اشاره کرد. (Bass and Old,2020: 30) لیو (2021) نشان داده است که جمع‌سپاری مکمل می‌تواند نقش مهمی در طراحی خط‌مشی ایفا کند، زیرا به سازمان‌های دولتی اجازه می‌دهد تا با مردم تولید مشترک کنند و طیف وسیع‌تری از راه‌حل‌ها را نسبت به آنچه در غیر این صورت ممکن است ایجاد کنند. به شرطی که زیرساخت عمومی دیجیتال در یک دولت دموکراتیک ایجاد شود، جریان داده‌های حاصله به‌طور دموکراتیک کنترل می‌شوند. این بدان معناست که شهروندان در اصل، قدرت منحصربه‌فرد و محافظت‌شده‌ای دارند که به‌طور جمعی نحوه استفاده از داده‌هایشان را تعیین می‌کنند.

صرف‌نظر از همه آنچه گفته شد، اولین لایه دموکراسی صاحب داده باید یک قدم فراتر برود. مهم‌تر از همه، ایجاد یک «کیف پول دیجیتال»، یک واحد ذخیره‌سازی امن و دوستدار حریم خصوصی برای همه شهروندان است که امکان مدیریت آسان داده‌ها را فراهم می‌کند. پیشنهادهای متفاوتی درباره نحوه ذخیره داده‌های شخصی برای استفاده فردی قبلا در بحث‌های مربوط به مالکیت داده مطرح‌شده است (Cheneval، 2021؛ Bass and Old، 2020: 8؛ Brochot et al. , 2015). با توجه به فرمت‌های دائما در حال تحول برای ایمن کردن ایمن داده‌های شخصی، مانند پرونده سلامت اپل که به کاربران اجازه می‌دهد به‌طور ایمن سوابق سلامتی خود را ذخیره و جمع‌آوری کنند، ایجاد چنین کیف پول دیجیتالی که داده‌های شهروندان را ذخیره می‌کند، به‌اندازه کافی ممکن به نظر می‌رسد. ازآنجایی‌که مردم را قادر می‌سازد تا هم داده‌های شهروندان و هم داده‌های فردی را ذخیره کنند، کیف پول دیجیتال رابط اصلی بین لایه اول و دوم دموکراسی دارای داده است.

لایه دوم: داده‌های داوطلبانه و جریان‌های داده فردی

لایه دوم دموکراسی مالک داده افراد را از طریق جریان داده‌های شخصی آنها توانمند می‌کند. درحالی‌که لایه اول به ایجاد ارزش برای منافع عمومی مربوط می‌شود، لایه دوم با هدف توانمندسازی افراد از طریق به‌کارگیری پتانسیل اقتصادی جریان داده‌های موجود خود به آنها توجه می‌کند. در اینجا، افراد دارای کپی‌هایی از جریان‌های داده‌ای هستند که قبلا با پردازش آنها موافقت کرده بودند. جدا از ذخیره اطلاعات شهروندان، کیف پول دیجیتال به‌عنوان واحد ذخیره‌سازی اطلاعات شخصی اضافی مانند ترجیحات مصرف‌کننده یا داده‌های تحرک نیز عمل می‌کند. هر زمان که افراد به ایجاد اطلاعات درمورد خود رضایت دهند، برای مثال با پوشیدن دستبند تناسب‌اندام، به‌طور خودکار یک کپی از داده‌های خود را دریافت می‌کنند. همان‌طور که قبلا اشاره شد، مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا حق «قابلیت انتقال داده» را پیش‌تر به رسمیت شناخته است (ماده 20) و مبنای قانونی این مکانیسم را فراهم آورده است. در شکل فعلی، این قانون بار دریافت داده‌ها را بر دوش فرد می‌گذارد. برعکس، در تنظیمات پیش‌بینی‌شده در اینجا، افراد به‌طور خودکار کپی‌هایی از داده‌های خود را هر زمان که تولید می‌شوند دریافت می‌کنند و می‌توانند از آنها برای هر هدفی که می‌خواهند استفاده کنند. به‌عنوان‌مثال، آنها می‌توانند انتخاب کنند که داده‌های مربوط به ترجیحات مصرف‌کننده خود را به افراد علاقه‌مند اهدا، انتقال یا بفروشند.

بحث: نزدیک شدن به کارآمدی تساوی سیاسی و عدم تسلط

پس از ترسیم ویژگی‌های مرتبط و ساختار آینده دموکراسی مالک داده، در این بخش چگونگی مطابقت رژیم اقتصادی سیاسی پیش‌بینی‌شده با ارزش‌های جمهوری‌خواهانه آن بحث می‌شود. همچنین نقش اصلی جمهوری‌خواهی در مسائل توانمندسازی دیجیتال برجسته می‌شود؛ چگونه شهروندان می‌توانند وابستگی خود را به شرکت‌ها در حوزه دیجیتال کاهش دهند.

