رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: با توجه به استقرار ارکان تصمیم‌ساز همه بانک‌ها در تهران، قریب به اتفاق تصمیمات اتخاذی در حوزه اعطای تسهیلات و اعتبارات ارزی و ریالی کلان در تهران صورت می‌گیرد؛ لذا تعامل و هماهنگی تنگاتنگ و کارآمد بانک مرکزی و بانک‌ها با مجموعه قضایی استان تهران در «اصلاح فرایند‌های نادرست»، «اصلاح ساختارها» و «انسداد گلوگاه‌های فساد» به‌منظور جلوگیری از تولید پرونده‌های قضایی بسیار مهم و حائز اهمیت است.

علی القاصی مهر گفت: تجربه حدودا ۲۰ ساله دادگستری کل استان تهران در رسیدگی تخصصی به پرونده‌های مهم قضایی نظام بانکی مانند پرونده مربوط به «شهرام جزایری»، پرونده «گروه امیرمنصورآریا»، پرونده «بابک زنجانی»، پرونده کلان بانکی «رستمی‌صفا»، پرونده مربوط به برادران «روزچنگ»، پرونده «ضمانت‌نامه‌های بدون پشتوانه»، پرونده مربوط به «مداخلات ارزی مربوط به مسئولان و مدیران اسبق بانک مرکزی»، پرونده «ارز‌های حاصل از صادرات»، پرونده مربوط به «قاچاق ارز از طریق عدم واردات کالا» و... حکایت از آسیب‌ها و خلا‌های متعدد در مقررات، تصمیمات و اقدامات اجرایی بانک‌های مربوطه دارد.

او گفت: حدود ۵۰ درصد از نقدینگی کل کشور مربوط به استان تهران است و متناظر آن حدود ۵۰ درصد از تسهیلات اعطایی بانک‌ها در استان تهران صورت می‌گیرد.