العرب در گزارشی نوشت: «ناصر الشریده» وزیر برنامه ریزی و همکاری‌های بین المللی اردن روز گذشته (پنج شنبه) گفت که نرخ فقر در اردن در سه ماهه اول سال جاری میلادی به ۲۴.۱ درصد رسیده است که تقریبا معادل یک چهارم جمعیت این کشور است؛ این موضوع، دولت این کشور را نسبت به انفجار موج اعتراضات جدید مشابه آنچه در سال ۲۰۱۸ رخ داد، نگران کرده است.

دولت اردن، افزایش قیمت کالا‌های اساسی در این کشور را که در پی جنگ اوکراین و انتشار ویروس کرونا رخ داده، یک موضوع جهانی دانسته در حالی که مردم اردن آن را شکست سیاست‌های اقتصادی دولت می‌دانند.

اردن به هدف کاهش مشکلات اقتصادی مردم این کشور، تخصیصات مالی شبکه امنیت اجتماعی را افزایش داد و پایگاه ذینفعان از صندوق کمک ملی را نیز گسترش داد به طوری که بودجه اختصاصی این صندوق ۳۸ درصد افزایش یافت، اما این اقدامات موقتی هستند و قادر به دستیابی به اهداف خود نیستند.

دولت این کشور همچنین از تحمیل هزینه‌ها و مالیات‌های جدید در بودجه سال ۲۰۲۲ اجتناب کرده و در مقابل، مبارزه با فرار مالیاتی و گمرکی را در مرکز اقدامات خود قرار داده است؛ موضوعی که نگرانی از واکنش‌های انگیزشی خیابانی را بازتاب می‌دهد.

ناظران می‌گویند: شهروندان اردنی دیگر قادر به تحمل کاهش قدرت خرید خود و نبود برنامه‌های موثر دولتی برای حمایت از آن‌ها نیستند و معتقدند که اقدامات حمایتی انجام شده دولت، سیاستی بدون اطلاع قبلی و بی برنامه است و هیچ گونه نتیجه مثبتی نداشته بلکه برعکس بحران‌های آن‌ها را تشدید کرده است.

اردن تا حد زیادی به کمک‌ها وابسته است و سالهاست از مشکلات اقتصادی متنوعی رنج می‌برد که روی نرخ رشد آن نیز تاثیر گذاشته و باعث افزایش بیکاری در این کشور شده است.

خوش بینی اردنی‌ها به اقتصاد کشورشان نیز کاهش یافته است و ۵۱ درصد نسبت به وضعیت اقتصادی کشورشان در دو سال آینده خوشبین نیستند و اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها یعنی ۸۱ درصد متعتقدند که شرایط اقتصادی در جهت منفی در حال حرکت است.

این در حالی است که گزارس وضعیت امنیت غذایی و تغذیه در سال ۲۰۲۱ نیز نشان می‌دهد که یک میلیون نفر در اردن از سوء تغذیه رنج می‌برند و اردن در امر دستیابی به اهداف ریشه کنی کامل گرسنگی و دستیابی به رفاه، آموزش خوب، صنعت، نوآوری و زیرساخت‌های مناسب، با چالش‌های جدی روبرو است.