کارآمدی

علی‌رغم اینکه دموکراسی مالک داده در راه‌اندازی اولیه خود پرهزینه و پیچیده است، احتمالا در طول زمان کارآیی خود را افزایش می‌دهد و ارزش و تاثیر عمومی را به میزان لازم ایجاد می‌کند. به شرطی که شهروندان به زیرساخت دیجیتال و کسانی که آن را اداره می‌کنند ابراز اعتماد کنند، داده‌های عمومی تولیدشده بینش‌های حیاتی را درباره «زندگی درونی» بدنه عمومی به سیاستگذاران ارائه می‌دهد و به آن‌ها امکان می‌دهد پیش‌بینی‌ها و اقدامات پیشگیرانه را درصورت نیاز انجام دهند. یک دموکراسی مالک داده همان‌طور که در اینجا پیش‌بینی شده است، با امکان دادن به نهاد‌های عمومی برای به دست آوردن بینش از یک مجموعه داده عظیم و بسیار ارزشمند، مشکل استفاده کم از داده را نیز حل می‌کند. داده‌های ارسال‌شده و بررسی‌شده توسط افراد به‌احتمال‌زیاد دقیق‌تر از اطلاعات استنباط شده است. به‌طورکلی، دموکراسی مالک داده برای استفاده از پتانسیل بینش‌های مبتنی‌بر داده برای رفاه فردی و جمعی موقعیت خوبی دارد. این انتظار مطابق با تحقیقات موجود است، که نشان می‌دهد بازاری که در آن افراد مالک داده‌های خود هستند، ممکن است بهترین گزینه برای ایجاد تعادل بین نگرانی‌های مربوط به کارآیی و حفظ حریم خصوصی باشد (Jones and Tonetti, ۲۰۲۰: ۲۸۲۰).

تساوی سیاسی

به یاد بیاورید که از دیدگاه جمهوری‌خواهان، برابری سیاسی مستلزم برابری شدید مادی نیست (Pettit, ۲۰۱۲). در عوض، نابرابری‌های اقتصادی تا زمانی مجاز هستند که به یک بازیگر اجازه ندهند از قدرت نامتناسبی در بازار نسبت به دیگران برخوردار شود که برابری سیاسی را تهدید می‌کند. بنابراین، پرسیدن اینکه آیا یک دموکراسی صاحب داده می‌تواند به برابری سیاسی نزدیک شود، راه دیگری برای بررسی این موضوع است که آیا این نوع دموکراسی می‌تواند شرایط لازم را برای نزدیک شدن به عدم تسلط، بدون به خطر انداختن وضعیت آزاد خود و دیگران، ایجاد کند. به نظر می‌رسد ساختار دوگانه دموکراسی مالک داده از چهار جنبه با این هدف مطابقت دارد.

اول از همه، داده‌های شهروندی به‌صورت انبوه مورد استفاده قرار می‌گیرند – و، چون انگیزه سود ذاتی در تولید داده‌های جمعی وجود ندارد – جریان داده‌های هر شهروند، در اصل، به همان اندازه ارزشمند است. دوم، کنترل (جمعی) بر تولید و مدیریت داده، جزء اصلی هر استراتژی است که هدف آن مبارزه با تعصب، تبعیض و درنهایت نابرابری از طریق شیوه‌های داده‌محور است. این امر به این دلیل است که الگوریتم‌های یادگیری ماشین الگو‌های موجود در مجموعه داده‌های مورد استفاده برای آموزش آن‌ها را بازتولید و تقویت می‌کنند (Cohen, ۲۰۲۲: ۱۵). داده‌ها هرگز «خنثی» نیستند، بلکه قبلا توسط افراد، زیرساخت‌ها و ابزار‌های درگیر در استخراج یا تولید آن‌ها شکل گرفته‌اند (Gitelman, ۲۰۱۳; Kitchin, ۲۰۱۴)؛ بنابراین پرداختن به موضوع تشکیل داده‌ها اولین تلاش برای توجه به نتایج تبعیض‌آمیز در شیوه‌های داده‌محور است. سوم، زیرساخت عمومی دیجیتال ابزار جدیدی را برای مشارکت سیاسی همه شهروندان ارائه می‌کند – به شرطی که فرد دانش لازم برای انجام این کار را داشته باشد. چهارم، اگر زیرساخت عمومی دیجیتال در یک دولت دموکراتیک ایجاد شود، جریان داده‌های حاصل و استفاده از آن‌ها به‌صورت دموکراتیک کنترل می‌شود. این مساله به معنی آن است که شهروندان در یک دموکراسی دارای داده از قدرت منحصربه‌فرد و محافظت‌شده‌ای برای تعیین دسته‌جمعی نحوه استفاده از داده‌هایشان برخوردارند.

