نیکونژاد رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد گفت: با توجه به برخی از نارضایتی‌های مردم از دفاتر کار گزاری همچنین گلایه مندی مدیران این دفاتر از ناکافی بودن وضعیت درآمدی و از سویی دیگر بالا بودن هزینه‌های خدمات در دفاتر قرار شد پس از بررسی‌های لازم لایحه‌ای به شورا تحویل داده شود.

او در ادامه افزود: در صورت تصویب مسئولیت ممیزی کلیه املاک در سطح شهر و همچنین املاک شهرداری نیز به دفاتر محول گردد تا علاوه بر برطرف نمودن نیاز شهرداری جهت تهیه بانک جامع اطلاعات املاک شهر، جهت تامین هزینه‌ها، درآمد دفاتر از طریق واگذاری چنین مأموریت‌هایی همراه با نظارت بیشتر از دفاتر تأمین گردد.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا، در خصوص کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز گفت: اگر در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ به ساخت و ساز‌ها نگاه درآمدی شود، نقش نظارتی زیر سوال می‌رود.

به گفته او چنانچه در ساخت و ساز ساختمانی تخلف قابل توجهی رخ دهد نباید به جریمه بسنده کرد چرا که این کار تبعات اجتماعی و فرهنگی زیادی داشته و سایرین را تشویق به تخلف در ساختمان سازی می‌نماید چرا که تصویرشان این است که در صورت عدم رعایت مفاد پروانه و یا ساخت و ساز بدون پروانه در نهایت جریمه می‌شوند.

او در ادامه افزود: در صورتیکه خروجی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ باید به گونه‌ای باشد که همه بدانند در صورت ناایمن بودن ساختمان و یا عدم رعایت اصول سه گانه فنی، شهرسازی و بهداشتی، رای تخریب برای ساختمان صادر می‌شود.

همچنین در این جلسه، مدیر مرکز خلاقیت شهرداری، گزارش عملکرد خود را إرائه داد و نیکونژاد خاطر نشان کرد: مردم این شهر شایسته بهترین و بیشترین خدمات با کیفیت هستند و انتظار می‌رود مدیران شهرداری با انجام وظیفه خود و رعایت صحیح و دقیق ماموریت‌های محوله در خدمت رسانی به شهر و شهروندان در زمینه‌های مختلف، رضایت مردم را از شهرداری به همراه داشته باشند.