سید جعفر کاظم پور معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور صبح امروز جمعه (چهارم شهریور) در همایش ملی مدیران ورزش و جوانان و فدراسیونهای ورزشی که با حضور وزیر ورزش و جوانان برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته دولت و با اشاره به آیه مبارکه دو از سوره ملک «الَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا» گفت: بر اساس قرآن و آموزههای دینی، حیات و مرگ با تمام جلوههای آن، با فلسفه امتحان انسانها خلق شده است و قدرت اجتماعی به عنوان یکی از جلوههای حیات موجب امتحان الهی است، همانگونه که سلب قدرت به عنوان یکی از جلوههای مرگ میتواند موجب آزمون الهی باشد.
وی افزود: ما مدیران جامعه در معرض آزمون اعطا و سلب قدرت هستیم و برعهده ما است که در زمان مسئولیت مان با فساد مبارزه کنیم و برطرف کننده نقاط ضعف مدیر قبل از خودمان باشیم.
دکتر کاظم پور ضمن تاکید بر اینکه سازمان بازرسی قانون گذار نیست و اختیار توسعه و تفسیر قانون را ندارد بیان کرد: براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی و ماده ۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و نظارت بر حسن جریان امور از وظایف سازمان بازرسی است.
وی با اشاره به اینکه دستگاههای اجرایی و نهادهای کمک بگیر از دولت مشمول نظارت هستند، گفت: سازمان بازرسی کل کشور بر اساس قانون اساسی و قوانین عادی بر تمام دستگاههای اداری کشور نظارت دارد.
معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور ضمن اشاره به تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی اظهار کرد: براساس قانون تشکیل سازمان بازرسی، نظارت سازمان در فرایند اقدامات دستگاههای اداری، اجرایی و مشمول نظارت محدود به پس از اقدام دستگاه نیست، بلکه نظارت سازمان از قبل فرایند شکل گیری اقدامات آغاز خواهد شد و در دوره اجرا و پس از اجرا نیز ادامه خواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه راهبرد نظارتی سازمان بازرسی مبتنی بر اقدامات پیشگیرانه است گفت: تمامی تلاش ما بر این است که تخلف و جرمی در دستگاههای اجرایی واقع نشود و در این راستا در ارتباط دائم و مستمر با فدراسیونها و نهادهای ورزشی کشور هشدارهای لازم ارائه میشود.
معاون امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی به مدیران ورزشی کشور تاکید کرد که گزارش ها، نامههای هشداری و پیشنهادات اصلاحی سازمان بازرسی را جدی بگیرند و گفت: مدیر مربوطه مکلف است بلافاصله اقدامات مبتنی بر اصلاحات فرایند را بر اساس نظر سازمان بازرسی آغاز و تا حصول نتیجه گزارش لازم را ارائه کنند.
وی از جمله وظایف دستگاهها در قبال سازمان بازرسی کشور را همکاریهای لازم جهت جمع آوری دلایل و مدارک مورد مطالبه براساس تبصره ۱ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان، اتخاذ تصمیم هیاتهای تخلفات اداری مستقر در وزارتخانهها ظرف حداکثر ۳ ماه و جلوگیری از وقوع جرم اشاره کرد.