آزادی به‌عنوان عدم تسلط

درنهایت و مهم‌تر از همه، دموکراسی صاحب داده، عدم تسلط را از طریق کاهش وابستگی‌ها تقویت می‌کند. حتی اگر یک دموکراسی صاحب داده نمی‌تواند تمام جریان‌های داده‌های تولیدشده در اقتصاد دیجیتال را تحت کنترل عمومی قرار دهد، می‌تواند به ایجاد فضا‌هایی کمک کند که کنترل داده‌های جمعی و نظارت دموکراتیک امکان‌پذیر باشد. در سطح جمعی، یک شهروند زمانی که به بینش در مورد اعضای خود و زندگی عمومی می‌رسد وابستگی خود به خدمات شرکتی را به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌دهد؛ و از آنجا که شهروندان حقوق ثانویه داده‌های خود را در چنین مجموعه‌ای دارند، آن‌ها جایگاه قدرتمند فعلی بازیگران شرکتی در اقتصاد دیجیتال را به چالش می‌کشند؛ حداقل در مورد بینش در باره شهروندان، زندگی عمومی و زیرساخت‌ها.

این امر به نوبه خود توانایی بازیگران شرکتی برای اعمال سلطه خودسرانه را کاهش می‌دهد. این مشاهده همچنین در سطح فردی نیز اعمال می‌شود. به‌خصوص در زمینه تعاونی‌های داده، افراد به‌طور هم‌زمان دارنده کیف پول دیجیتال و اعضای تعاونی هستند. به‌عنوان اولی، آن‌ها باید تصمیم بگیرند که چه داده‌هایی را می‌خواهند با چه کسی به اشتراک بگذارند. به‌عنوان دومی، آن‌ها می‌توانند محیط دیجیتالی را که در آن تصمیم‌هایشان در آن انجام می‌شود، تعیین کنند. برای مثال، محیطی که با شفافیت، رضایت آگاهانه و جایگزین‌های قابل‌اجرا مشخص می‌شود. این امر در مورد معماری انتخاب کلی که در آن تراکنش‌های داده رخ می‌دهد، و همچنین جنبه‌های خاص‌تر مانند تنظیمات پیش‌فرض، رابط‌ها، یا داشبورد‌های کاربر (۱۴-۱۳:۲۰۲۰loi et al. ,) اعمال می‌شود. این تعیین مشترک قوانین و استاندارد‌هایی که محیط دیجیتال را شکل می‌دهند، یک عامل مهم در پرداختن به سلطه در اقتصاد داده است، که اغلب دقیقا در طراحی گزینه‌هایی که افراد به‌صورت آنلاین انتخاب می‌کنند آشکار می‌شود. (Fischli, ۲۰۲۲)

آزادی به‌عنوان عدم سلطه نیز از طریق منابع تامین می‌شود. ایجاد داده‌های مشترک، شهروندان را بادانش و بینش جدیدی در مورد شرایط خود توانمند می‌کند. علاوه‌بر این، با تقویت کنترل شهروندان بر جریان داده‌های خود، آنها از امکانات جدیدی برای مشارکت سیاسی و تعیین سرنوشت برخوردار می‌شوند. درنهایت، یک دموکراسی دارای داده، اشکال جدیدی از قدرت را برای افراد نیز تامین می‌کند.

این امر به‌ویژه در مورد تعاونی‌های داده، که در صورت متداول‌تر شدن، می‌توانند پایه و اساس اقدام جمعی را بسازند، به‌سوی دموکراسی صاحب داده: کنترل دموکراتیک، اعتماد و رفاه اجتماعی. این مقاله به‌جای ترسیم اقتصاد دیجیتال به‌شکلی اساسا متفاوت، مسیری کمتر جاه‌طلبانه اما مهم را درپیش‌گرفته است:

نقطه آغاز مقاله طرح این پرسش بود که چگونه می‌توان از این نکته اطمینان حاصل کرد که فرآیند کالایی‌سازی داده حداکثر افراد را منتفع می‌سازد؟ رژیم اقتصاد سیاسی منتج که از آن به‌عنوان «دموکراسی مالک داده» یاد می‌شود، امکان تقویت حقوق شهروندان در اقتصاد دیجیتال و استفاده از جریان‌های داده (موجود) درباره افراد با هدف پرورش رفاه جمعی و فردی را فراهم می‌کند. همان‌طور که مطالعه «پروژه رمزگشایی» در بارسلونا نشان داد، جوامع امکان بسیاری برای بهره‌مندی از تایید دوباره کنترل جمعی بر جریان داده عمومی دارند. مثلا از طریق گسترش رفاه عمومی در عین کاهش اتکا بر نهادهای خصوصی و انتفاعی.

