رئیس کل دادگستری هرمزگان در نشست مشترک با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره سازمان اموال تملیکی کشور از موافقت با تعویض اختیارات ویژه به مدیر اموال تملیکی استان هرمزگان خبر داد و خواستار فراهم شدن پیش‌نیاز‌های لازم و زیرساخت‌های مناسب در این زمینه شد.

مجتبی قهرمانی احداث ساختمان جدید و تأمین منابع مالی و نیروی انسانی مورد نیاز برای اموال تملیکی استان را از دیگر مصوبات نشست مشترک خود با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره سازمان اموال تملیکی کشور عنوان کرد و گفت: سیاست‌های اتخاذ شده برای تمرکززدایی و تسهیل و تسریع در انجام امور در نظر گرفته شده که در این راستا با پررنگ شدن نقش استان، کمک شایانی به بهبود عملکرد سازمان اموال تملیکی میشود.

او گفت : یکی از مهم‌ترین وظایف دستگاه قضایی صیانت از اموال عمومی است و تعیین تکلیف فوری کالا‌های باقی مانده در انبار‌های سازمان اموال تملیکی با اتخاذ تدابیر ویژه و راهبردی و تکیه بر حرکت جهادی و انقلابی ضروری است. 

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: در شرایط موجود با تعیین تکلیف این اقلام، علاوه بر حفظ حقوق بیت المال، این کالا‌ها برای مصارف عمومی، عمران و آبادانی کشور هزینه می‌شود.

قهرمانی با بیان اینکه بخش زیادی از کار اموال تملیکی کشور در هرمزگان است و بسیاری از اقدامات مهم این سازمان در استان پایه گذاری شده است، گفت: به محض صدور دستور ریاست محترم قوه قضاییه و ریاست محترم جمهور، با تشکیل کارگروه ویژه‌ای در دستگاه قضایی استان و اتخاذ تدابیر لازم در این خصوص، اقداماتی، چون استقرار قاضی ویژه در بنادر و گمرکات استان، ارزیابی فنی سامانه‌های سازمان اموال تملیکی، تفکیک و دسته‌بندی پرونده‌های جاری و مختومه و ترخیص فوری کالا‌های سریع الفساد در دستور کار قرار گرفت.

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان اموال تملیکی کشور نیز در این نشست گفت: استان هرمزگان اولین استانی است که با پشتیبانی دستگاه قضایی نسبت به ساماندهی و فروش اموال رسوبی در انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اقدام کرده و به عنوان پیشرو این امر در کشور معرفی شده است.

سید عبدالمجید اجتهادی گفت: اقدامات استان در ساماندهی وضعیت اموال تملیکی به ویژه در تعیین تکلیف کالا‌های فاسد شدنی به الگوی کشوری تبدیل شده و روند تعیین تکلیف اموال توقیفی و ضبطی در این استان بالاتر از همه شاخص‌ها و پیش بینی‌ها است.