علاوه‌بر این، حرکت به سمت دموکراسی مالک داده قطعا با چالش‌هایی همراه خواهد بود. اولا جایگاه اقتصادی خاص داده‌ها در اقتصاد دیجیتال احتمالا با مخالفت شرکت‌های فناورانه قدرتمندی روبه‌رو خواهد شد که مخالف هرگونه تغییر در طرح‌های مالکیت داده هستند. شرکت‌های خصوصی، مخصوصا در دنیای غرب، قدرت بسیار و غیرقابل مقایسه‌ای بر داده‌های شخصی دارند و بعید است که بدون درگیری رضایت دهند که امکان استفاده از قراردادهای عمومی استفاده از داده فراهم شود. به همین دلیل است که اِعمال گسترده نظام دو سطحی که در دموکراسی مالک داده ترسیم شده است، برای موفقیت آن ضروری است. در اروپا، تلاش‌های گسترده‌ای در این حوزه وجود دارد، مثلا پس از بارسلونا، هامبورگ هم در حال کار روی پروژه‌ای است که مبتنی‌بر راهبرد مبتنی‌بر داده در حوزه مشارکت سیاسی و پایداری است.(The New Institute, ۲۰۲۱)

موضوع دوم به کنترل دموکراتیک مربوط می‌شود. به یاد بیاورید که طرفداران نظریه جمهوری‌خواهی هیچ مشکلی با مداخله دولت پیشین ندارند، مشروط بر اینکه شهروندان ابزارهای مناسب کنترل بر نحوه اداره خود را داشته باشند. ازآنجایی‌که یک دموکراسی مالک داده به‌شدت به مشارکت دولت متکی است، به‌ویژه هنگامی که صحبت از ایجاد زیرساخت‌های عمومی دیجیتال می‌شود، چنین رژیم اقتصادی باید در یک ساختار دموکراتیک کلی گنجانده شود تا مداخله قابل‌توجه دولت در زندگی مردم مشروع باشد. از آنجایی‌ که دارایی‌های سرمایه‌ای جریان داده‌های شخصی است، ریسک‌های سیاسی نیز افزایش می‌یابد. فارغ از اعتقاد یا عدم اعتقاد به این گزاره که داده‌های شخصی بخشی از خود «شخص» هستند، آنها چیزهای زیادی را در مورد مبتکران خود آشکار می‌کنند. بنابراین، هر رژیم اقتصادی سیاسی که بر جریان داده‌های شخصی سرمایه‌گذاری می‌کند، باید تلاش‌کافی برای تضمین کنترل دموکراتیک مناسب توسط افرادی که تحت این رژیم قرار می‌گیرند، هم بر مبنای فردی و هم براساس جمعی، انجام دهد.

چالش سوم، ارتقا و تامین اعتماد است. یک دموکراسی مالک داده به‌شدت به افرادی که از داده‌های آن‌ها استفاده می‌کند متکی است. بدون اعتماد گسترده به فرآیند و نظارت دموکراتیک، مثلا هیات‌های نظارت و اقدامات شفاف، بعید است افراد در فرآیند تولید داده شرکت کنند که برای توانایی یک دموکراسی مالک داده در ارتقای توانمندسازی شهروندان ضروری است. در اینجا، شفافیت و قابلیت استفاده از عوامل اصلی هستند. افزایش قابلیت استفاده اغلب با اعتماد بالاتر مرتبط است. اگر به کسی رابطی ارائه شود که درک آن بسیار دشوار است، افراد به احتمال زیاد از تعامل با آن خودداری می‌کنند. نویسندگان گزارش پروژه رمزگشایی اهمیت راحت و کاربرپسند بودن فناوری را بیان می‌کنند. (Bass and Old,۲۰۲۰:۳۰) علاوه‌بر این، همیشه باید گزینه‌ای برای «انصراف» از تولید داده و اِعمال کنترل بر داده‌های فردی وجود داشته باشد.

نکته چهارم این است که باید خطرات مترتب بر ارزش نامساوی داده‌ها و اتکای بالقوه بر جریان اطلاعات برای کسب درآمد روشن شود. فرض حالتی که در آن ایده درآمد از داده‌های شخصی توسط نیروهای سیاسی مورد استفاده قرار گرفته و به از دست رفتن شرایط رفاه اجتماعی بینجامد، آسان است. با این‌ وجود، اگر افراد وابسته به درآمد ناشی از جریان اطلاعات شوند، ‌انگیزه لازم به‌وجود خواهد آمد تا بار تولید داده روی اقشار کمتر برخوردار قرار گیرد و به‌این‌ترتیب وضعیت ایشان به دلیل ضربه دیدن حریم شخصی و استقلال تشدید شود. تقویت حقوق افراد برای انتقال داده‌ها نباید جایگزین مقررات رفاهی موجود شود؛ بلکه دارایی‌های سرمایه‌ای باید به افراد بخشیده شوند تا به ‌دلخواه خود از آنها استفاده کنند. این گزاره مطابق با درک حقوقی فعلی در اروپا است که حفاظت از داده‌ها را یک حق انسانی و اساسی می‌داند.

نکته آخر آن است که می‌توان این‌گونه بیان نمود که رژیم اقتصادی که در این بخش به آن اشاره شد به ‌اندازه کافی جامع نیست یا حتی اعمال فعلی را که در حوزه استخراج داده صورت می‌گیرد با قرار دادن در یک بافتار جدید مشروع می‌سازد. قطعا صحیح است که دموکراسی مالک داده پویایی‌های مبنایی اقتصاد دیجیتال را تغییر نمی‌دهد. مثلا از طریق معرفی حقوق مالکیت جدید بر داده‌های شخصی یا رهایی یافتن از آسیب‌زننده‌ترین سازوکارهای استخراج داده. هدف این رژیم ثانویه است و در پی تکمیل مقررات فعلی حفاظت از داده و تلاش‌های ضد تراست با استفاده ابزارهای جدید و البته محدود است، البته تا زمانی که امکان اصلاحات جامع‌تر در اقتصاد دیجیتال فراهم شود. بنابراین پرسش‌های مربوط به نحوه حکمرانی در غول‌های کلان داده‌ها هنوز هم فوری و مربوط محسوب می‌شوند و نقشی مهم در قدرتمندسازی آنلاین شهروندان دارند.

نتیجه‌گیری
این مقاله دموکراسی مالکیت را به قلمرو دیجیتالی گسترش داد و «دموکراسی مالک داده» را معرفی کرد؛ یک رژیم اقتصادی سیاسی جدید که با انتشار گسترده داده‌ها به‌عنوان سرمایه در میان شهروندان مشخص می‌شود. با تکیه بر نظریه جمهوری‌خواهی، مقاله حاضر استدلال کرد که زیربنای هنجاری این رژیم را می‌توان حول ارزش‌های اصلی کارآمدی، برابری سیاسی و آزادی به‌عنوان عدم سلطه مشخص کرد. به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد داده‌ها و نقش آنها در اقتصاد دیجیتال، مقاله حاضر رژیمی را پیشنهاد کرد که با ساختار دوگانه مشخص می‌شود. در این دولایه اشکال مختلف حقوق مالکیت داده ترکیب می‌شوند و اشکال متفاوتی از قدرت را ارائه می‌دهد. من به‌عنوان مولف از ارائه پیشنهادهای سیاستی خاص خودداری کردم، اما دموکراسی مالک داده را تا حد امکان از نمونه‌های دنیای واقعی الگوبرداری نمودم. در انجام این کار، من به دنبال تعریف بلوک‌های سازنده یک دموکراسی مالک داده با استفاده از روش‌هایی بودم که با رویکردهای موجود مطابقت داشته باشد یا در تئوری اجرای آن آسان باشد. با توجه به آنچه گفته شد، به همراه تلاش‌های اضافی، مانند تنظیم مقررات شرکت‌های فناوری یا معرفی مالیات‌های جدید که شرکت‌ها را برای بهبود حفاظت از حریم خصوصی تشویق می‌کنند، رژیم پیشنهادی در این مقاله می‌تواند گام مهمی در جهت ارتقای توانمندی شهروندان در عین وفاداری آنها به آرمان‌های جمهوری‌خواهانه برابری سیاسی و عدم تسلط باشد. این امر اولین گام برای وارد کردن افراد به چرخه ارزش داده‌های آنها خواهد بود، قدمی که به نظر می‌رسد برداشتن آن بسیار دیر شده است.

منبع: فرهیختگان